ترتب على صدور حكم «الدستورية» بوقف الانتخابات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من تعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر خلال شهر، ظهور احتمال إجراء الانتخابات فى محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات إلى يوليو المقبل، وذلك لأن العملية الانتخابية وفقا للجدول المحدد حاليا تستغرق نحو 3 أشهر من فتح باب الترشح (8 فبراير الماضى) إلى إعلان الفائزين فى آخر مرحلة (12 مايو). وبتطبيق هذا الجدول الزمنى بعد فترة الشهر التى سيستغرقها إعداد قانون تقسيم الدوائر ومراجعته على أفضل تقدير، فلا سبيل إلى إنهاء الانتخابات قبل منتصف شهر يوليو المقبل، وذلك فى حالة عدم اختصار الجدول وضغطه بتقليص فترة الدعاية الانتخابية والفترات الفاصلة بين الجولة الأولى والجولة الثانية فى كل مرحلة. هذا السيناريو المحتمل سيؤدى إلى أزمتين قد يحولان دون إجراء الانتخابات بهذه السرعة، وقد يؤديان إلى تأجيلها أمدا طويلا. الاولى هى أن الانتخابات بذلك ستبلغ شهر رمضان الذى يبدأ منتصف يونيو المقبل، والثانية هى أن العملية الانتخابية ستمتد إلى ما بعد 30 يونيو 2015 وهو الموعد المحدد لتقاعد القضاة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. تعليقا على هاتين الأزمتين، أكدت مصادر قضائية باللجنة العليا أنه «إذا اضطرت اللجنة لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات فى شهر رمضان فإنها لن تتوان عن ذلك من اجل إنهاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق رغم ما سيترتب على ذلك من إرهاق للقضاة والمرشحين والناخبين». وأضافت المصادر أن «اللجنة مستعدة لإنجاز الانتخابات سواء قبل شهر رمضان أو بعدها، والمهم الآن هو إنجاز قانون تقسيم الدوائر قبل أبريل المقبل». وأشارت إلى انه «لا توجد أزمة أيضا فى موعد تقاعد القضاة، خاصة أن رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس مستمر فى منصبه حتى يونيو من العام القادم، وأن باقى الأعضاء يعملون فى اللجنة وفقا لمناصبهم القضائية فقط وليس لأشخاصهم، فإذا حدث وتقاعد أحدهم سيتسلم منصبه خلفه دون مشاكل، كما أن الأمانة الفنية للجنة التى تتولى الترتيبات العملية والتنفيذية للانتخابات تحت إشراف اللجنة، ستبقى كما هى بدون تغيير». وتعليقا على مطالبات بعض القوى السياسية باحتفاظ المرشحين المقبولين بمراكزهم القانونية، بغض النظر عن تأجيل الانتخابات، قالت المصادر إن «بطلان تقسيم الدوائر يعيد انتخابات مجلس النواب إلى نقطة الصفر، ويتطلب دعوة الناخبين للاقتراع من جديد، وفتح باب الترشح مجددا على الدوائر الجديدة التى قد تتضمن دمجا أو تقسيما ليس فى حسبان المرشحين الحاليين». وشددت على أن «إجراءات الكشف الطبى وتصويت المصريين بالخارج وقرارات اللجنة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية ومتابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والمحلية ووسائل الإعلام ستبقى كما هى وستكون صحيحة 100 % بمعنى أن المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم ويريدون التقدم من جديد فإن أوراقهم ستكون سارية ومفعلة، ولن تطلب منهم أى مبالغ أو وثائق إضافية».
