استغاثة الي مجلس الوزراء من ملاك العقارات القديمة

ناشد اعضاء جمعيات ملاك العقارات القديمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بالحفاظ علي الثروة العقارية وانقاذ الاقتصاد القومي حيث ان قانون الإيجارات القديمة غير اقتصادي ولا دستوري لأنه يمنع الدولة من تحصيل الضرائب مما يترتب عليه دعم الاقتصاد القومي بنحو 200 مليار جنيه سنويا في ظل عجز الميزانية الذي يتفاقم يوما بعد يوم
وأكدت ملك عبد الرحمن عضوة جمعية ملاك العقارات القديمة أن هناك حلول ومقترحات عجزت عنها الحكومات السابقة وهي
أولا: - قرار الدكتور كمال الجنزوري الخاص بإرجاع العقارات المؤجرة للحكومة ومن هنا ينبغي أن تحترم الحكومة الحالية القانون وتحترم حقوق مواطنين هي مسئولة عن توفير العدالة لهم، وتحترم قرارًا حكوميًا صادرًا من 17 سنة بأن تعيد كل الهيئات الحكومية أي عقارات إيجار قديم إلي أصحابها. ويجب المساواة بين أفراد الشعب الواحد في تنفيذ القرارات وكفاية كوسة.
ثانيا: - وهي الأماكن غير السكنية كالعيادات والمكاتب الإدارية والمحلات التجارية التي تكسب آلاف يوميا وإيجارها لا يتجاوز بضعة جنيهات فينبغي أن تقوم الدولة بإلغاء قانون الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية حتي تؤجر بسعر السوق وتدعم الاقتصاد القومي من خلال تحصيل الضرائب.
ثالثا: - وهي شقق الإيجار القديم المغلقة وهي علي حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء 4 ملايين شقة ولم تفتح منذ سنوات، إما لوجود أصحابها خارج مصر ولم تعد لهم إقامة فيها لكنهم يحتفظون بها، وغالبًا ما يدفعون الإيجار القديم للمحكمة أول كل سنة، لأن إيجار السنة لايسمن ولا يغني من جوع ! وإما أن مستأجري هذه الشقق فتحها الله عليهم وامتلكوا شققًا أكبر في أماكن أفخم وكل هذا نجدة في دولة تعاني من مشكلة إسكان وسكان عشوائيات وسكان مقابر وعامة لا تستطيع دولة بالعالم حل مشكلة الإسكان من غير وقوف القطاع الخاص بجانب الحكومة وهذا لا يحدث في مصر بسبب القوانين الوضعية المحرمة شرعا.