التنوير المضاد!

يبدو أن وزير الثقافة الجديد قد آلى على نفسه عدم المساس بالإرث الثقيل لتركة الثقافة الرسمية المترهلة، بل ويصر على إضافة المزيد من الأعباء إليها، إلى الدرجة التى جعلت من المؤسسة الثقافية الرسمية أمثولة دالة على الفوضى والتناقض، والأدهى الابتعاد عن تقديم رؤية ثقافية لها ملامح إجرائية تخص المأزق الذى تعانيه الأمة المصرية فى حربها الضروس ضد قوى التطرف، فالوزارة التى لا يزال يشارك فى إدارتها بعض الرجعيين كيف لها أن تنهض لمناهضة أفكار الجنوح والتشدد الديني!، ومن ثم تبدو الثقافة الرسمية الآن بوصفها النغمة النشاز فى ظل حراك حقيقى للدولة الوطنية الجديدة، والتى تدفع يوميا من دماء أبنائها ثمنا للتصور الماضوى عن العالم لدى قطعان الإرهاب، وجماعاته المتحالفة مع أذناب الاستعمار الجديد فى المنطقة.
أما الأخطر فى أمر الوزارة ووزيرها فيبدو فى انتقالها من خانة التنوير المزيف «الكاموفلاش»، إلى خانة التنوير المضاد، فالحالة الكرنفالية لقطاعات الوزارة المختلفة على حالها، وإن بدت أقل وهجا بحكم حالة الموات التى دخلت فيها والبيات المستمر الذى ارتضت به، ففى السابق كانت الوزارة تصنع ما يمكن أن أسميه ب «الإيهام بالتنوير»، بينما فى الحقيقة، والحقيقة هنا تعنى واقع الناس وحيواتهم، لم يكن ثمة أثر لهذا التنوير، فظلت الأفكار الماضوية على حالها، والتصورات الرجعية عن العالم تغزو القرى والمدن المصرية بدلا من أن يغزوها المسرح والموسيقى والفن التشكيلى والأدب بتنويعاته الثرية والأصيلة.
وحالة الخواء السياسي/ الثقافى الرسمى الممتدة لأربعين عاما مضت، بدءا من العام 1974م، جعلت من الثقافة الحقيقية هامشا لصالح الثقافة الكرنفالية/ الاحتفالية التى لم تتخط القشور إلى جوهر المعنى وغاياته النبيلة، وبدت المحصلة النهائية كارثية فى صعود جماعات اليمين الدينى المتطرف إلى الحكم فى العام 2012، وبما يعنى أن ثمار التنوير «الكاموفلاش» لم تؤت أكلها، وظلت روح مقاومة تسرى فى الوجدان العام والضمير الجمعى للأمة المصرية عبر جينات التراكم الحضاري، وبدت تتشكل سياقات جديدة ونخب جديدة بعيدا عن صيغ التحالف القديم بين الرجعية والفساد، فكانت ثورة الثلاثين من يونيو لكسر الفاشية الدينية، وبما يستدعى تصورا محدد المعالم من قبل وزارة الثقافة التى أخشى أن تكون قد دخلت مرحلة العودة اللانهائية، خاصة أن الأداء البليد لبعض قطاعاتها المختلفة، سيدخلنا فى نفق معتم.
«لا نملك رفاهية الاختلاف»! هكذا بدت التصريحات الأولى للوزير الجديد غير مدركة لجوهر المعنى الثقافي، مما مثل صدمة لقطاعات واسعة من المثقفين المصريين، وبما استدعى من الوزير تفسيرات متتالية لكلامه، ومن المعلوم أن وضع الكلم مواضعه مسألة حيوية لكل من يتصدى للشأن العام، خاصة وأن الثقافة تنهض بالأساس على ذلك الجدل الخلاق، والتنوع فى إطار الوحدة، ولم تكن قط تمثيلا لهيمنة صوت أحادي، دال على وعى غض بالعالم، وتصور لم يدرك بعد حيوية الاختلاف.
واستمرارا للنهج الشكلانى المتكيء على الدوران فى فلك معارك وهمية، انتصر الوزير فى نقاش عقيم مع إحدى الموظفات المحترمات داخل وزارته، ساخرا من بدانتها، ومستهينا بما تمثله لها العلاوة الجديدة المضافة إليها بحكم حصولها على درجة الماجستير، ففضلا عن التمييز اللفظى الذى كشف عنه الحوار الذى أداره الوزير، فإن ثمة استعلاء غير مفهوم على الإطلاق يبدو لأى قاريء للواقعة.
بدت حادثة حرق الكتب داخل إحدى المدارس فى محافظة الجيزة عبثية بامتياز، خاصة حين نعلم أن من بين الكتب التى أحرقت مؤلفات تخص أساتذة للفلسفة مثل المفكر الدكتور عثمان أمين، أو شيوخا مستنيرين قاوموا تغول الفكرة الدينية مثل الشيخ على عبدالرازق وكتابه الشهير «الإسلام وأصول الحكم»، والذى تعرض بسببه للهجوم والتكفير من الجماعات الإسلامية، وربما كان الموقف المتناقض لوزير الثقافة مدهشا للغاية فى تنصله من البيان الذى أصدره مكتبه الإعلامى حول واقعة حرق الكتب، فلو أنه لا يعلم ما يدور فى وزارته فهذه مشكلة، أما إذا كان يعلم بمسألة البيان ثم تراجع عنه فهذه كارثة!، خاصة أن بعضا من الكتب المحترقة منحتها وزارة الثقافة نفسها لوزارة التربية والتعليم فى إطار التعاون «الشكلي» بينهما، وبما يوجب أيضا فى هذه المسألة إمكانية إعادة النظر فى مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم، ورفدها بكتب تنويرية تحرر الوعى المصرى من قيود الخرافة وأغلال الجهل والميتافيزيقا وصناعة التطرف.
ثمة فلك عبثى إذن جعل من الوزارة حالة قاتمة على ألسنة المصريين، وعلى الوزير أن يدرك هذه الحالة المأساوية التى آلت إليها وزارته، وأن يدرك أن اللحظة التاريخية التى تمر بها الأمة المصرية تفرض مسؤوليات حقيقية تستدعى كثيرا من العمل الجاد والرصين المؤسس على رؤية واضحة المعالم، وليس محض تصورات هلامية ينهض عليها موظفو كل العصور والأزمنة الذين لم تطلهم فرائض التغيير الواجبة، خاصة أن الأدوات القديمة لن تصلح أبدا لإنتاج حالة جديدة، وأن جيتوهات الفساد الثقافى لم تزل تعمل على أشدها، ومن ثم فعلى الوزير أن يعلم أن الذى لا نملكه بحق هو ترف تآكل القوة الناعمة المصرية، والتى تمثل قوة مضافة لمتن الدولة المصرية، والتى ينهض عليها نخب جادة من خارج المؤسسة، لكن أموال دافعى الضرائب تستلزم من الوزير ومرءوسيه عملا يليق بالدولة الوطنية الجديدة وبناسنا وجماهير شعبنا.
لمزيد من مقالات د.يسرى عبد الله