الجدل بدأ في اللجنة التأسيسية..خلاف حول قانون تنظيم مهنة المحاسبة وإنشاء النقابة

أدت الخلافات الموجودة في شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين الي قيام تيار الاستقلال الرافض للفساد الموجود في الشعبة والتي يسيطر عليها مجموعة من عواجيز مهنة المحاسبة والمراجعة الي اللجوء الي إنشاء نقابة مستقلة لمزاولي المهنة الحرة للمراجعة والمحاسبة واتخاذ الخطوات التأسيسية لذلك بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة ضمت عددا كبيرا من المحاسبين خاصة الشباب.
وقد نظمت هذه اللجنة التأسيسية لنقابة المحاسبين والمراجعين (مزاولي المهنة الحرة) أول اجتماع لها ضم عددا كبيرا من المحاسبين المزاولين ومجموعة من النواب أعضاء مجلسي الشعب والشوري لعرض مشروع قانون إنشاء (نقابة المحاسبين والمراجعين مزاولي المهنة الحرة) والمذكرة الإيضاحية تمهيدا لإقراره من مجلس الشعب.
في البداية تحدث من أعضاء اللجنة التأسيسية محمد الحكيم المحاسب القانوني وأكد ضرورة تأسيس نقابة مهنية ترعي شئون المحاسبين علميا ومهنيا واجتماعيا وقد تأكد عدم إمكانية تأسيس هذه النقابة داخل الإطار الحالي لنقابة التجاريين بعد رفض الجمعية العامة للنقابة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي تكوين اتحاد لنقابات المهن التجارية والشعبة المختصة داخل النقابة لم تتمكن خلال السنوات الماضية من القيام بهذا الدور لصعوبة اعتماد قراراتها من قبل مجلس النقابة وكذلك لعدم صدور القرارات الوزارية المكملة للقرار الجمهوري بتأسيس الشعبة.
وأضاف الحكيم انه كانت توجد نقابة مستقلة للمحاسبين بموجب القانون رقم 394 لسنة 1955 وللأسف انه بصدور القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين تم دمج نقابة المحاسبين بنقابة التجاريين وضم المحاسبين المزاولين إلي شعبة المحاسبة والمراجعة والنقابة المطلوب تأسيسها حاليا سوف تكون بديلا لنقابة المحاسبين السابق تأسيسها عام 1955.
لكل هذا فإننا نطلب الدعم من النواب في عرض مشروع القانون وتبنيه وصولا لإقراره من مجلس الشعب .
تبادل وجهات النظر
ولفت محمد عامر سيف المحاسب القانوني الي أن مشروع القانون الحالي مر بمجموعة من المراحل انتهت بارساله إلي الجهات المختصة منها القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري، وقد ورد رد رئاسة مجلس الوزراء باختصاص مجلس الشعب وحده في مناقشة مشروعات تأسيس النقابات المهنية وعليه فقد تم الاتصال بأعضاء مجلسي الشعب والشوري و عرض مشروع القانون وتنظيم هذا اللقاء لتبادل وجهات النظر لإتمام إقرار المشروع. وأضاف إن المطروح حاليا قابل للمناقشة وتبادل وجهات النظر بين الزملاء والنواب وصولا للصياغة المناسبة .
صلاح طنطاوي المحاسب القانوني كشف عن أن هناك العديد من وجهات النظر الجديرة بالتفكير مقترحا تشكيل لجنة مصغرة لتلقي مقترحات الزملاء خلال فترة زمنية قصيرة وإجراء التعديلات اللازمة وإعادة العرض مرة أخري علي اعضاء اللجنة التأسيسية وأن يبذل الجميع الجهد المطلوب حتي اتمام إقرار المشروع.
اما توحيد البنهاوي نائب رئيس الحزب العربي الناصري والمحاسب القانوني فقد قال انه من الطبيعي إجراء تعديلات علي المشروع المعروض وذلك قبل العرض علي المجلس انه وخلال المناقشة داخل اللجان المختصة بالمجلس وكذلك أثناء العرض بقاعة المجلس وصولا لأفضل الصيغ لتأسيس النقابة المشروع النهائي.
