فيتو علي الجمعية التأسيسية

جاء قرار الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري باختيار الجمعية التأسيسية للدستور مناصفة بين البرلمان بغرفتيه ومن خارج البرلمان ليفجر أزمة في أوساط القوة السياسية الليبرالية التي حذرت من اختيار أعضاء الجمعية من داخل البرلمان‏.‏ ورغم أن الأغلبية لها وجهة نظر في اختيار50% من أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان إلا أن القوة السياسية الأخري لها وجهة نظر سياسية وقانونية تدعم موقفها بناء علي اعتبارات المواءمة السياسية والأعراف الدستورية.
المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تري أن اختيار50% من أعضاء البرلمان يحمل مخاطر دستورية وقانونية ويخالف الأعراف الدستورية التي تقول انه لا يجوز لسلطة ينشئها الدستور أن تشارك في انشائه بمعني أنه لا يجوز مشاركة السلطات التي ينظمها الدستور في الهيئة التي تتولي انشاء الدستور ذاته وتؤكد أن اختيار أعضاء من البرلمان في الوقت الذي لم تنظر فيه بعد الطعون المتعلقة بالعضوية لدي محكمة النقض ينذر بإمكانية بطلان عضوية بعض هؤلاء النواب أو ربما البرلمان بكامله وهو ما يحمل مخاطر أخري في أن يكون هناك أعضاء تم انتخابهم في الجمعية التأسيسية من خلال عضويتهم للبرلمان ثم يثبت بطلان هذه العضوية.
إن ما حدث في البرلمان يعتبر انتخابا ذاتيا من أعضاء البرلمان لأنفسهم وهو نظام انتخابي معيب.
أما المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقا فيقول الاعلان الدستوري لم يحك بدقة من أين انتخاب الأعضاء للجنة التأسيسية لعمل الدستور.
إن التفسير المنطقي لنص المادة60من الاعلان الدستوري هو أن يجتمع أعضاء مجلس الشعب والشوري لاختيار أعضاء لجنة الدستور من خارج المجلسين.
ويضيف أما وقد ذهبوا إلي الرأي الآخر وهو المشاركة فإن الرأي الذي قال بإختيار30% أو40% والباقي من خارج المجلسين أقرب إلي الفكر الصحيح وأشارك الشعب بجميع طوائفه في وضع الدستور باختيار أعضاء اللجنة من بين هذا الشعب الذي خرج من بين تشكيلاته مؤقتا أعضاء المجلسين لأن المشروع الذي ستقدمه اللجنة سيعرض عليه.. فما معني أن يشترك في وضعه أو في التصويت عليه لأن مجرد رأيهم بالمشاركة يقتضي أن يعرض المشروع مرة واحدة علي الاستفتاء دون مروره بمجلس الشعب والشوري.
ويؤكد أنه إذا تشارك جميع فئات الشعب والهيئات والمؤسسات والنقابات بكل أنواعها وكل فصائل الشعب والشباب والاتحادات والعمال في وضع الدستور فهو أمر يصيب الدستور ويعرضه للنقد وعدم تمثيل آراء الشعب.
ويري المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة سابقا أنه كان يجب علي مجلس الشعب أن ينشغل فقط بوضع معايير أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور وأن تكون من خارج البرلمان تجنبا لما قد يصدر من قرارات من المحكمة الدستورية العليا ضد البرلمان وأعضائه وهو ما قد يعرض الدستور للطعن عليه كما أن الدراسات المقارنة للدساتير في العالم لم تعثر علي دولة وضع البرلمان فيها الدستور للبلاد.
الدستور بالتوافق
واعترض بشدة عصام الاسلامبولي المحامي أمام محكمة النقض علي قرار مجلسي الشعب والشوري مؤكدا أن القرار جاء نتيجة أعمال قاعدة الأغلبية وهي غير جائزة في أمر يتعلق بالدساتير ولأنه من غير المقبول أن يختار الهيئة التأسيسية التي تضع الدستور لأن الأصل أن الدستور هو الذي ينشيء السلطات بما فيها البرلمان وليس العكس ولهذا سوف تصطدم مصالح أعضاء البرلمان ومجلس الشوري في4 قضايا هي التي سوف يحسمها الدستور مثل قضية50% عمال وفلاحين ووجود مجلس الشوري من عدمه, واختيار النظام النيابي الذي سيقره الدستور سواء كان برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا وأخيرا ما سوف يترتب علي الدستور من هل سيطبق الدستور فعلا أم سيتعين وضع نص يعطل الانتخابات ولذلك أفضل وأحفز أن تكون أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من خارج مجلسي الشعب والشوري.
