تقدمت عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان، الدكتورة ميرفت عبيد، بمشروع قانون للجنة بهدف الأخذ به فى التعديلات الجديدة. وقالت عبيد إن قانون الإيجار القديم الحالى لم يقتصر ظلمه على الملاك وآبائهم وأحفادهم فقط، وإنما ظلم شعبًا بأكمله والأجيال تتوارث هذا الظلم الجيل بعد الآخر. وأشارت إلى أن ملامح التعديلات التى قدمتها إلى اللجنة تقوم على تقسيم فئات المستأجرين وفقًا لظروف كل فئة وكيفية التعامل معها، والفئة الأولى مستأجرو الأماكن التجارية، وهؤلاء لا يستحقون أى دعم ويجب تحرير العلاقة الإيجارية معهم فورًا، حتى يدفع المالك ضرائب عن هذه المحلات والأماكن التجارية، مما ينعش السوق العقارية ويرفع حصيلة الضرائب والدخل القومى ويفتح المجال لفرص عمل كثيرة للشباب العاطلين. أما الفئة الثانية فهي مستأجرو الشقق السكنية ولا يسكنون بها، وأغلقوها لأن لديهم عقاراتهم الخاصة، وهؤلاء يجب تحرير العلاقة الإيجارية معهم فورًا. والفئة الثالثة فهي مستأجرو شقق سكنية يسكنون بها ولكنهم يمتلكون عقارات أخرى يقومون بتأجيرها بالقانون الجديد وكذلك كل من يستأجر شقة سكنية وهذه تعتبر شقة الزوجية، وأى من الزوجين يمتلك عقارًا آخر ويجب تحرير العلاقة الإيجارية معهم خلال ستة شهور. الفئة الرابعة فهي مستأجرو شقق سكنية يسكنون بها ودخلهم الواقع آلاف الجنيهات فى الشهر ولا يملكون عقارات أخرى، وهؤلاء يجب تحرير العلاقة الإيجاريه معهم خلال ستة شهور. و الفئة الخامسة من مستأجري شقق سكنية ودخلهم بسيط هؤلاء يستحقون دعم الحكومة وليس دعم ملاك العقارات. أما الفئة السادسة فهم مستأجرو الوحدات المؤجرة للإدارات الحكومية وتسلم فورًا للملاك خاصة أن بعض الوحدات المؤجرة للنقابات الحكومية تحولت لمقهى لروداها ولا يتم الاستفادة منها على الإطلاق، وقد صدر قبل ذلك قرار إداري من رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى بتحرير العلاقة فورًا بين المالك والحكومة وتسليم الوحدات المؤجرة إلى أصحابها لكن لم يفعل القرار حتى الآن.
