وزير المالية: توأمة مؤسسية بين مصر وإسبانيا لمهنة المحاسبة والمراجعة

كشف هاني قدري دميان وزير المالية عن توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة إسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارةالتعاون الدولي والذي يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning)، والتي تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها في الحكومة المصرية.
وقال إن التوأمة مع إسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية إلي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدار 24 شهرًا.
وأشار إلي أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتواءم مع أفضل الممارسات الأوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وأن المهنة بحاجه إلي مزيد من الرقابة علي جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات خاصة أن ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الأغلب علي الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وذكر أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الأسباني ، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف أصلاح أطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم أعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
أما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلي تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلي إعادة بناء هيكل إشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه، أوضح السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية أن المشروع سيتولى تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الإسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بصفته مديرًا للمشروع، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد إبراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية.