تحديد موعد طرح 300 ألف فدان للاستثمار الزراعى خلال أيام

يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى اجتماعه المقبل خلال أيام، موعد طرح الأراضى الجديدة للاستثمار الزراعى الجاد للأفراد والشركات بالمزاد العلنى فى مناطق شرق سيوة وجنوب الفرافرة وجنوب شرق المنخفض وشمال سيناء وتوشكى، بإجمالى مساحات تصل إلى 300 ألف فدان.
وتضم منطقتى الفرافرة وسيوة مساحة تقترب من 90 ألف فدان، منها 60 ألف فدان فى منطقة الفرافرة و30 ألف فدان فى شرق سيوة، كما تضم منطقة جنوب شرق منخفض القطارة 60 ألف فدان جديدة، بينما فى توشكى وشمال سيناء فيتوافر نحو 150 ألف فدان أخرى.
كما يحسم المجلس الذى يعقد برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور 7 وزراء خلال أيام، موقف تطبيق المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية على المشروعات الزراعية القائمة بالفعل ويلزم الاستثمار الزراعى الجاد بسداد 4 آلاف جنيه عن الفدان الذى يروى بالمياه البحارى و2000 جنيه للرى بالآبار، باعتبارها قيمة المرافق العامة التى تحملتها الدولة.
وللإسراع بتطبيق القانون 143 لسنة 1981 الذى يقنن أوضاع نحو 1500 شركة زراعية جادة على الأقل فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير، ويناقش المجلس استصدار قرار من مجلس الوزراء لإعادة فتح باب التقنين لوضع اليد القديم على أراضى الدولة الصحراوية، والذي يتوافر له مصدر رى دائما وزرعت أراضيه زراعة جادة، حتى يمكن تطبيق القانون 143 لسنة 1981 عليهم، حيث إن باب التقنين لواضعى اليد مغلق حاليا بقرار من مجلس الوزراء.
ويستعرض المجلس بديلين قانونيين، الأول الاستغناء عن تطبيق المادة نهائيا لدعم المستثمرين ومعاونتهم، خاصة فى تلك الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حفاظا على عمالة تلك الشركات الزراعية، والثانى تقسيط السداد على 15 عاما لقيمة المادة 18 من القانون 143 لسنة 1981 بهدف التيسير على المستثمرين فى السداد.
وفى اتجاه حكومى لمساندة المشروعات السياحية، يصدر المجلس قرارا بشأن مذكرة تقدم بها أصحاب نحو 300 منشأة سياحية مقامة على أراضى طرح النهر الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمنحهم تخفيضا خلال العام 2014 بنسبة 50% على قيمة حق الانتفاع بالأراضى أسوة بما اتبع خلال العام 2013، خاصة بعد أن عانت هذه المنشآت الأمرين على مدى نحو 3 سنوات وكادت أن تغلق أبوابها نظرا لحالة الركود التى يعانى منها قطاع السياحة فى مصر فى الفترة الحالية.