رئيس هيئة الأبنية التعليمية:

القرى المحرومة من المدارس لها الأسبقية .. بشرط!!

توجهنا للقاء اللواء محمد فهمى رئيس هيئة الأبنية التعليمية للوقوف على حالة الأبنية التعليمة وطرحنا عليه حصيلة المشاكل ، واستطلعنا الحلول التى لديه للتعامل مع هذه المشاكل.
فى البداية سألته:
ما تقييمك لحالة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية من واقع إطلاعك عليها؟
تم تكليف تسع جهات من قبل رئيس الوزراء لتقييم جميع مدارس الجمهورية وذلك لمعاونة هيئة الأبنية التعليمية والتى لن تتمكن بمفردها من عمل المعاينات لجميع المدارس والذى يصل إجمالى عددهم 26 ألف مبنى تشمل 49 ألف مدرسة ، وهذه اللجان أعطاها رئيس الوزراء مهلة حتى 15 مارس الماضي لإجراء المعاينات وإعداد التقارير ، وبناء على تلك التقارير يتم حاليا إجراء المقايسات لها.
ما الذى انتهت إليه تلك التقارير بشأن حالة الأبنية التعليمية؟
هناك مدارس تحتاج للصيانة الشاملة ومدارس أخرى تستلزم إجراء صيانة بسيطة لها ،وهناك مدارس جديدة وليست فى حاجة لأى نوع من أعمال الصيانة وكل ما سنقوم به معالجة الزجاج بها لما يمثله من خطورة على التلاميذ، ولذا سيتم لصق إستيكرز على الزجاج ليحافظ عليه ويمنع سقوطه فى حالة تهشمه إذا ما اصطدم به أى شيء وذلك كله بهدف حماية أبنائنا التلاميذ من أى إصابات جراء سقوط الزجاج عليهم كما حدث بالفترات الماضية.
لماذا لا يستخدم الزجاج غير القابل للكسر كضمانة لعدم تعرضه للتهشم من أى صدمة توجه له؟
هذا يتبع مع المدارس التى يتم انشاؤها حديثا ولا يتم تركيب زجاج بها بل مادة البولى كربونات وهى مادة شبية بالزجاج وفى حالة سقوطها من الأدوار العليا للأرض لا تتحطم ويسقط سليما، ولكن بالنسبة للمدارس القائمة فعليا وبها أكثر من 2مليون متر زجاج لا نستطيع تغييرها بالنوع الجديد.
ما الذى يمنع من تغيير الزجاج بالمدارس بالمادة المستخدمة فى المدارس المنشأة حديثا؟
عملية التغيير مكلفة ، فتغيير 2 مليون متر زجاج بمادة البولى كربونات والتى تصل تكلفة المتر فيه لأكثر من 60 جنيها بما يكلفنا ما يزيد على 120 مليون جنيه وهذا أمر غير يسير، وسيؤدى ذلك مشكلة أخرى فالزجاج المستبدل سيكون عهدة وتخزينه بالمدارس سيعرض التلاميذ للمخاطر ، ولذا رأينا أن الأفضل والأجدى والأوفر تركيب إستيكرز على الزجاج ، وأجريت عليه تجارب ثبت منه أنها آمنه وتمنع سقوط الزجاج وتعرض التلاميذ لمخاطر الإصابة منه. والمشكلة حاليا تتمثل فى وضعين أولهما بزجاج قائم فى المدارس الموجودة والوضع الآخر بالمدارس التى يتم إنشاؤها ويراعى فيها جميع عوامل الحماية والأمان للطلاب ولكن على المدى الطويل سيتم تغيير كل هذه المنظومة وفقا للآليات الجديدة ويركب بها جميعا المواد البولى كربونية ولكن فى الوقت الراهن لا يمكننا توفيرها لجميع المدارس لأنها ميزانية أخرى
هل هناك حصر نهائى بعدد المدارس المتهالكة والتى تحتاج لصيانة شاملة ؟
عدد المدارس غير متوافر لدى بيان واف به الآن، ولكننا بصدد خطة لصيانة جميع مدارس الجمهورية وسيتم الانتهاء منها قبل الدخول للعام الدراسى الجديد.
لكن من المؤكد أن التقارير التى انتهت إليها اللجنة تشمل إحصاء بالمدارس وحجم تهالكها، فلماذا لا تطلعنا عليها؟
ليس هناك ادنى مشكلة أن نطلع عليه ونبلغك بحصر تلك المدارس ، كما أنه مازال هناك تجميع يتم على مستوى ال 27 محافظة لنقف على حجم المدارس وتصنيف حالتها.
ألم تذكر لنا من لحظات أن التقرير تم الانتهاء من إعداده بكل التفاصيل؟
نحن بدأنا بالفعل فى إجراءات الإسناد للمقاولين.
