السادات يطالب بالنص علي مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا في الدستورالجديد

دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الي مراعة عدة امور خلال وضع الدستور الجديد وعلي رأسها النص علي إختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب‏. وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا( أمام مجلس الشعب) ومحاكمته علي الجرائم السياسية والجنائية وآليات إنتقال السلطة في حالة تخليه أو تنحيه في ظل عدم وجود مجلس الشعب بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف في حالة تعطيل أوإيقاف العمل بأحكام الدستوروأيضا إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة خاصة الصناديق الخاصة والنشاط الاقتصادي المدني للقوات المسلحة والدعوة لإنشاء لجنة لتنقية وإلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع نصوص مواد الدستور علي أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب علي جانب اخر طالب السادات الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في إتفاقية الكويز بما يضمن تحرير الصناعة المصرية من الارتباط بمكونات إسرائيلية علي أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية في الولايات المتحدة برفع مستوي الإنتاج وتخفيض التكلفة وطرق أسواق أخري في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم.وأكد السادات أن اتفاقية الكويز تدعم الوجود الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط العربي وتجعله وجودا طبيعيا كما تقوي العناد الإسرائيلي السياسي. وتعطي إنطباعا مغلوطا للعالم أن العرب والإسرائيليين قادرون علي العيش المشترك بسلام, دون تسوية عادلة للحقوق والقضية الفلسطينية.