الحل العادل لحل مشكلة المساكن عموما وبخاصة الإيجارات القديمة هو كالتالي: { أن تدير الحكومة كل العقارات المستأجرة أو أن تعطي مهمة الإدارة لشركات محلية مساهمة تابعة للمحليات مقابل عائد هامشي بسيط. { أن تحصل هذه الشركات الإيجارات التي تتناسب مع دخل السكان بالنسبة للعقارات القديمة بعد إجراء دراسة اجتماعية لكل ساكن. { تحصيل مبالغ شهرية من سكان العقارات الجديدة مقابل صيانتها وثمن استهلاك المياه والكهرباء العامة والحراسة والنظافة للعمارة وهي التي كان اتحاد الملاك يجمعها وأن يكون ذلك حسب رغبة مالك العقار المؤجر إيجارا جديدا أو ملاك الشقق التمليك وأن تنكس مايحتاج إلي التنكيس إذا كان هناك خطر يهدد بانهيار العمارة وأن يتم إخلاء العمارات الآيلة للسقوط قبل سقوطها أو ترمم ما يحتاج الترميم وبخاصة في المدن الساحلية. { أن تدفع لأصحاب العمارات القديمة الإيجارات العادلة التي تتناسب مع ثمن العقار السوقي الحالي ومن يريد من أصحاب العقارات القديمة أن يبيعها لهذه الشركات بالسعر السوقي الحالي فلا مانع كنوع من الاستثمار لها لأنها ستبيع الأرض المقام عليها العقار بعد هدم العقار بعد عمر طويل بعشرة أضعاف الثمن مثلا( اي تسقيع) وعلي فكرة السعر السوقي للعقار فكرة من اختراع الحكومة في حساب الضريبة العقارية. { أن تقوم هذه الشركات بإنذار المستأجرين الذين يغلقون شققهم ولا يسكنونها بإخلائها ومن لم يمتثل يتم فتح الشقة بمحضر ولجنة وإخلاؤها وتأجيرها إيجارا جديدا مرتفعا بقوة القانون الذي يمكن إصداره ولا ينطبق ذلك علي الشقق التمليك التي يسافر أصحابها للخارج للعمل أو الذين لا يؤجرون أملاكهم ويجب علي الملاك إبلاغ هذه الشركات بذلك. { أن تتولي هذه الشركات إضافة الضرائب العقارية علي الإيجارات ويتم تحصيلها من أصحاب الشقق التمليك وإلغاء الحد الأدني للإعفاء من الضريبة العقارية حتي لو كانت قيمة الضريبة خمسة جنيهات في السنة وذلك سيعطي الإحساس بالمشاركة في الخدمات التي تحصل علي أساسها هذه الضريبة. حسن شميس مهندس بالمعاش