في بوادر مواجهة مبكرة بين البرلمان, الذي تسيطر عليه الأحزاب والقوي الإسلامية والمجتمعية, أعلنت القوي الثورية رفضها التام مبدأ تمثيل البرلمان في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ووصفت هذا المبدأ بأنه لعب بالنار ووصف بيان للقوي الثورية النهج الذي تبناه البرلمان خلال جلسته المشتركة السبت الماضي بطرح تمثيل نواب مجلسي الشعب والشوري في اللجنة, وطرح الأسماء التي سيختارها للمشاركة فيها بأنه يخالف الإعلان الدستوري, ويجعل كل الخطوات نحو بناء الدولة تذهب سدي وقال الدكتور عبدالجليل مصطفي, المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير, وهي إحدي القوي الثورية, إن البيان الصادر عن عدد كبير من الأحزاب والحركات السياسية وائتلافات شباب الثورة أكد أنه لا يجوز للبرلمان أن ينصب نفسه وصيا علي الشعب. من ناحيته, أكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم البحراوي, أن الشرط الأساسي في تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور هو تمتع العضو في اللجنة بثقافة قانونية ودستورية, والإحاطة بدساتير العالم والتجارب المشابهة للحالة المصرية.