"المالية": توأمة مؤسسية بين مصر واسبانيا لتحسين مهنة المحاسبة و المراجعة

أكد هاني قدري دميان وزير المالية عن توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة اسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي.
ويعمل البرنامج على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning)، والتى تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها فى الحكومة المصرية.
وقال إن التوأمة مع اسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدار 24 شهر.
واشار الي ان المشروع يستهدف اصلاح الاطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع افضل الممارسات الاوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وان المهنة بحاجه الي مزيد من الرقابة علي جودة اعمال مراقبي حسابات الشركات خاصة ان ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الاغلب علي الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وذكر ان المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الاسباني ، يشمل 4 محاور اساسية، الاول يستهدف اصلاح اطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم اعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
اما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الاشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة الي تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف الي اعادة بناء هيكل اشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه اوضح السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية ان المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الاسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بصفته مديراً للمشروع، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد ابراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
أكد هاني قدري دميان وزير المالية عن توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة اسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي.
ويعمل البرنامج على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning)، والتى تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها فى الحكومة المصرية.
وقال إن التوأمة مع اسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدار 24 شهر.
واشار الي ان المشروع يستهدف اصلاح الاطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع افضل الممارسات الاوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وان المهنة بحاجه الي مزيد من الرقابة علي جودة اعمال مراقبي حسابات الشركات خاصة ان ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الاغلب علي الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وذكر ان المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الاسباني ، يشمل 4 محاور اساسية، الاول يستهدف اصلاح اطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم اعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
اما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الاشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة الي تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف الي اعادة بناء هيكل اشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه اوضح السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية ان المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الاسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بصفته مديراً للمشروع، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد ابراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.