جهاز مركزى لتنمية المشروعات الصغيرة.. و200‏ مليون دولار قروضا لمشروعات الشباب

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء انشاء جهاز مركزي للاشراف علي الصناعات الصغيرة تتبعه جميع الجهات التي تتنازع الاشراف عليها‏,‏ والبالغة‏2566‏ جهة بالوزارات المختلفة‏,‏ الصغيرة‏ وتقييم اوضاع الصناعات غير الرسمية. جاء هذا القرار بعد خمس اجتماعات متواصلة للجنزوري بهدف القضاء علي المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة وتوحيد الجهات التي تتعامل معها. وصرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة عقب الاجتماع, بأن المجتمعين, اتفقوا علي اهمية الجهاز الجديد, وذلك بعد ان تم حصر القطاعات الحالية والهيئات والجمعيات المسئوله عن المشروعات الصغيرة, والتي بلغ عددها2566 جهة وهيئة تعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار وزير الصناعة الي ان معظم الوزارات بها اجهزة وهيئات تقدم خدمات مالية وفنية وادارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة, ومنها وزارتا الصناعة والزراعة علي سبيل المثال, حيث تقرر ضم هذه الجهات في كيان مؤسسي واحد له رؤية وسياسة ويخطط ويسيطر علي كل الانشطة الخاصة بتلك المشروعات. وقال الوزير ان هناك اجهزة مثل مركز تحديث الصناعة, وجهاز تنمية التجارة, سيتم ضمهما للجهاز الجديد, حيث سيقوم مركز تحديث الصناعة في المستقبل بتركيز نشاطه في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة, وأيضا جهاز تنمية التجارة والذي سيركز علي تنمية المشروعات الصغيرة. وأضاف الوزير ان الجهاز الجديد سيتولي تقنين اوضاع الصناعات غير الرسمية والتي يعمل بها850 الف عامل ويتراوح رأسمال تلك المشروعات بين3 آلاف جنيه15 مليون جنيه. وأكد الوزير ان الدعم يستمد للصناعات والمشروعات القائمة حاليا, والتي يعمل بها ما بين5 و7 ملايين عامل, حيث يتطلب هذا القدر الكبير من العمالة الدعم والرعاية الفنية والمالية والادارية من خلال إتاحة القروض والمساعدات الفنية. وأشار إلي ان احد المعايير الجديدة التي تم وضعها لدعم الصادرات هي مدي ما يمكن ان يقدمه المصنع الكبير المصدر من تشغيل عدد من المصانع الصغيرة من خلال استخدام مكوناتها في هذه الصناعة الكبيرة. وكشفت غادة والي الامين العام للصندوق الاجتماعي, عن اتفاق الوزراء في الاجتماع امس علي وجود مشكلة في التنسيق بين الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة, ومن ثم الاتفاق علي وضع رؤية وطنية للتنمية المشروعات الصغيرة يقوم بوضعها الجهاز الجديد, وسيتم في هذا الصدد عقد مؤتمر متخصص يضم مختلف الاطراف العاملة لطرح كل المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة, وتحديد استراتيجية وطنية وآلية للتنسيق والمتابعة لتعظيم العائد من الجهود المختلفة التي تقدمها جميع الوزارات. وقالت ان المؤتمر سيضع الخطوط العريضة للتعديلات التشريعية الكفيلة بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, ووضع الآليات لدعم القطاع غير الرسمي, وإدخاله في القطاع الرسمي. من ناحية أخري اكدت غادة وإلي ان هناك قرضا بقيمة200 مليون دولار متاح لدي الصندوق الاجتماعي حاليا, سيتم الاعلان عنه قريبا لمشروعات الشباب. وقالت ان قرض البنك الدولي الذي حصل عليه الصندوق والمقرر ب300 مليون دولار اوشك علي الانتهاء, وقد حصل الكثيرون علي جزء منه في اطار برامج وخطط زمنية.