الإعدام على الملأ

لقتلة الأمن والإستقرار

نقولها بأعلي صوت نعم لإعدام القتلة نعم لإعدام من يريدون النيل من أمن وإستقرار مصر نعم لإعدام المختطفين نعم لإعدام البلطجية نعم لإعدام للمغتصبين نعم لإعدام من يشعلون نار الفتنة، فقد وضحت معالم الخطط الإجرامية بوجوهها القبيحة وإغراضها الدنيئة لقتل أمن مصر ولن نترحم على إعدام القتلة والمأجورين، القانون وقوة الردع الحالية للبلطجة ليست كافية ولن تكفي، وكل من ينادون بحقوق الإنسان وتشويه الشرطة وهدم الأمن بمعول هلامي صنعوه لخطف الدولة وإسقاطها في الهاوية أين هم من حوادث الإختطاف والسرقة بالإكراه والقتل التدمير وسرقة السيارات وإختطاف الأطفال وإغتصاب السيدات والفتيات هل هذه هي حقوق الإنسان التي تنادون بها ولهذا ترفضون إعدام القتلة لأمن مصر فلترحلوا بعيدا واصنعوا دولة لكم، وبصوت عالى يامجلس الشعب أسرع بتشريع قانون يعاقب كل هؤلاء القتلة بالإعدام في ميدان عام وحتى إن كان عددهم بالألاف وعرضهم علي القنوات المحترمة والوطنية الحريصة على أمن وإستقرار مصر حتي يكونوا عبرة لغيرهم من أمثالهم من السفهاء فالقتلة والمأجورين لا يعيشون بدون مخدرات وسوف ترتاح النفوس وتهدأ بالتخلص منهم والقضاء عليهم فقد تسببت جرائمهم في تدمير السياحة والإقتصاد والشعور بالامان وهذه الجرائم لن تأتي إلا بالشر على الدولة، والعنف لا يعالج بالكلام إنما بالقوة والقانون الصارم، فالأمن يتزايد سوءا وإنفلاتا وهو يرضي أعداء مصر في الداخل الخارج ومخططاتهم لإغراق الدولة بالسلاح والمخدرات.
إستمرار الإنفلات الأمني حتى يجنوا ثروات طائلة من تجارة السلاح المهرب من الحدود لحرق مصر والإعلام المغرض يطبل ويزمر لسيمفونية حرق مصر وهدم الأمن وإنتقاد الشرطة للتقليل منها ضمن مخطط إسقاط مصر فهم يعلمون أن فلك الأمن يدور حوله كل شئون البلاد من إقتصاد وإنتاج وزراعة وثقافة وتعليم وسياحة وإنتقالات وطرق وحماية منشأت وممتلكات والمفروض دعم الأمن للقضاء على تهريب وتجارة السلاح والمخدرات والبلطجة بقوة ضاربة في كل مواقعها ، ومانراه من إستيلاء على الأراضي وتقسيمها في اشهر الاحياء وبيعها على الملأ وتجارة السلاح على الملأ ومناطق مغلقة على تجار السلاح في المحافظات لا يستطيع الأمن دخولها وإختطاف الأطفال والإناث بين حين واخر ولا يتمكن الأمن من إعادتهم والقبض على الخاطفين والسلاح المنتشر بين قائدي الأجرة والميكروباص والنقل الثقيل والخفيف وعصابات وقطاع الطرق وسرقة السيارات والقتل والتناحر وجرائم الثار التي تندلع بين عائلات الصعيد وأتحدي من ينتقدون الأمن دخول المناطق الخطرة المتاجرة بالسلاح والمخدرات والأمن يعرفها جيدا ثم يغرقونا في الماضي بدعوي إختراقات ماضية في زمن مبارك وحبيب العادلي ولكن بسبب إعلام الإحباط وقتل الهمم والمكائد الشيطانية التي يروج لها حاليا لهدم جهاز الأمن ومنعه من رسالته في حماية الدولة والمواطنين ، بعودة الأمن تعود الحياة لطبيعتها وينفذ القانون على الجميع وتختفي كل أشكال الجريمة وتجارة السلاح والمخدرات والإختطاف وسرقة البنوك وإختطاف السائحين وأطفال الأثرياء وسرقة أصحاب محلات الذهب والمجوهرات والسبارات والقتل المتعمد وهو ما يجب ان تتصدي له كل الأجهزة بقوة وحزم ومساندة القوات المسلحة للشرطة في هذه الفترة الحرجة وقطع أيادي الجريمة من جذورها وتطبيق أحكام الأعدام العلني وعلى الملآ وبثها إعلاميا ليراها الجميع ويكونوا عبرة لمن يتجرأ علي أمن وإستقرار الوطن.