معنى البدء فى إسناد العمل للمقاولين أنك على الأقل تعرف المواقع التى سيتم العمل بها؟
أعتقد أن 50% من مجموع المدارس تحتاج لصيانة شاملة
معنى ذلك أن نصف مدارس مصر متهالكة؟
ليس بمعنى متهالكة ،ولكن معظمها يلزمه صيانة فقط ، وهناك عدد من المدارس حالتها تمثل خطورة داهمة ولها أسبقية أولى فى عمليات الترميم والصيانة أما عن حصرها ، فمن الممكن أن أبلغك به فيما بعد
ملحوظة : " انتظرنا تلقى تلك البيانات من الهيئة على مدى شهر بالكامل وما من مجيب ، واتبعوا معنا أسلوب فوت علينا بكرة يا سيد"
وهل الأجدى بالنسبة للمدارس المتهالكة إعادة ترميمها أم هدمها وإنشاؤها من جديد؟
فى حال وصول مبلغ صيانة المدرسة لأكثر من 50% من قيمة المدرسة تهدم ويتم بناؤها من جديد، أما فى حالة عدم تعديها لهذه النسبة تجرى لها عمليات الصيانة والترميم.
ما الضمانة التى تلزم القائمين على صيانة المدارس الانتهاء قبل بداية العام الجديد؟
التعاقد مع المقاولين يتم بناء على القانون ويحصل على أمر الإسناد على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال ثلاثة أشهر، ومن يتأخر عن انجاز عمله تطبق عليه غرامة التأخير وتسحب منه العملية وتستكمل على حسابه
رصد لعمليات صيانة المدارس600 مليون جنيه فهل هذا المبلغ سيكفى كل أعمال الصيانة بجميع المدارس وما التصرف فى حال عدم كفاية هذا المبلغ؟
من المؤكد أن مبلغ ال 600 مليون لن يكفى حجم الأعمال المطلوبة بالمدارس، ونحن لدينا وفر فى موازنتنا بالعام الحالى 300 مليون جنيه وسنطلب من وزارة التخطيط تحويلهم وضمهم للمبلغ السابق وبمجمل مبلغ ال 900 مليون جنيه سنحاول أن ننهى به الأعمال المطلوبة ،وإذا كانت خطتنا تشمل كل المدارس ولكن هناك أسبقية فى العمل ، ورئيس الوزراء أبلغنا بطلب المزيد فى حال عدم كفاية المبالغ المخصصة للصيانة وفى حال إنفاق المبلغ وعدم الانتهاء من الصيانة ووجدنا أنفسنا فى حاجة إلى 200 مليون جنيه آخرين سنطلبهم من رئاسة الوزراء وستمدنا بهما لإنهاء العمل.
ذكرت من قبل أن ميزانية هيئة الأبنية التعليمية تبلغ 2 مليار جنيه وهناك دراسة لزيادتها ل 3٫5 مليار جنيه ، فما مدى تحقيق ذلك؟
زيادة ميزانية الأبنية التعليمية ل 3٫5 مليار جنيه ليست دراسة بل مقترح تقدمنا به لوزارة التخطيط قبل إعداد الموازنة العامة للدولة بأربعة شهور وذكرنا فيها ما نحتاجه ومتطلباتنا خلال العام المقبل، وتمت مناقشة المقترح بالتخطيط وهناك شبه موافقة على هذا المقترح.
ما الانجازات التى ستحققها الهيئة فى حال بلوغ موازنتها ل 3٫5 مليار مليار جنيه؟
كل هذه المبالغ ستستخدم فى إنشاء مدارس وفصول جديدة
وما خطتكم لإنشاء المدارس الجديدة؟ وهل وقفتم على الاحتياجات المطلوبة منها فى كل المواقع؟
من المفترض أن خطة الهيئة فى العام إنشاء 8000 فصل، ولكننا نعمل حاليا على إنشاء 26 ألف فصل بما يعادل ثلاثة أضعاف المخطط المحدد، وتم تسليم 5000 فصل منهم.
إذا كان المخطط لكم إنشاء 8000 فصل فى العام فمن أين يتم توفير الموارد التى تؤهلك لاستكمال العمل فى كل الفصول التى ذكرتها؟
لهذا السبب طالبت بزيادة موازنة الهيئة الجديدة ل 3٫5 مليار جنيه بالعام القادم
لدينا ما يزيد على 2300 قرية محرومة من المدارس، فأين تلك القرى من دائرة اهتمامكم؟
هذه القرى جعلنا لها الأسبقية الأولى فى خطتنا بشرط توافر الأرض لإنشاء المدارس عليها ، فمن الممكن أن تكون لدينا قرية محرومة من المدارس ولا توجد فيها ارض لإنشاء مدرسة بها أو أن توجد بها ارض وتعترض وزارة الزراعة أن يتم إنشاء مدرسة عليها.
