"حزب النور" لا يطبق "شرع الله"

قانون الإيجارات القديمة غير اقتصادى ولا دستورى لأنه يمنع الدولة من تحصيل الضرائب مما يترتب عليه دعم الاقتصاد القومى بنحو 200 مليار جنيه سنويا في ظل عجز الميزانية الذي يتفاقم يوما بعد يوم وهذا بمثابة خيانة للوطن لاستمرار العمل بهذ القانون الشيطانى.
والفتوى صادرة من دار الافتاء المصرية هي الدليل القاطع على مخالفة القانون للمادة 2 و219 من دستور مصر 2012 ومن هنا نأتى للحلول والمقترحات التي عجزت حكومة الدكتور هشام قنديل عن حلها وهى كالتالى"-
أولا:- قرار الدكتور كمال الجنزورى الخاص بإرجاع العقارات المؤجرة للحكومة ومن هنا ينبغى أن تحترم الحكومة الحالية القانون وتحترم حقوق مواطنين هي مسئولة عن توفير العدالة لهم، وتحترم قرارًا حكوميًا صادرًا من 17 سنة بأن تعيد كل الهيئات الحكومية أي عقارات إيجار قديم إلى أصحابها. ويجب المساواة بين أفراد الشعب الواحد في تنفيذ القرارات وكفاية كوسة.
ثانيا:- وهى الأماكن غير السكنية كالعيادات والمكاتب الإدارية والمحلات التجارية التي تكسب آلاف يوميا وإيجارها لا يتجاوز بضعة جنيهات فينبغى أن تقوم الدولة بإلغاء قانون الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية حتى تؤجر بسعر السوق وتدعم الاقتصاد القومى من خلال تحصيل الضرائب.
ثالثا:- وهى شقق الإيجار القديم المغلقة وهى على حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء 4 ملايين شقة ولم تفتح منذ سنوات، إما لوجود أصحابها خارج مصر ولم تعد لهم إقامة فيها لكنهم يحتفظون بها، وغالبًا ما يدفعون الإيجار القديم للمحكمة أول كل سنة، لأن إيجار السنة لايسمن ولا يغنى من جوع ! وإما أن مستأجرى هذه الشقق فتحها الله عليهم وامتلكوا شققًا أكبر في أماكن أفخم وكل هذا نجدة في دولة تعانى من مشكلة إسكان وسكان عشوائيات وسكان مقابر وعامة لا تستطيع دولة بالعالم حل مشكلة الإسكان من غير وقوف القطاع الخاص بجانب الحكومة وهذا لا يحدث في مصر بسبب القوانين الوضعية المحرمة شرعا.
رابعا: - إلغاء قوانين الإيجار الاستثنائية الشيوعية على الملكية الخاصة طبقا للميثاق الشيوعى 21/5/1962 وتطبيق القانون 4 لسنة 1996 بالقواعد بالقانون المدني للعلاقة بين المالك والمستأجر وعمل صندوق دعم للمستأجر الفقير يمول من الضرائب العقارية والمساعدات والمنح الأجنبية وفرض ضريبة مؤقتة على جميع الإيجارات الحرة بنسبة 20% بخلاف الضرائب العقارية والنص على حق الملاك في التعويض عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة.
وفى النهاية هذه رسالة موجة من ملاك العقارات القديمة المظلومين الذين صادرت الحكومة أملاكهم منذ 70 عاما لمعالى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى والدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قال الله عز وجل وهو يقص علينا قصة داود عليه السلام: {... وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَأوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَأوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَأنِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ} [ص: 17 22].
{يَا دَأوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26].