علي مسئوليتي

قانون أبوتريكة!

قبل أيام اتخذ قرار قانونى بمنزلة حكم قضائى من اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال جماعة الاخوان الارهابية برئاسة المستشار عزت خميس، بمقتضاه تم التحفظ على شركة سياحية مملوكة لقيادى فى الجماعة هو أنس القاضى
والمحبوس حاليا لاتهامه فى جرائم ضد الدولة، وأحد الشركاء هو محمد أبو تريكة والذى يمتلك أسهما فى تلك الشركة، ولأن أبو تريكه فوق القانون قامت الدنيا ولم تقعد لمجرد أن صدر هذا القرار، وهو أمر غريب ممن يريدون للعدالة أن تفرق بين المواطنين.
أبو تريكة تم التحفظ على أموالهفى الشركة وقدم نجم الأهلى السابق تظلما للجنة ورُفض التظلم، لأنه لم يستطع إثبات عكس الأدلة التى بموجبها أتخذ قرار التحفظ بتورط الشركة فى تمويل الإرهاب، ومهما يكن الموقف، فليس هناك أحد فوق القانون ولايوجد من يسمى أنه خط أحمر سوى مصر وجيشها فقط. وأى شخص يرتكب جريمة يتحمل تبعاتها القانونية، ولمن تعاطفوا مع أبو تريكه والذى لايخفى علينا جميعا ميوله الأخوانية وتعاطفه مع الجماعة الأرهابية وكان داعما ومؤيداً للجاسوس مرسى وتوسط للإفراج عن ابن عمه من السجن وقت الحكم الارهابي. فلم نسمع منه يوما كلمة رثاء أو عزاء على أى شهيد سقط من رجال القوات المسلحة والشرطة، ولم نجده يوما يبكى أو يواسى أسر الشهداء، لكنه ذهب ليقف مع والدة أحد الارهابيين ممن شاركوا فى تنفيذ مذبحة كرداسة.
فهل مثلاً أموال أبو تريكة حتى لو تمت مصادرتها أغلى من الشهداء؟! فليس هناك أحد فى هذا الوطن فوق القانون، وما قدمه أبو تريكة لمصر وللأهلى من بطولات حصل مقابلها على الملايين، ولم يتنازل عن جزء من راتبه، أو حتى أسهم ولو بجنيه واحد فى صندوق تحيا مصر، ولم يشتر شهادة قناة السويس، فمن يحب هذا الرجل يعرف أن حب الوطن أكثر وأغلي، ومن يمكث فى قلوب المصريين هو الذى سيظل يقف مع بلده وجيشه، فالشعب يكره من يخون أو يتآمر وحتى من يساند ويتعاطف مع حثالة البشرية من عصابة الجماعة الإرهابية، وكل من يعتقد أنه فوق القانون أو المحاسبة فهو مخطيء، لأننا فى دولة الجميع فيها سواء.
ستعيش مصر بجيشها وشرطتها وقضائها، وسيدفع كل من خان وتآمر مع الأشرار أعداء الوطن الثمن اليوم أو غداً. وستنتصر العدالة والتى لاتفرق بين هذا أو ذاك، محمد أبو تريكة لم يعد كما كان فى قلوب المصريين، لأن الشعب يحب الوطن أكثر.
لمزيد من مقالات أحمد موسي