تأجيل محاكمة 213 عنصرا بتنظيم بيت المقدس الإرهابى ل 19 مايو

‬قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، المتهمين بارتكاب 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات وقتل 42 من ضباط وقوات الشرطة و15 مواطنا و349 مصابا من بينهم المقدم الشهيد محمد مبروك الشاهد الرئيسى فى قضية التخابر المتهم فيها مرسى
وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، واللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن، والمجند على رمضان، والعميد طه زكى، والعقيد طارق الطحاوى ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واحداث تفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واستهداف واتلاف دور العبادة (المساجد والكنائس) لجلسة ‪ ‬19مايو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى وحضور إسلام حمد وكيل النيابة وسكرتارية جلسة ايمن القاضى.
شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض أحراز القضية والتى حوت عددا من الطلقات والمقذوفات النارية والتى منها ما استخدم فى قتل الشهيد محمد مبروك وأسلحة وبنادق آلية وأر بى جى وغيرها من المضبوطات الخطيرة التى تسببت فى حدوث حالة من الترقب والذهول لدى الحضور بجلسة المحاكمة.
وقامت المحكمة خلال فض الأحراز بإخراج المتهمين لعرضها عليهم فانكر أغلبهم صلتهم بتلك الاحراز عدا بعض المتهمين والذى اقر أحدهم بان جهاز الكمبيوتر المضبوط يخصه.
وخلال الجلسة قدم ممثل النيابة العامة عددا من التقارير التى تفيد توقيع الكشف الطبى على 14 من المتهمين والاحراز الخاصة بالمتهمين الذين تم ضبطهم مؤخرا.
واستأنفت المحكمة فض احراز القضية وتبين أن الحرز الخاص باحد المتهمين ضم كارنيه حزب النور، ورخصة قيادة، وأقر المتهم بحيازة تلك الأحراز وانتسابه إلى الحزب سالف الذكر كماشملت الاحراز فوارغ لطلقات تم استخدامها فى قتل الشهيد محمد مبروك وخاصة بالمتهم أحمد عزت وضمت الأحراز عدد 14 مفجرا حراريا وثلاث قذائف للصواريخ و6 خزائن مملوءة بالطلقات النارية، ومجموعة من العبوات المتفجرة، و6 عبوات من مادة ‪tnt‬.
وتحدث المتهم محمد عويس، ويعمل ضابط شرطة باحدى وحدات المرور وانكر ما نسب له من اتهام قائلا أتحدى أن يثبت أحد مشاركتى بقتل المقدم محمد مبروك عن طريق الإبلاغ عن تحركاته نظرا لاستحالة ذلك الأمر لطبيعة عمله بجهاز الأمن الوطنى، مضيفًا: أنا مقدم شرطة فى ادارة المرور، ولا يمكن ان أشارك فى تلك الجريمة.
وتابع المتهم قائلًا: "اى مواطن يدخل اى وحدة مرور يدفع 10 جنيه ويطلب معلومات عن اى رقم سيارة من السهل جدًا الحصول عليها". ‫وبمواجهته بسلاح بندقية الخرطوش المنسوبة إليه، ضمن احراز القضية أقر بحيازته لها، مؤكدًا ان ذلك السلاح مرخص واكمل المتهم قائلا انه تم تجاهل تسجيل ملاحظاته و أنه حصل على فرقة مكافحة الإرهاب فى التسعينيات وترقية، فكيف استمر فى عمله لو كان على علاقة بأى جماعة إرهابية بحسب زعمه‬.