تأجيل انتخابات شعبة المحاسبة والمراجعة يفجر الجدل في نقابة التجاريين

يواصل الاقتصادي متابعته لكواليس انتخابات نقابة التجاريين التي ستنطلق في24 فبراير الحالي وفي هذا العدد نلتقي مع حمدي عبد الفتاح المرشح نقيبا للتجاريين والذي دعا الي اعادة النظر في محكمة القطاع الاداري بتأجيل انتخابات شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة لأهميتها في الدفاع عن مصالح المحاسبين وتطوير المهنة, كما يطالب بتفعيل القرار الجمهوري بانشاء المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين من خلال تطويره وتحويله الي اكاديمية متخصصة وان يتم نقل لجنة قيد المحاسبين المزاولين من وزارة المالية الي النقابة وان يتم إعداد سجل داخل النقابة خاص بالمكاتب الاستشارية ودراسات الجدوي ويكون التسجيل طبقا لشروط تحددها نقابة التجاريين..
يطالب حمدي بضرورة إجراء انتخابات شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة مع اجراء انتخابات التجاريين في باقي الشعب والنقابات الفرعية للأسباب الآتية:
- عدد المحاسبين المزاولين للمهنة يقارب20 ألف محاسب ومنذ انشاء الشعبة وهي تقوم برعاية مصالح المحاسبين اجراء اتفاقيات مع البنك المركزي هيئة سوق المال( هيئة الرقابة المالية) وجهات أخري من حيث تنظيم المهنة, شروط القيد في السجلات الخاصة بهذه الجهات.
- منذ صدور القرار الجمهوري323 لسنة2002 بانشاء الشعبة والمجلس المنشأ بقرار من مجلس النقابة لايستمد قوته بقرار إداري ومن المفترض ان يكون من خلال جمعية عمومية تنتخب اعضاء المجلس وكذلك مشاركة الشعبة في إعداد مشروع قانون مزاولة المهنة الحرة ومناقشته مع الجهات, مجلس الدولة, وزارة المالية, مصلحة الشركات وهيئة الاستثمار وتم عرض علي لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في2004 وتم طرحه في القاعة الكبري وتم مناقشة9 مواد من مشروع القانون وتوقف المجلس عن مناقشة باقي المواد ولم يتم طرح القانون من هذا التاريخ حتي الآن..
يضيف حمد ي عبدالفتاح انه تم إعداد مشروع قانون بانشاء نقابة للمحاسبين والمراجعين تطبيقا لنص المادة4 من الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 وتقدم الزملاء بهذا المشروع للمجلس العسكري ورئاسة الوزراء ووزارة المالية, كما تم تقديمه لمجلس الشعب المنحل في2012 وتم مناقشة الموضوع في لجنة الاقتراحات والشكاوي لذلك نسعي لانشاء كيان مستقل بالانتخاب الحر المباشر داخل نقابة التجاريين بهدف الدفاع عن مصالح المحاسبين المزاولين
أما في شأن الحكم الصادر في9 فبراير2013 بتأجيل انتخابات شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة لحين صدور قرار من وزير الماليةوهي الشعبة الثامنة بالنقابة طبقا للقانون40 لسنة1972 فقد تم الاستشكال عليها برقم25398 لسنة67 قضائيا بتاريخ10 فبراير الحالي وجار نظر الاستشكال, يضيف بالرجوع الي الاستشكال المقدم في الدعوي نجد انه تم اضافة شعبة ثامنة خاصة بالقرار الجمهوري رقم323 رقم لسنة2002 كذلك قامت الجمعية العمومية العادية المنعقدة بجلسة24 سبتمبر2012 بالتصديق علي اللائحة المنظمة لانشاء الشعبة وعضويتها وشروط تسجيلها في المجلس وبالنسبة لوزير المالية فهو جهة اصدار القرار التنفيذي المعتمد من الجمعية العمومية وهذا مالم يتم..
لذا أطالب بضرورة إجراء انتخابات الشعبة الثامنة الخاصة بمزاولي المهنة الحرة في الموعد القانوني24 فبراير الحالي لأهميتها في الدفاع عن مصالح المحاسبين وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة لأنها مهنة تمثل عصب الاقتصاد القومي في ميزانيات الهيئات والمؤسسات والموازنة العامة للدولة حتي تأخذ المهنة مكانها المستحق وسط الدول العربية والأجنبية خاصة, وقد لمست أثناء توليتي مهمة الأمين العام لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب خلال الفترة من2005-2010 اهمية وجود تنظيم مستقل لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة يتولي تأهيل وتدريب المحاسبين لمتابعة آخر التطورات العالمية خاصة معايير المحاسبة والمراجعة الدولية حتي تتفق القوائم المالية للشركات مع هذه المعايير لاعتمادها خارج مصر.
يضيف حمدي عبد الفتاح انه قد صدر القرار الجمهوري رقم484 لسنة1983 بانشاء المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ويجب ان يتم تطويره وتحويله الي اكاديمية مهنية متخصصة تمنح شهادات ودبلومات مهنية للمحاسبين المزاولين بحيث يكون مدة الترخيص للمحاسب3 سنوات ويجدد بعد استيفاء ساعات التدريب بالمعهد مقترحا الاتتجاوز120 ساعة كل3 سنوات, كما يقوم المعهد بتأهيل خريجي كليات التجارة لاعدادهم الي سوق العمل في الشركات والمكاتب المهنية بدلا من مراكز التدريب المنتشرة في مصر وشهاداتها غير معتمدة من أي جهة علمية.
وقال حمدي, نسعي لانشاء مركز خبرة معتمد يقدم الخبرة اللائقة بمؤسسات الدولة عند إعداد القوانين المختلفة ويضم المركز خبرات مهنية من الزملاء التجاريين الذين شغلوا مواقع قيادية في مؤسسات الدولة..
ويطالب بنقل لجنة قيد المحاسبين المزاولين من وزارة المالية الي النقابة, حيث ان هذا المتعارف عليه وقد سبق التقدم بذلك عند إعداد مشروع قانون مزاولة المهنة, وقد وافقت وزارة المالية في عام2004 علي ذلك.
ويطالب ايضا بزيادة موارد النقابة من خلال التصديق علي توقيع المحاسب القانوني علي الميزانيات المقدمة الي البنك المركزي, هيئة الاستثمار, هيئة الرقابة المالية, الجمعيات والنقابات والمؤسسات, المجتمع المدني مقابل رسم لصالح النقابة لزيادة الموارد وتقديم خدمات افضل للاعضاء.
كما أطالب باعداد سجل داخل النقابة خاص بالمكاتب الاستشارية ودراسات الجدوي ويكون التسجيل لهذه المكاتب طبقا لشروط تضعها النقابة مقابل رسوم تحصلها بزيادة الموارد ويكون التسجيل لهذه المكاتب من3-5 سنوات تجدد بعدها, كما تقوم النقابة باعتماد الدورات التدريبية والشهادات التي تصدرها هذه المراكز كي تستخدمها وتطبقها الجهات المعنية محليا وخارجيا*