أكثر من فائدة

إيراد الضريبة العقارية حاليا علي مستوي الجمهورية مبلغ متواضع لا يؤثر كثيرا علي الموازنة العامة للدولة‏,‏ علما بأنه بالإمكان تحصيل مائة ضعف هذه الضريبة بالإسراع بإصدار قانون العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة‏ مما يسهم في دعم الاقتصاد خاصة بوضعه الحرج الحالي, وتفعيل هذا القانون سوف يسهم فيما يلي: رفع الظلم الذي يعانيه ملاك العقارات القديمة لأكثر من خمسين عاما, فلا يعقل أن يكون ايجار الشقة عشرة جنيهات شهريا ومثيلتها بنفس العقار ألفي جنيه, فهذا وضع غريب جدا ليس له مثيل في أي بلد في العالم. تسوية أكثر من تسعين في المائة من قضايا الإسكان والايجارات المنظورة أمام المحاكم, والتي تثقل كاهل القضاء المصري.
الإفراج عن مليوني وحدة سكنية مغلقة علي مستوي الجمهورية أغلب مستأجريها يمتلكون شققا أخري إن لم يكن قصورا.
إعادة السلام الاجتماعي, فلقد أسهم قانون الإسكان الحالي الهزلي في تشويه العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالعقارات القديمة.
مهندس شوقي مكرم شارع عبدالعزيز فهمي النزهة