«المالية»: توأمة مؤسسية بين مصر وأسبانيا لتحسين مهنة المحاسبة والمراجعة

صرح هاني قدري وزير المالية، أنه تم توقيع اتفاق توأمة مؤسسية مع دولة أسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، والذي يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية، والتي تقدم دعما فنيا طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها في الحكومة المصرية.
وقال قدري، في تصريح له اليوم، إن التوأمة مع أسبانيا تشمل مشروعا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث رصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف يورو للصرف على الخبراء الأسبان على مدار 24 شهرا.
وأضاف أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتواءم مع أفضل الممارسات الأوروبية، وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمراجعين الماليين، بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وأن المهنة بحاجه إلى مزيد من الرقابة على جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات خاصة أن ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الأغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
وأشار إلى أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الأسباني، يشمل 4 محاور أساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
وأضاف قدري أن المحور الثاني يتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف لإعادة بناء هيكل إشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة.
أما المحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وأوضح أن المشروع سيتولى تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الأسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الأسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الأسبانية، والمعهد الأسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الأسبانية.
ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويرأس الفريق كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بصفته مديرا للمشروع، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد إبراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية.