تصاعد الجدل حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور

كتب‏ -‏ أبو العباس محمد‏‏:‏ بشأن معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وفي رسالة بعث بها إلي رئيس وأعضاء اللجنة العامة المكلفة بتلقي مقترحات تشكيل الجمعية أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن صياغة المادة60من الاعلان الدستوري تثير جدلا عميقا وخلافا حادا بشأن انتخاب الجمعية بما يؤثر علي كيفية اجراء الانتخاب وطريقته, كما أن استبعاد مائة عضو من المعينين بالمجلس يزيد الخلافات تعقيدا في اختيار الجمعية وسلامة أعمالها خاصة مع دعوة المواطنين للمشاركة.
وطالب شوقي السيد في رسالته التي تضمنت عشرة مقترحات بضرورة تعديل المادة06 كما يتفق مع المساواة وتكافؤ الفرض والشرعية الدستورية خاصة أنها ليست من المواد التي تم الاستفتاء عليها.
وقال ان معايير اختيار الجمعية التأسيسية يجب ان تقوم علي الخبرة والعلم والكفاءة وأن يتسم اختيار العلماء والخبراء السياسيين بالحيادية والتنوع ومن كل الاتجاهات السياسية ومن مختلف الأعمار تحقيقا للتواصل مع الأجيال ونشر المساواة.
وحذر الفقيه الدستوري من الخلط بين السلطة التشريعية لأعضائها من المجلسين وبين اعضاء الجمعية التأسيسية وأعضاء لجنة المائة مؤكدا انه ليس من طبيعة السلطة ولا مسئولياتها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية أو وضع معايير لاعداد مشروع دستور للبلاد.
وفي اطار أن هناك634 طعنا أمام النقض بشأن صحة العضوية في البرلمان الجديد وقد يترتب علي الفصل في بعضها بطلان العضوية بقرار واجب التنفيذ من محكمة النقض, وأشار إلي ان هذه الأحكام قد تؤثر بالبطلان أيضا علي مشاركة هؤلاء الأعضاء بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
كما حذر من أن تستأثر الأغلبية بحق تشكيل الجمعية, مؤكدا أنه عند الاختيار يتعين مراعاة ألا تكون الغلبة لأي من المتصارعين أو المتنافسين علي سلطان الحكم في البلاد, درءا لاثارة والفتن واطلاق الاتهامات والفرقة والفوضي.
وناشد الفقيه الدستوري بضرورة الاستفادة من التجارب والوثائق الدستورية السابقة عند وضع الدستور.
منظمات حقوقية تطالب بعشرة نواب فقط

تقدمت20 منظمة حقوقية بمقترحاتها حول اللجنة التأسيسية للدستور مؤكدة ضرورة ان يتم تمثيل اعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة في أضيق حدود بحد اقصي10 اعضاء يتم اختيارهم من الكتل السياسية والحزبية المختلفة بالمجلس,, كما اقترحت ان يتم التمثيل في اللجنة وفق الاتجاهات السياسية الكبري بالمجتمع المصري ومنها التيار الإسلامي والتيار الليبرالي, والتيار اليساري, والتيار القومي.
وشددت المنظمات علي مجموعة من المبادئ الحاكمة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مثل تمثيل الفئات المهمشة في المجتمع المصري منها المرأة والأقباط وأهالي النوبة وبدو سيناء والمعاقون وغيرهم داخل لجنة اعداد الدستور بما يضمن مراعاة هذه الفئات عند وضع الدستور, وضمان التمثيل الجغرافي بين جميع المناطق والمحافظات المصرية, بحيث لا يتم إهمال منطقة جغرافية معينة علي حساب منطقة اخري, وتمثيل كل القوي السياسية, كما شملت المقترحات ضرورة ان يكون كل اعضاء اللجنة التأسيسية من غير اعضاء البرلمان, حتي لايتعرض الدستور الجديد لمخاطر عدم المشروعية حال حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون البرلمان ومايستتبعه ذلك من حل للبرلمان, فضلا عن انه لايجوز لأعضاء البرلمان انتخاب انفسهم لعضوية الجمعية التأسيسية.
المحلاوي في خطبته بالإسكندرية
عجبا لهؤلاء الذين يطالبون باختيار التأسيسية من غير أعضاء البرلمان
الإسكندرية عصام علي رفعت:
أبدي الشيخ أحمد المحلاوي( تعجبه) من المطالبة باختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من غير أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين جاءوا تعبيرا عن ارادة الشعب و( اتجاهه الاسلامي) مشيرا إلي أن ذلك لايحدث في معظم دول العالم, وأن كل الدول التي يتندرون بديمقراطيتها مثل انجلترا وامريكا وألمانيا واليونان وايطاليا لاتراعي في دستورها غير الديانة السائدة بها, ولكنهم يطالبون مصر بأن تراعي نسبة 5% التي من غير المسلمين في دستورها رغم أن الاسلام دين احترام الحريات وغير المسلمين وهو الدين الوحيد الذي جاء في شريعته كل الاحكام التي تهم الانسان علي وجه الارض.
وكان قد أكد في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد القائد إبراهيم أن العيب في أخلاقنا, وعدم التزامنا الديني واحترامنا لمبادئ الدين الاسلامي الذي يقوم علي الحرية والاخلاق واحترام حقوق الانسان.
وأضاف المحلاوي أن هناك احزابا سياسية ليس لها وجود في الشارع السياسي المصري رغم قدم عملها ووجودها في الساحة, وهذه الأحزاب لو لديها مبادئ لتوقفت وحلت نفسها, وأكد أن حزب النور والسلفيين رغم أن وجودهم السياسي حديث إلا فأنهم لهم وجود في حياة المواطن لانهم إسلاميون.