سر "دفن" قانون الإيجارات القديمة!

سر نجاح أي حكومة في مصر يعتمد علي نظرية مهمة وهي عندما تكون هناك مشكلة بين مواطن ومواطن آخر فالأفضل هو تطبيق مبدأ "ودن من طين وودن من عجين" لأن"ماينوب الحكومة من فض الاشتباك بين شركات العقارات والباحثين عن سكن سوي تقطيع الهدوم" فيتم "دفن " وترك المشكلة لهما مادامت بعيدا عن الحكومة وحلها لن يضيف لخزينتها مليما واحدا.
هذا الكلام ينطبق علي موقف الحكومة من قانون الإيجارات القديمة فكل حكومة تأتي تعد بحل المشكلة حتي ترحل ونقرأ عن تشكيل وزاري جديد يكون من ضمن أولوياته حل هذه المشكلة دون إتخاذ أي قرار فيها لحين رحيلها هي الأخري .
ونحن نعلم جيدا أن مشكلة قانون الإيجارات القديمة من الأمور الصعبة جدا تنظيمها بإصدار قانون يتم تعميمه علي جميع المباني القديمة، فهناك عمارات سكنية وخصوصا في وسط البلد تدار كعيادات لكبار الأطباء، والذي يصل دخله منها لحوالي 100 ألف جنيه شهريا، ويقوم بدفع 10 جنيهات، ويمكن أقل إيجارا شهريا لإيجار العيادة، أيضا هناك شقق كثير قامت بتغيير نشاطها فمنها من تحول من شقق سكنية لمصانع بدل جاهزة أو مخازن قطع غيار وهي تدر عليهم أرباحا خيالية في مقابل إيجارا لا يتعدي حفنة جنيهات ، ولكن علي النقيض هناك شقق سكنية لمواطنين معدمي الدخل يتوقف دخلهم عند جنيهات قليلة من معاش أو مرتب بسيط و لايستطيع أن يدفع مبلغا كبيرا في إيجار شقة وليس لديه المال الوفير لشراء شقة جديدة ، فالحل أن تقوم الحكومة بجمع بيانات عن كل شقة علي حدة وكما نعلم أن الحكومة تعرف دبة النملة فجمع معلومات لن يستغرق كثيرا ويتم دراسة كل حالة بمفردها .
ولأن المواطن المصري دائم الشكوي ولا يعرف أين مصلحته بينما الحكومة هي أحرص عليه من نفسه .. فقد قررت أن تطرح الشقق التابعة لشركات تعمير القطاع العام بأسعار في متناول الجميع وعلي آجال طويلة،ولكن بعد طرحها أحست الحكومة بأن المواطن المصري لا يستحق هذه التضحية فقررت أن تطبق مبدأ " أنا لا أكذب ولكني أتجمل" وقامت بتحويل كل طرق السداد بالقسط عن طريق التمويل العقاري، فهذا أحد الأصدقاء كان يحجز شقة في إحدي المدن التابعة لشركة قطاع عام قيمتها 700 ألف جنيه وبعد الإتفاق علي الشروط وسداد مقدم 200 ألف جنيه مع سداد بقية الأقساط بمعدل 1500 جنيه علي 25 سنة مع فائدة حوالي 5% وقبل أيام من أستلام شقته فوجيء بوضعها تحت الحراسة أقصد التمويل العقاري وتم تحديد مجموعة شروط لإستلام الشقة منها أن يحصل علي شهادة تأمين علي الحياة ! .. وان يكون راتبه لا يقل عن 7000 جنيه في الشهر وأن يدفع قسطا شهريا لا يقل عن 4200 جنيه لمدة 25 سنة مع فائدة 14 % .. ليصل ثمن الشقة بعد كل ذلك الي مايزيزد عن مليون ونصف المليون جنيه ..فلم يجد صديقي حلا سوي أن يسترد مادفعه ويتنازل عن الشقة ..
معالي دولة رئيس الوزراء إبراهيم محلب " الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ".. و"كل راع مسئول عن رعيته" .

لمزيد من مقالات عادل صبري