القضية الأخري تتمثل في الإلتهاب الشديد والزيادة المطردة في أسعار السلع الهامة والرئيسية وجعلت الجنيه المصري مريض مرضا مزمنا ونزيل دائم بغرفة الإنعاش ولا قيمة له ، وفي ظل تهاوي القيمة الشرائية والمتدهورة والمتدنية للجنيه نجد قمة المفارقات فمن يترجل لشراء موادا غذائية يجد أن المائة جنيه ليست لها قيمة وما كنا نشتريه بعدة جنيهات لا يكفي فيه مائة جنيه ، إذا كيف يتصرف من يتقاضون بضعة جنيهات من عوائد الإيجارات للعقارات القديمة وقمة المهزلة في العقارات المؤجرة للحكومة والهيئات التابعة والتجارية والإدارية الأثرياء فقد تحول اصحاب العقارات ببركات القانون الفاشل لفقراء يدعمون الحكومة وهيئاتها وأثرياء المستأجرين لعقاراتهم بملاليم رغم أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي بشحمه ولحمه وبقلمه وقع قرارا عام 96 بتحرير العلاقة الإيجارية لهذه العقارات ، فليس معقولا ان فقراء يدعمون الحكومة والهيئات الغنية التابعة للحكومة في ظل قانون العار والظلم القديم ، وفي ندوة نظمت بساقية الصاوي أكد المشاركون في مقدمتهم العالم الجليل الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق ان قانون الإيجار القديم باطل شرعا بإجماع العلماء وأثبت المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن هذا القانون قنن دعائم وركائز خراب وفساد الإسكان في مصر وقال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب أنه سينتهي قريبا من وضع تصور نهائي لتعديل القانون والسؤال متى يري النور ؟ حتى يعود الحق لأصحابه بعد 60 عاما ؟ فليس معقولا أن اثرياء وتجار ورجال اعمال واطباء ومهندسون وصفوة المجتمع يؤجرون شققا إدارية وتجارية وسكنية ببضعة جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع ، ورغم ان حزبي الحرية والعدالة والنور والمصريين الأحرار والأصالة يضعون تعديل القانون ضمن برامجهم ولكن لم يسمع احد ان العقارات المؤجرة للحكومة تم إخلائها او زادت إيجارتها أو إستردها اصحابها ، فمن يحكم هذه الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الجنزوري ، ياسادة الجنيه ليست له قيمة شرائية وسفارات تؤجر ببضعة جنيهات في ارقي الأحياء وفقراء في غرف بالعشوائيات بدورات مياه مشتركة بمثات الجنيهات والوقت حان منذ زمن طويل منذ أن توقفت عجلة تعديل القانون في عام 81 لتعديل قانون الظلم القديم وعندما تم رفع الدعم وزادت اسعار السلع بشكل جنوني واستمر تجميد الإيجارت لمصلحة الفاسدين وليس للفقراء ومحدودي الدخل لقد حان أوان غرس نبات العدالة الإجتماعية بعد ثورة 25 يناير ، وبحسبة بسيطة لننظر لوظائف المستأجرين والمقيمين وحالة البذخ التي يعيشون فيها لنعرف الدخل المادي العالي لهم وأنهم لا يستحقون هذه الشقق أنما يستحقها اصحابها من الملاك الفقراء وهم الأحق باملاكهم فقد ضاق الملاك وابناءهم واحفادهم من القهر الواقع عليهم وكفي ظلم حكومات الظلم واتباع حاشية الظلم المستفيدين من بقاء قانون الظلم ، ويتيقن المستأجرين الفقراء ومحدودي الدخل إيجار قديم وجديد أن الجميع بجانبهم ولن يطردوا من شققهم فهم الأحق بدعم الدولة لهم من كل الفئات الاخري ولكن كفي بطش أثرياء الإيجارات القديمة بفقراء ملاك العقارات القديمة.
المزيد من مقالات أحمد مسعود