كما يعترض بشدة أيضا أمير سالم المحامي بالنقض علي دخول أعضاء من مجلس الشعب والشوري اللجنة التأسيسية للدستور مؤكدا أن النماذج المعروفة في العالم لصياغة الدستور تقتضي أوسع تمثيل وطني لكل فئات وكل جماعات ومؤسسات المجتمع خاصة أن وظيفة البرلمان محددة وقطعية في الدستور وهي صياغة التشريعات والرقابة علي الحكومة والوزارات وليس من ضمنها انتخاب أو اختيار جمعية تأسيسية لتحديد وضع الدستور فليس من ضمن أعمال مجلس الشعب التدخل في شأن صياغة الدستور شكلا وموضوعا.
وتري انتصار السبكي باحثة في العلوم السياسية أن المائة عضو التي حددتها المادة60من الاعلان الدستوري غير كافية لتمثيل كل فئات الشعب.
تساءلت انتصار السبكي ال50% الذي سيأتون من البرلمان سيكونون ممثلين لمن ولأي فيصل بالضبط؟
حتي لا تمثل فئة أو فيصل سياسي معين مرتين الأولي في البرلمان والثانية خارجه كما حدث في انتخابات مجلس الشعب والشوري حيث حصلت الأحزاب علي فرصتين مقابل فرصة واحدة للمستقلين.
ويقول أبو العز الحريري: عضو مجلس الشعب والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن قرار الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشوري ينهي عملية وضع الدستور ويضعه في جعبة التيار الديني الذي سيحصل علي نصف المجموعة من خارج المجلسين مما يجعلهم يحصلون علي75% من الأعضاء في اللجنة التأسيسية لعمل الدستور ويؤدي إلي صبغ الدستور بالصبغة الطائفية.
وقال أبو العز الحريري حذرنا كثيرا من الزج بأعضاء البرلمان في لجنة الدستور وطالبنا بمشاركة أعضاء هيئة المكتب في المجلسين للربط فقط بين المجلسين ولجنة وضع الدستور كنوع من التفاعل.
ويعترض أيضا محمد الجبة من شباب الثورة علي القرار بشدة ويطالب الأغلبية البرلمانية بأن تعي تماما الظروف التي تمر بها البلاد والتي تقتضي نوعا من الحكمة وإيثار أن يكون هناك آراء متعددة في لجنة وضع الدستور حتي تتسع لكل أطياف الشعب وتعبر عن تمثيل حقيقي يمكنها من المشاركة في صنع القرار داخل اللجنة مؤكدا أن أغلبية اليوم هم أقلية الغد ولذلك يجب مراعاة أن ما يتم اقراره الآن في الدستور يجب أن يرعي حقوق الأقليات التي سيكونون في مكانهم في يوم من الأيام مستقبلا.
ويقول سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق المفروض أن يكون اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية يتم علي معايير موضوعية لصياغة الدستور سواء كانوا أعضاء في البرلمان أو من خارجه مشيرا إلي أنه ليست هذه النسبة البرلمانية هي التي تؤثر في الاقتصاد سلبا ولكن الذي يؤثر في الاقتصاد نصوص الدستور التي ستقرر.
ويأمل سلطان أبو علي أن يأتي الدستور متوازنا وأن ينص الدستور علي أن يكون النظام الاقتصادي للبلاد هو نظام السوق الاجتماعي وهو الذي يمنح القطاع الخاص الدور الأساسي والحفاظ علي المصلحة العامة ويكون للدولة دور قوي في الاشراف والتوجيه والتدخل المباشر لمنع الاحتكار إذا لزم الأمر أو القيام بأنشطة اقتصادية حيوية لصالح المجتمع وممكن أن يكون فيه دور للقطاع العام حتي نحافظ علي التوازن بين المصلحة الخاصة والمجتمع.