هيئة مشروعات التعمير : مهلة شهر لتقنين الأوضاع وسداد المستحقات المالية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية خاصة على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي الى سكني بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقاً لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب وحضور الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوب سيناء.
وقرر المجلس منح مهلة شهر بدءاً من الأحد القادم والموافق 7 يونيو الجاري، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة، وأن الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وازالة أى مباني مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة واولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، مؤكداً على ضرورة احترام العقود، وأن "العقد شريعة المتعاقدين" وان الالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق وان يتم عرض دراسة على مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمة المستثمر، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية واضافة ذلك في العقود الجديدة.