ألا ترى أن هناك ضرورة من التنسيق بين الأبنية التعليمية والوزارات المعنية الأخرى صاحبة الولاية على الأراضى لتوفير أرض مدرسة لكل قرية من تلك القرى واستثناؤها من القاعدة حماية للأجيال القادمة?
الهيئة تعرض تلك الحالات على المحافظين بتلك المناطق، ونذكر إننا نحتاج لتخصيص ارض لإقامة مدارس عليها.
مارأيك فى أن وقف بناء مدارس بدعوى أنها مخالفة للزراعة بينما مخالفات المبانى والمنازل تقع تحت أعين الجميع آناء الليل وأطراف والنهار أمر مثير للدهشة ؟
نحن جهة حكومية ولا يمكننى القيام بشيء مخالف، ونحن نتلقى رفضا صريحا من وزارة الزراعة لإنشاء مدارس على أراضى زراعية فى تلك القرى هم على حق لان هذه الأرض مخصصة للزراعة ويجب الحفاظ عليها.
هناك استثناءات تمنح لملاك الأراضى لإنشاء منازل أو زوايا والتى فى الغالب تكون ستارا للمرور بالمبانى دون مخالفة فلماذا لا يكون هناك تعاون مع الجهات الحكومية لنضمن وجود مدرسة فى كل قرية؟
هل تقصدين أن نقوم بالبناء بالمخالفة بدون موافقة الزراعة؟
لماذا لا يتم الاتفاق على استثناء بناء مدرسة بكل قرية من المخالفة ويتم وقف التعدى عليها من المبانى السكنية بكل حزم ؟
لو أن هناك حالات بعينها ليس لدينا مشكلة بها ،وفى حال وجود أراضى زراعية لإقامة مدارس عليها بتلك القرى نرسل لرئاسة الوزراء وللزراعة ، وهذا الأمر لا نريد أن نعتبره معوقا ،لان الأراضى الزراعية تآكلت
الأراضى تآكلت من المباني السكنية وليس من المدارس بدليل ال2300 قرية المحرومة من المدارس منذ 60 عاما ؟
هناك حالات كثيرة تم بناء مدارس بها بناء على موافقة من الزراعة
رئيس الوزراء منحك صلاحيات الإسناد بالأمر المباشر لتنفيذ خطة صيانة المدارس ، ألا ترى أن تلك الصلاحيات بمثابة كبيرة عليكم وتحمل كافة الأعباء الناتجة على ذلك ولا توجد جهة أخرى تتحمل عاقبة أى خطأ يقع؟
هذه الصلاحيات ساهمت فى توفير الوقت، أما عن الصيانة بالموازنة الجديدة حصلنا على نسبة 50% من المخصص للصيانة ، أما باقى النسبة تتولاه المديريات ، ونحن حاليا فى مرحلة تحديد مسئولية كل جهة حتى لا يحدث تداخل بالاختصاصات.
على أى أساس إذن يتم الإسناد للشركات للقيام بصيانة المدارس؟
عملية الإسناد ونخص معاينات المدارس الخاص بالتسع جهات المكلفة من رئيس الوزراء والتى نتج عنها تقارير والتى اجرى لها مقايسات والتى حصلنا بناء عليها على ال600 مليون وسيضاف لها ال 300 مليون وتلك قصة مختلفة عن الصيانة السنوية والتى تتولى منهم الهيئة نصف أعمال الصيانة والنصف الأخر تتولاه المديريات والتى ستختص بالأعمال السريعة والعاجلة كصيانة المياه والكهرباء والزجاج ، لكن صيانة المدرسة ككل ستكون مهمة هيئة الأبنية التعليمية.
هناك ما يزيد على 1300 مدرسة مؤجرة من الأهالي ومعظمهم رفعوا دعاوى لاستردادها فما هى الاستعدادات التى قامت بها الهيئة للتعامل مع تلك المشكلة وتوفير البديل خاصة أن معظم مبانيها فى حالة تهالك ؟
المدارس المؤجرة من الأهالى بمثابة قنبلة موقوتة ، ونحن فى حالة تمكنا من بناء مدرسة بديلة عن أى مدرسة مؤجرة نقوم بتسليمها على الفور لأصحابها وهذا حدث بالفعل مع حالات كثيرة ،وهناك حالات ترفع قضايا تطالب باستعادة المبنى وتكسب وتصدر لها أحكام تقضى بذلك وننفذ على الفور الحكم القضائى ونسلم المدرسة لأصحابها ، فمشكلة تلك المدارس أنها موجودة فى مناطق لا يوجد فيها أراضى تسمح بإقامة مدارس بديلة عنها ولن يقبل الأهالى انضمام أطفالهم لمدارس بعيدة عن قريتهم مما يزيد الأمر صعوبة ، وأكثر المناطق التى تعانى من تلك الأزمة محافظتى سوهاج.