وزير المالية: توأمة مؤسسية بين مصر واسبانيا لتحسين مهنة المحاسبة والمراجعة

صرح هانى قدرى وزير المالية، عن توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة إسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى والذى يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning)، والتى تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها فى الحكومة المصرية.
وقال قدرى، ان التوأمة مع اسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدار 24 شهر.
وأشار وزير المالية، إلى ان المشروع يستهدف اصلاح الاطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع افضل الممارسات الاوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وان المهنة بحاجه الى مزيد من الرقابة على جودة اعمال مراقبى حسابات الشركات خاصة ان ممارسة المهنة فى مصر مقتصرة فى الاغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وذكر ان المشروع الجديد الذى بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الاسبانى ، يشمل 4 محاور أساسية ، الأول يستهدف اصلاح اطار العمل القانونى والتشريعى المصرى المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم اعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
اما المحور الثانى فيتعلق بدعم بنية الاشراف الحكومى وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة الى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف الى اعادة بناء هيكل اشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة فى شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
من جانبه اوضح السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية ان المشروع سيتولى تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسبانى للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الأسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الأسبانية، والمعهد الإسبانى للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بصفته مديراً للمشروع، كما يضم الفريق دعاء فكرى بيدق الخبير الاقتصادى بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد ابراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.