تنسيق بين الشعبية للدستور والقوي المدنية لمواجهة سيطرة التيار الديني

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور عن دعم مبادرة التحرك علي الساحة القضائية لوقف محاولة القوي الإسلامية السيطرة علي الجمعية التأسيسية‏,‏ بحجة الأغلبية البرلمانية‏,‏ علي النحو الذي لايضمن استقلالها‏.‏ وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة: إن التنسيق في هذا التوجه خطوة أولي علي طريق توحيد صفوف القوي المدنية الديمقراطية من أجل دستور يعبر عن كل مكونات المجتمع, دون تهميش او أقصاء لأي طرف, لافتا الي تنسيق اللجنة مع عديد من الحركات السياسية في مقدمتهم الجمعية الوطنية للتغيير و الحركة النسائية بهية يامصر وحركة مصر دولة مدنية وحركة الهوية المصرية, وعدد من البرلمانيين, وأول الأنشطة المشتركة يتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية ضد محاولة هيمنة التيار الديني علي الجمعية التأسيسية أمام المحكمة الدستورية العليا يوم السبت المقبل, بالتزامن مع طلب فتوي المحكمة, يتبعها وقفة دعم لدعوي الغاء قرار البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء أمام مجلس الدولة. وأعرب المنسق العام للجنة الشعبية للدستور عن أمله في أن تكون ثمة أحكام قضائية تعمل علي تصحيح المسار الخاطيء, وتنسجم مع تحذيرات قوي سياسية وشخصيات قانونية بارزة من خطورة هيمنة التيار الديني علي الدستور الجديد.