القوي الثورية ترفض تمثيل البرلمان في

التأسيسية والجبهة الحرة تدعو لمشاركة العسكري

اشتعلت أمس معركة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ بإعلان القوي الثورية عن رفضها التام لمبدأ تمثيل البرلمان في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ ووصفت هذا المبدأ بأنه لهو بالنار وإضرام لها في خيمة الوطن، الذي لم يعد يحتمل الاستئثار بترتيب خطوات بناء الدولة, أو تنفيذ هذه الخطوات بالمخالفة لحقيقة مقاصد الإعلان الدستوري ذاته. جاء ذلك في بيان لهذه القوي وقع عليه عشرات الأحزاب والحركات وائتلافات شباب الثورة والشخصيات العامة, أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير, والمجلس الوطني المصري, وأحزاب الاشتراكي المصري, والمصري الديمقراطي الاجتماعي, والشيوعي المصري, والناصري, والتيار المصري, وغد الثورة وائتلاف شباب الثورة, وحركة6 أبريل بجبهتيها, واتحاد شباب الثورة, وثورة الغضب الثانية, وشباب من أجل العدالة والحرية, وتحالف ثوار مصر, وائتلاف مصريات مع التغيير, والحركة المصرية للإصلاح والتغيير, ووصف البيان, النهج الذي تبناه البرلمان خلال جلسة السبت الماضي بتمثيل نواب مجلسي الشعب والشوري في هذه اللجنة وطرح الأسماء التي سينتخبها للاستفتاء, بأنه يخالف الإعلان الدستوري, ويبلغ بمستقبل البلاد ذروة الخطر ويجعل كل الخطوات نحو بناء الدولة القانونية تضيع سدي.
ورأي أن الطريق الذي سار عليه البرلمان في اتجاه تنفيذ المادة06 من الإعلان الدستوري, يخالف نص هذه المادة ذاتها, مستندا في هذا الصدد إلي عدد من النقاط الرئيسية, أبرزها أن نص المادة المذكورة يحظر علي البرلمان بغرفتيه أن يكون ممثلا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, إيجاد مجمع انتخابي من ممثلي الشعب لينوب عنه في تنقية وتبويب المرشحين للجنة التأسيسية وإعمال معايير موضوعية في الانتقاء, استغناء عن أسلوب اختيار جمعية تأسيسية تعرض علي الشعب في استفتاء, وهو ما يقتضي عدم تمثيل نواب البرلمان فيها بما يضمن الحيادية والتجرد.
وطالب الخطاب, بضرورة توافر عنصر الكفاءة, والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب, في أعضاء اللجنة التأسيسية.
ورفض أي تمثيل للبرلمان في اللجنة يزيد عن نسبة تمثيل السلطتين القضائية أو التنفذية, علي أن تمثل المؤسسة العسكرية في اللجنة بصفته السلطة التنفيذية, بنسبة متساوية مع( السلطة التشريعية) مجلسي الشعب والشوري.
وأكد الدكتور إبراهيم البحراوي الفقيه الدستوري أن الشرط الرئيسي في شكيل لجنة المائة لإعداد الدستور هو تمتع العضو بثقافة قانونية ودستورية والإحاطة بدساتير العالم والتجارب المشابهة للحالة المصرية ومطلعا علي طبيعة المجتمع المصري وثقافته وآحتياجاته السياسية.
وأضاف أن الدساتير تصاغ طبقا للحالة التي تعيشها الأمم ولرسم طموحات النهضة والمستقبل.
ويري البحراوي إمكان تمثيل البرلمان داخل لجنة إعداد الدستور بنسبة05% واختيار ال05% الباقية من فقهاء الدستور وأساتذة الجامعات في الاختصاصات المتعددة والنقابات المهنية الممثلة لشرائح المجتمع ومراعاة التمثيل الجغرافي لكل مناطق الجمهورية.
