كشف المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في حوار خاص ل «الأهرام» عن الموقف والاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة. وموقف جداول الناخبين وتفاصيل المذكرة التي قدمتها اللجنة إلي لجنة الاصلاح التشريعي بشأن التعديلات الدستورية، والموقف من الكشف الطبي للمرشحين، واسترداد أموال التأمين وموقف المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم من قبل ومعايير اختيار منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والتغيرات في تشكيل اللجنة، وعدد القضاة المشاركين في الاشراف، ومعايير فتح باب الترشح. في البداية سألناه: وسط الضجة والجدل المثار ووجهات النظر المتشابكة حول التعديلات التشريعية.. هل لكم دور وأنتم اللجنة العليا في هذه التعديلات؟! نعم.. فقد أرسل القاضي أيمن عباس مذكرة إلي وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي تتضمن بعض الملاحظات المهمة بشأن التعديلات التشريعية. وما أهم هذه الملاحظات؟! من الصعب الحديث عنها قبل الانتهاء من صدور التعديلات. ماذا لو صدرت التعديلات قريبا.. وتقرر إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان.. هل أنتم جاهزون؟! نحن جاهزون لاجراء الانتخابات في أي وقت وفور صدور التعديلات التشريعية بقرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية سوف تجتمع اللجنة لدعوة الناخبين للاقتراع ويتم وضع الجدول الزمني. وماذا يتضمن الجدول الزمني وما هي معايير وضعه؟ يتضمن مواعيد التقدم للترشح، والطعون والفصل فيها والتنازل وفترة الدعاية، والصمت الانتخابي ثم يومي الاقتراع. وكم تستغرق كل خطوة؟ بالنسبة لفترة تقديم الأوراق فوفقا للقانون فإنها لن تقل عن خمسة أيام، والطعون فترة لا تقل عن ثلاثة أيام، والفصل فيها فترة لاتقل عن خمسة أيام، والتنازل فترة لاتقل عن يومين، وفترة الدعاية خمسة عشر يوما كحد أدني. ويوم للصمت الانتخابي ويومين للاقتراع وإعلان النتيجة يتم خلال يومين، ثم يتم التجهيز لجولة الاعادة وتستغرق من اسبوع إلي عشرة أيام. هل لديكم مشكلة أن تتم الانتخابات خلال شهر رمضان؟! توجد صعوبة بالنسبة للقاضى والناخب، والمرشح وخاصة أن شهر رمضان يأتي في فصل الصيف حيث ارتفاع درجة الحرارة. وكم عدد القضاة الجاهزين للإشراف القضائي علي الانتخابات؟! نحو 15 ألف قاض في كل مرحلة. هل من الوارد إجراء تغيير في المراحل الانتخابية بحيث تتم علي مرحلة واحدة؟! أعتقد أنه لايوجد تغيير في اجراء الانتخابات علي مرحلتين. ومن صاحب قرار التغير من عدمه؟! اللجنة العليا للانتخابات. بصفتك المتحدث الرسمي باسم اللجنة.. بالطبع يكون لديك معلومات حول احتمالية التغيير؟ هذا يخضع لرؤية اللجنة والاعتبارات التي تقدرها عند وضع الجدول الزمني للإجراءات. هل هناك تعارض بين إجراء الانتخابات في نفس توقيت إجراء الامتحانات المدرسية؟! الامتحانات ستبدأ منتصف مايو المقبل وهذا سيكون بكل تأكيد محل نظر اللجنة العليا للانتخابات وهي تقرر ما تراه محققا للصالح العام. هناك معلومات تشير إلي قيام بعض المرشحين المقبولين بسحب أوراق ترشيحهم؟! عدد قليل منهم سحب أوراق ترشحه وأتاحت اللجنة ذلك لمن يشاء وذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الاداري بإلزام اللجنة برد الأوراق اليهم. وبالنسبة للذين لم يسحبوا أوراق ترشحهم.. هل مطلوب منهم تقديمها مرة ثانية أم أنه يتم الاكتفاء بما تم تقديمه؟! اللجنة ستضع الضوابط التي تنظم هذا الأمر في قرار فتح باب الترشح. لكن يجب عليكم مراعاة ذلك وعدم إجهاد المرشحين المقبولين مرة أخري؟ بكل تأكيد اللجنة ستضع في اعتبارها هذا الأمر قدر الإمكان. إلي أين وصل مصير أموال التأمين التي سددها المرشحون؟! من استرد أوراقه استرد أمواله بالكامل من خزينة المحكمة المختصة بدائرته. وأيضا ما الموقف بالنسبة لمن سبق له إجراء الكشف الطبي في المرة الأولي.. هل سيعيد إجراء الكشف مرة ثانية؟! صلاحية التقرير الطبي تحددها وزارة الصحة وهي التي تحدد سريان التقارير السابقة أو عدم سريانها؟! ولكن وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة فإن صلاحية التقرير الطبي تصل إلي 6 أشهر. سيادة المستشار.. من ضمن ما أثير في الفترة الماضية للجنة أن هناك منظمات للمجتمع المدني ووسائل الإعلام ولم تتمكن من تقديم أوراقها فهل سيتم فتح الباب أمامها مرة أخري؟! نعم.. سيفتح الباب مرة أخري أمام من لم يتمكن من تقديم أوراقه في المرة الأولي بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مادامت أنها تستوفي الشروط المطلوبة والمعلنة عبر موقع اللجنة. منذ صدور أحكام محكمة القضاء الإداري وهناك كلام من نوع أن اللجنة تمارس عملها.. وأحيانا اللجنة متوقفة.. أين الحقيقة؟! الإجراءات توقفت.. ولكن اللجنة تعمل بشكل شبه يومي علي إعداد وترتيب الأوضاع في ضوء المواد التي قضي بعدم دستوريتها. وما هي أبرز أعمال اللجنة منذ صدور أحكام القضاء الإداري؟! تم فتح باب القيد أمام الناخبين مرة أخري لتسجيل من بلغوا سن 18 عاما، ولمن يرغب في تغيير موطنه الانتخابي، وحذف الموتي، وكل من طرأ عليهم مانع في هذه الفترة، وسوف يستمر فتح باب قيد الناخبين حتي تاريخ دعوة الناخبين للاقتراع مرة أخري. وكم بلغ عدد الناخبين بعد فتح باب القيد؟! تجاوز 55 مليون ناخب وفي زيادة مستمرة. وهل سيتأثر عمل اللجنة بالاتجاه نحو زيادة عدد المرشحين علي المقعد الفردي؟! اللجنة تنتظر صدور التعديلات التشريعية لكي تصدر القرارات المناسبة لها. هناك أنباء عن إجراء تغييرات علي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؟! نعم.. وهذا الأمر سيتم أول شهر يوليو 2015 بحكم الاحالة إلي المعاش والتغييرات في المناصب القضائية. وهل سيشمل التغيير رئيس اللجنة؟! لا.. فالمستشار أيمن عباس مستمر لعام قضائي آخر. وكم عدد الذين يشملهم التغيير من أعضاء اللجنة؟! التغيير سيشمل 5 مقاعد من 7 مقاعد.
