السادات يطرح نقاطًا مهمة للدستور الجديد

أعلن محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أنه بصدد طرح بعض النقاط الهامة والتى لم يتطرق لها الدستورمن قبل على الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى بعد غد السبت
وقال السادات فى تصريح صحفى اليوم انه على رأس هذه النقاط النص على إختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والعمد بالانتخاب وكيفية مساءلة رئيس الجمهورية شعبيا ومحاكمته على الجرائم السياسية والجنائية وآليات إنتقال السلطة فى حالة تخليه أو تنحيه فى ظل عدم وجود مجلس الشعب بشكل يجعل أحكام ونصوص هذه المواد غير خاضعة للتعطيل أو الإيقاف فى حالة تعطيل أوإيقاف العمل بأحكام الدستور.
واضاف السادات انه سيطرح ايضا إخضاع جميع موارد الدولة للرقابة وخاصة الصناديق الخاصة والنشاط الاقتصادي المدنى للقوات المسلحة والدعوة لإنشاء لجنة لتنقية وإلغاء جميع القوانين التى تتعارض مع نصوص مواد الدستور على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من مجلس الشعب .
وأكد السادات أن الدستور المصرى في جميع مراحله التى مر بها كانت التعديلات فيه جزئية وفق ما يتطلبه النظام السياسي الحاكم في كل مرة فأصبح مليئا بالمتناقضات ولايلبي طموح تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جديد.. أما الآن لكي تتحول الثورة إلي واقع يجب أن تترجم في دستور يقوم علي رؤية متكاملة لمستقبل مصر
من ناحية اخرى طالب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب الحكومة والبرلمان بإعادة النظر فى إتفاقية "الكويز" بما يضمن تحرير الصناعة المصرية من الارتباط بمكونات إسرائيلية على أن يتم تعويض ما قد تفقده المنتجات المصرية من الإعفاءات الجمركية فى الولايات المتحدة برفع مستوى الإنتاج وتخفيض التكلفة وطرق أسواق أخرى فى أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى القديم مؤكدا أن اتفاقية الكويز تدعم الوجود الإسرائيلي في قلب الشرق الأوسط العربي وتجعله وجودا طبيعيا كما تقوى العناد الإسرائيلي السياسي.
وقال السادات انه من الأفضل لنا أن نتكامل ونتكاتف مع أخواننا العرب لإقامة اتحادٍ اقتصاديٍ عربي يحول الإقتصاد من اقتصاد إستهلاكي الى اقتصاد إنتاجي عالمي.