بينما طالب حزب النور بسرية عمل اللجنة التأسيسية للدستور, وقال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم الحزب أن انتقال نقاشات وحوارات اللجنة التأسيسية إلي الإعلام وصفحات الجرائد من شأنه أن يثير حالة من التصعيد الإعلامي والتأثير علي ا للجنة التأسيسية في وقت تحتاج فيه إلي الهدوء والتركيز ومراعاة مصلحة الوطن والأجيال القادمة والبعد عن كل تأثير خارجي, خاصة في ظل وجود أبواب من الدستور تختلف حولها الرؤي وقد تحتدم حولها المناقشات في الجمعية التأسيسية إضافة إلي تفاوت وجهات نظر الكتل السياسية من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار.
وطالب حماد بضرورة تفرغ أعضاء اللجنة تفرغا كاملا وانتداب الأعضاء من وظائفهم للتفرغ لمهمة وضع الدستور مع تأكيد أعضاء اللجنة ضرورة الحفاظ علي سرية المناقشات وعدم تسريبها إلي الإعلام ومن يخالف ذلك يتم استبعاده من اللجنة.
ونبه نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلي ضرورة عدم حصول أعضاء البرلمان علي النسبة الكبري داخل اللجنة التأسيسية للدستور لضمان تمثيل كل أطياف المجتمع.
ويري جبرائيل أن اللجنة لابد أن تكون متوافقة وأن وثيقة الدكتور علي السلمي هي المعول الأساسي التي يجب الأخذ بها بحيث تشمل ممثلين من القضاء والبرلمان والأزهر والكنيسة والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ضرورة تمثيل السلطة القضائية والتنفيذية إلي جانب التشريعية داخل لجنة إعداد الدستور بنسبة متساوية هي01% وال07% الباقية تمثل النقابات المهنية والأحزاب والمؤسسات الأهلية والشخصيات العامة والخبراء واتحادات الطلاب مع الأخذ في الاعتبار تمثيل المرأة والأقباط وضرورة مراعاة التنوع الجغرافي بحيث يشمل مناطق النوبة وسيناء و الواحات.
في نفس السياق تعتزم اللجنة الشعبية للدستور المصري إرسال مقترحاتها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال أيام إلي اللجنة البرلمانية المعنية بهذا الملف.
وأكد المنسق العام للجنة محمود عبد الرحيم أن اللجنة تقترح أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية جميعهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها, مع ضرورة تمثيل متوازن لكل قوي المجتمع من كل التيارات, بعيدا عن منطق المغالبة ونتائج الانتخابات الذي تطرحه القوي الإسلامية, والذي لا يتناسب مع طبيعة الدستور الذي يجب أن يحظي بالتوافق العام, ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع, وليس تيار بعينه يملي إرادته بالقوة, كما أكد عبد الرحيم أهمية أن يتم تمثيل الرجل والمرأة بنسب متساوية مع ضرورة أن يكون نصف تمثيل الرجال والنساء من الشباب, خاصة أن الدستور يتم وضعه للمستقبل, وليس للحظة الراهنة فقط.
وأضاف: يجب أن تشتمل اللجنة علي كفاءات متنوعة في كل مجالات المعرفة, من خلفيات وانتماءات سياسية وفكرية متنوعة إلي جانب الخبرات القانونية وممثلين لقوي وحركات سياسية وقيادات نقابية,يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الهيئة العليا لحزب الحياة تشكيل لجنة الدستور كلجنة منبثقة من لجنة القيم والشئون القانونية, والتي تدور مجالات عملها حول عملية صياغة الدستور المصري بداية من تصورها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور, وانتهاء بآليات إقرار الدستور المصري الجديد, وقد شكل اللجنة من مجموعة من أساتذة القانون والمحاماة برئاسة المحكم الدولي د. حمدي عامر, وعضوية د. محمد محمد عبد الهادي, د. مصطفي المراغي, والأستاذ محمد حامد فيصل ورجب سلامة محمد وآخرين.
ودارت أولي اجتماعات اللجنة حول مقترح الحزب حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تكون نسب التمثيل02 عضوا من مجلسي الشعب والشوري و02 ممثلا من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان و02 عضوا من النقابات المهنية والعمالية والمستقلة و5 من أساتذة القانون واثنين من الرياضيين وعضو ممثل للأزهر وآخر للكنيسة وعضو ممثل لاتحاد طلاب جامعات مصر وثلاثة لهيئة تدريس الجامعات و4 ممثلين للمغتربين وممثل للشرطة وممثلا للجيش.