396 ألف شقة فى البحيرة آيلة للسقوط

نحو 42 ألف شقة فى محافظة البحيرة آيلة للسقوط، وأكثر من 354 ألف وحدة جديدة تنتظر الازالة بسبب سباق البناء المخالف فى ظل تواطؤ وفساد المحليات وانعدام الضمير.
يقول محمود اسماعيل، عضو لجنة الاسكان بمجلس الشعب الأسبق، ان 30 عاما من الفساد اعقبها 5 سنوات من الانفلات الأمنى تسببت فى اهمال المحليات لسلامة العقارات وساكنيها لتتجسد مظاهر حوادث انهيارها التى ازهقت العديد من الأرواح، وتوقع حدوث عدد من الانهيارات نتيجة التعديات والانتهاكات الصارخة على القانون وتجاوز حدود الارتفاعات المقررة بدون ترخيص والتى انتشرت فى كافة أرجاء المحافظة وهو ما سيؤدى حتما الى كوارث خطيرة، والمسئولون لا يحركون فى ذلك ساكنا.
ويؤكد رمضان البيومي، مهندس مدني، وجود أكثر من 1400 قرار ازالة منذ 10 سنوات للمساكن المتهالكة التى تحتضنها الأحياء القديمة بمدينة دمنهور فى منطقة أبوعبدالله وصلاح الدين وطورسيناء والمعهد الديني، لكنها مازالت حبرا على ورق والحكومة تغض الطرف عنها، وقد بدأ جرس الانذار منذ أيام بعد انهيار أحد العقارات بشارع أحمد عرابي، والغريب أن حصيلة انهيار المنشآت فى البحيرة لعام 2013 بلغت 36 حالة بحسب تقرير جهاز التفتيش الفنى للعقارات المخالفة، مضيفا ان القضاء الادارى قضى فى نوفمبر الماضى بتأييد قرارات الازالة لمائة مبنى ببعض مدن المحافظة لاقامتها بدون ترخيص وخطورتها على الأرواح بجانب عدد كبير من المنشآت الحكومية وشيكة الانهيار سيطر عليها الاهمال، ومنها ما كتب على سوره «احترس المبنى لآيل للسقوط»!
أما محمد الحناوي، رجل أعمال، فيعتبر منطقة العكريشة بكفر الدوار نموذجا صارخا لهذه الظاهرة إذ يوجد بها 85 أسرة مهددة بالموت منذ نحو 15 عاما بسبب كثرة الشروخ والتصدعات، مشيرا الى ان المأساة تكتمل بوجود أكثر من 90 % من الأبراج الجديدة تم اقامتها خلال السنوات الأخيرة بالمخالفة وهى بمثابة الاقتصاد الأسود لتبدو مشاهد الاهمال والفوضى واضحة رغم حجم وحقيقة الكارثة .
ويعترف محمد الحوفي، أحد أصحاب شركات العقارات، ان آلاف العقارات فى البحيرة تطاولت فى البناء العلوى رغم عدم مطابقة الأساسات لجنى مكاسب سريعة وهى ما تعرض حياة الأهالى لعواقب وخيمة .
من جانبها أوضحت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة اتخذت خطوات جادة لمعالجة العقارات الآيلة للسقوط لتقرير الابنية التى تحتاج الى هدم أو ترميم، حيث تم تشكيل لجان بجميع مجالس المدن لاجراء حصر دقيق تمهيدا لإخلاء هذه المنازل من السكان بعد توجيه إنذارات لملاكها، ومن ثم تنفيذ هذه الازالات وتوفير بدائل للمضارين بوحدات اسكان الايواء السريع، كما سيتم الضرب بيد من حديد على مقاولى الموت، وكل من يحاول مخالفة قوانين البناء ولن نتهاون فى ازالة الأبراج المخالفة لحماية وسلامة الأرواح والممتلكات .