قدرى: توأمة مع إسبانيا لتطوير وتحديث مهنة المحاسبة والمراجعة

كشف هانى قدرى دميان وزير المالية عن توقيع اتفاق توأمة مؤسسية بين مصر وإسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، والذى يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية، والهادفة لتقديم دعم فنى طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظيراتها فى الحكومة المصرية.
وقال إن التوأمة مع إسبانيا تشمل مشروعا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية، إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعين ألف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدى 24 شهرا.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتواءم مع أفضل الممارسات الأوروبية، وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951، ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين، ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين، بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة، وأن المهنة بحاجة إلى مزيد من الرقابة على جودة أعمال مراقبى حسابات الشركات، خاصة أن ممارسة المهنة فى مصر مقتصرة فى الأغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وأضاف أن المشروع الجديد الذى بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الإسبانى ، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانونى والتشريعى المصرى المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
أما المحور الثانى فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومى، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة، ودعم التنسيق بينها، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافى. والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر، يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية، وضمان إكسابهم المهارات الحديثة، فى شتى المجالات المهنية، وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة. والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية أن المشروع سيتولى تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسبانى للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الإسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الإسبانية، والمعهد الإسبانى للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الإسبانية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، كما يضم الفريق دعاء فكرى الخبير الاقتصادى بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية، ومنسق العمليات محمد إبراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.