ينظمها قانون باسم فاروق الأول.."فاروق الأول" يتحكم في مهنة المحاسبة..!!

انشقاق في صفوف المحاسبين القانونيين علي إنشاء نقابة مستقلة
وزارة المالية والهيئات الرقابية تمتلك سجلات حسب الهوي
حازم عبد التواب: المهنة الوحيدة التي لا تملك قيد أعضائها
مصطفي شوقي: لابد من نقابة مستقلة
صفوت نور الدين: تعاني من الإهمال لفترة طويلة
عبد الفتاح فايد
حالهم كحال الجميع في مصر الآن.. الكل يرغب في السيطرة والجلوس في مكان القيادة انهم المحاسبون القانونيون منقسمون علي أنفسهم ويرغبون في الانفصال عن نقابة التجاريين حيث انهم منضمون إليها كأحد شعبها وهي شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة ورغم اتفاقهم جميعا علي أن يكون لهم نقابة مستقلة كما كانت من قبل والتي حولها الدكتور عبدالعزيز حجاري رئيس الوزراء الأسبق عام 1972 بالقانون رقم 40 لسنة 1978 إلي نقابة للتجاريين بدلا من نقابة المحاسبين، إلا أن النار مشتعلة فيما بينهم في الخفاء علي من تكون له الولاية والقيادة في هذه النقابة حيث يطمح الجميع في أن يتولي منصب النقيب أو في أسوأ الظروف عضو بمجلس ادارة هذه النقابة وهذا ما قد يؤجل خروج هذه النقابة إلي النور.
يحدد حازم عبدالتواب المحاسب القانوني وعضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين المراجعين أسباب الحاجة إلي نقابة للمحاسبين مشيرا إلي أن مهنة المحاسبة هي المهنة الوحيدة التي لا تملك قيد أعضائها حيث أعطي القانون 133 لسنة 1951 الحق لوزارة المالية بأن تقوم بقيد أو شطب الأعضاء في السجل العام للمحاسبين كذلك تعدد السجلات الخاصة في الجهات المالية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي وغيرها حيث لكل جهة من هذه الجهات سجل خاص لقيد من يرغبون في أن يراقبوا أعمال الجهات المالية التابعة وهذه ممارسات احتكارية من جانب هذه الجهات ضد جميع المحاسبين لصالح قلة منهم فضلا عن أن القانون الحالي الذي ينظم المهنة لم يعد يصلح للتطورات المتلاحقة حيث صدر باسم فاروق الأول عام1951 رقم ،133 بخلاف ذلك المحاسب القانوني يحتاج إلي تدريب مستمر وبعدد ساعات معتمدة والنقابة بوضعها الحالي لا توفر ذلك فضلا عن أنها لا توفر الرعاية الصحية أو المعاش كما في النقابات الأخري.
وكشف عبد التواب عن قيام جمعية المحاسبين والمراجعين بإعداد مشروع قانون لانشاء نقابة للمحاسبين لكي تحل محل شعبة مزاولي المهنة بنقابة التجاريين وكذلك مشروع قانون للمهنة بدلا من القانون الحالي وبشرط ألا يكون رئيس الجمعية "حازم حسن" نقيبا أو حتي عضو مجلس إدارة في النقابة.
وأشار حازم عبد التواب إلي أن هناك مقترحين للنقابة الأول أن تكون نقابة مستقلة تماما مثلها مثل نقابة المحامين والصحفيين وهو الاقتراح الذي نؤيده ونسعي لتحقيقه، الثاني أن تكون النقابة ضمن اتحاد نقابات المهن التجارية أسوة باتحاد نقابات المهن الطبية وذلك كمرحلة أولي ثم ننفصل فيما بعد كنقابة مستقلة.
شروط مجحفة
ويقول مصطفي شوقي المحاسب القانوني إن قرار انشاء نقابة للمحاسبين دون غيرهم ليس وليد اليوم ففي عام 1995 قررت الجمعية العمومية غير العادية للتجاريين تعديل القانون لتكوين اتحاد التجاريين ليضم ثلاث نقابات هي نقابة المحاسبين القانونيين ونقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية بدلا من نقابة التجاريين، مشيرا إلي أن ذلك يجب أن يصاحبه عدة خطوات أخري هي ضرورة اصدار قانون جديد لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة مع التشديد علي عدم منح الأجانب حق ممارسة المهنة في مصر وتعديل شروط القيد بالسجلات المختلفة الموجودة حاليا لتنظيم أعمال مراجعي حسابات البنوك والشركات المقيدة بالبورصة وشركات التأمين والتمويل العقاري، خاصة أن شروط القيد في تلك السجلات مجحفة ولا تناسب إلا قطاعا صغيرا من المحاسبين القانونيين وكذلك الاهتمام بالدورات التدريبية للمحاسبين.
وطالب مصطفي شوقي بأن تكون نقابة المحاسبين مستقلة لمزاولي المهنة فقط وألا تكون في هذا الاتحاد وأن تتعاون معه جمعية المحاسبين والمراجعين في تنظيم أعمال المهنة وكذلك الدورات التدريبية للمحاسبين والمشاركة في اصدار المعايير للمراجعة المصرية مقترحا أن تكون الجمعية هي ذات النقابة الجديدة.
إهمال ومنظرة
من جانبه لفت صفوت نور الدين المحاسب القانوني إلي أن المحاسبين القانونيين يسعون إلي هذه النقابة منذ فترة طويلة حيث إن المهنة أصابها الاهمال وتحتاج إلي إعادة تنظيم وهيكلة للوضع الحالي والتي كانت الصراعات بشعبة مزاولي المهنة ومجلس إدارتها سببا فيه وأهملوا المهنة وأصبحوا غير مهتمين بالمهنة أو باعضائها وأن تبدأ النقابة