محلب: معاقبة المتورطين في تغيير استخدام الأراضي من زراعي إلى سكني

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإجماع الآراء، تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن الأراضي الصحراوية، وبخاصةً على الذين غيَّروا الغرض المقرر للأراضي من زراعي إلى سكني، بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقًا لقرارات مجلس الإدارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة محلب، وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزراء الري، والإسكان، والتخطيط، والتنمية المحلية، ومحافظ المنيا، ومحافظ جنوب سيناء.
وأشار البيان إلى أنَّ الاجتماع أكد أنَّه لا تراجع عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات، وأعطى مهلةً أخيرةً لسداد المستحقات، وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ العقد شريعة المتعاقدين والالتزام بالتعاقد من أهم واجبات الهيئة.
وقرر المجلس منح مهلة لمدة شهر بدءًا من بعد غدٍ الأحد؛ لتقنين الأوضاع لمن غيَّر النشاط وسداد المستحقات وإلا سيتم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة بكل حزم وشدة، وأنَّ الدولة ستقف بكامل أجهزتها مستنفرة لاسترداد حقها وتطبيق القانون بحسم، وإزالة أي مبانٍ مخالفة في حال عدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يتم اتخاذ قرارات من شأنها التيسير على المواطنين وعملاء الهيئة، مع مراعاة الحفاظ على حق الدولة وأولويات التنمية وحل مشكلات المستثمرين، لافتًا إلى ضرورة احترام العقود، وأنَّ "العقد شريعة المتعاقدين"، وأنَّ الالتزام بالتعاقدات من أهم واجبات الهيئة.
وأوضح رئيس الوزراء أنَّه لابد من مساهمة أي مستثمر في تكلفة المرافق، وأن يتم عرض دراسة على مجلس الوزراء؛ لتحديد نسب مساهمة المستثمر، حسب السياسة العامة للدولة في التنمية وإضافة ذلك في العقود الجديدة.