أنهت البورصة امس تعاملاتها فى مستهل هذا الأسبوع على تراجع جماعى فى مؤشراتها حيث انخفض المؤشر الرئيسى 2ر3% ليغلق عند 8607 نقطة وانخفض رأسمالها السوقى الى502 مليار و746 مليون جنيه بخسارة قدرها 4ر7 مليار جنيه بسبب مبيعات المصريين الذين وصل حجم تعاملاتهم الى 86٪ من حجم التداول مقابل حركة شرائية من العرب والاجانب الذين بلغ حجم تعاملاتهم 14٪ ووصل حجم التداولات الى 470 مليون جنيه بما فيها حجم السندات الحكومية التى تم طرحها لصالح الحكومة. وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير اسواق المال فى تعقيبه على هذه الجلسة ان البورصة تتعرض لمؤامرة من جانب الإخوان الذين يرغبون فى انهيارها حتى ان الجلسة شهدت ندرة شديدة فى حجم السيولة، وكان من نتيجتها ان قام المصريون الأفراد والمؤسسات بعمليات بيع بأسعار متدنية انتهزها العرب والاجانب وأقاموا بعمليات شراء لهذه الاسهم بعدما تدنت أسعارها. واضاف ان الأحداث الاٍرهابية التى حدثت الخميس الماضى وامس دفعت المصريين للبيع علاوة على ان تقييد حد الإيداع الدولارى الذى يفرضه البنك المركزى لفتح الاعتمادات المستندية وكذا تعليمات البورصة الى شركات السمسرة بتقييد الاقراض للمستثمرين لشراء الاسهم ،كل هذه العوامل ساهمت فى تدنى حجم التداول وندرة السيولة داخل البورصة. أضاف إيهاب سعيد المحلل الفنى فى اسواق المال ان عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الارباح الرأسماية على الارباح فى البورصة يعد سبباً رئيسياً لتراجع البورصة ،مؤكداً انه يتوقع ان يقترب المؤشر الرئيسى من 8500 نقطة فى جلسة اليوم الاثنين ثم يتماسك ويقلص خسائره، على ان يتواصل فى الارتفاع طوال باقى الأسبوع.