اخر الاخبار قرر مجلس "اخر الاخبار" إداره الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه برئاسه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بإجماع الآراء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 بشأن الأراضي الصحراويه - خاصه على الذين قاموا بتغيير الغرض المقرر للأراضي من زراعي إلى سكني، بضروره سداد المبالغ المستحقه للهيئه عن تغيير هذا النشاط وفقا لقرارات مجلس الإداره السابقه بشأن تحديد قيمه هذه المخالفات. اخر الاخبار وأكد الاجتماع "اخر الاخبار" أنه لا تراجع عن تطبيق القانون وإزاله المخالفات، وأعطى مهله أخيره لسداد المستحقات، كما أكد رئيس الوزراء على أن العقد شريعه المتعاقدين والالتزام بالتعاقد من أهم واجبات الهيئه. اخر الاخبار جاء "اخر الاخبار" ذلك - وفقا لبيان صحفي اليوم لوزاره الزراعه - خلال اجتماع مجلس إداره الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، برئاسه المهندس إبراهيم محلب، وحضور وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنميه المحليه، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوبسيناء. اخر الاخبار وقرر المجلس منح مهله "اخر الاخبار" لمده شهر بدءا من الأحد القادم، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادره بالإزاله بكل حزم وشده، وأن الدوله ستقف بكامل أجهزتها مستنفره لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وإزاله أي مباني مخالفه في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم. اخر الاخبار واكد رئيس "اخر الاخبار" الوزراء على ضرورة ان يتم اتخاذ قرارات من شانها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة واولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، مؤكدا على ضرورة احترام العقود، وان "العقد شريعة المتعاقدين" وان الالتزام بالتعاقدات من اهم واجبات الهيئة. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وتابع رئيس مجلس الوزراء أنه لابد من مساهمه أي مستثمر في تكلفه المرافق وان يتم عرض دراسه على مجلس الوزراء لتحديد نسب مساهمه المستثمر، حسب السياسه العامه للدوله في التنميه وإضافه ذلك في العقود الجديده.