حقوق المحاسبين
ياسر محارم المحاسب القانوني وأمين عام جمعية الضرائب المصرية أشار إلي أهمية تأسيس هذة النقابة للدفاع عن حقوق المحاسبين وطلب إعادة النظر في رسوم القيد والاشتراكات السنوية والرسوم ومقارنتها بالمعاشات وكيفية استحقاقها وتسأل عن تشكيل لجنة القيد وممثلي الجهات الحكومية وغيرها باللجنة وما إذا كان ذلك سيشكل عائقا أمام عمل اللجنة كما طالب بعرض أسماء اللجنة التأسيسية .
بينما طالب ياسر الكوشي محاسب قانوني اللجنة التأسيسية في إعداد مشروع القانون بضرورة التواصل مع جموع المحاسبين علي مستوي الجمهورية وأهمية تأسيس هذه النقابة فمستوي المزاولة المهنية في مصر أصبح اقل منه في الدول العربية الصغيرة مؤكدا التعاون في مراجعة مشروع القانون وأهمية وضع ضوابط قوية لمزاولة المهنة لغير المصريين .
ويري محمد حسين سليمان محاسب قانوني ضرورة أن يتم إعداد مشروع القانون مضافا إليه مشروع مزاولة المهنة وأهمية إلغاء السجلات الخاصة ووضعها جميعها تحت مظلة النقابة الجديدة مطالبا بضرورة إلغاء مواد العقوبات التي توقع علي المحاسبين في مشروعات القوانين الاخري .
بينما طالب عاطف سالم المحاسب القانوني بأهمية تفعيل دور النقابة الجديدة في تأهيل وتنمية قدرات المحاسبين وان يتضمن مشروع القانون مواد تؤكد هذا المفهوم وضرورة تمثيل النقابة في لجان القيد بالسجلات الخاصة وان تكون هذه السجلات داخل النقابة وان ينظر بعين الاهتمام للمعاشات .
وأكد عبدالفتاح المحاسب القانوني ضرورة تفعيل ميثاق شرف المهنة وان يقوم المحاسب فور تسجيله بالقاء قسم المهنة أمام لجنة مختصة ولا مانع في إجراء الاختبارات المهنية قبل منح الشهادة للتأكد من جودة الأداء المهني .
أنسب الصياغات
أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب أكد اقتناعه بأهمية تأسيس نقابة للمحاسبين وانه شخصياً سوف يكون داعما ومساندا لمشروع القانون داخل المجلس للوصول إلي انسب الصياغات التي تكفل تحقيق مصالح المحاسبين باعتبارهم احدي الفئات التي تقوم بدور مهم في إدارة النشاط الاقتصادي والاستثماري في هذا البلد وشأنها في ذلك شأن كل مهنة يجب تحسين أوضاعها لضمان حسن أدائها بما يسهم في تحقيق نهضة البلاد .
محمد الميرغني عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أكد وقوفه خلف مشروع القانون خلال مراحل مناقشته داخل قاعات المجلس وأن هناك فرصة للقانون المعروض لإجراء التعديلات أثناء المناقشة داخل لجان المجلس وانه يجب الفصل بين مشروعي قانون إنشاء النقابة ومشروع قانون المزاولة وان المعروض حالياً يجب أن يكون مشروع قانون تأسيس النقابة فقط .
وقال خالد شعبان عضو مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات انه يقدر تماماً دور مهنة المحاسبة والمراجعة مما يتطلب تأسيس نقابة مهنية تحافظ علي حقوق المزاولين وتسهم في رفع مستوي الأداء المهني وكذلك تحقيق الرعاية الاجتماعية المطلوبة .
وأشار شعبان إلي أهمية الإسراع بالتقدم بمشروع القانون لكثرة المشروعات المعروضة علي المجلس في الوقت الحالي مقترحا أن يتم تلقي المقترحات وإجراء التعديلات خلال أسبوع واحد بعدها يتم الدفع بالمشروع داخل المجلس.