فى ظل عدم تسوية دعم وضرائب البترول وتراجع المنح..ارتفاع العجز الكلى بالموازنة العامة بنهاية فبراير إلى 8% من الناتج المحلى

أظهر تقرير شهر مارس لوزارة المالية تحقيق عجز كلى بالموازنة العامة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى فبراير الماضى بنسبة 8% من الناتج المحلى أى ما يقدر بنحو 185.99 مليار جنيه مقابل 6.2% خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
كما ارتفع العجز الأولى قبل خصم فوائد الدين العام الى 3.5% من الناتج بنهاية فبراير الماضى مقابل 1.4% فقط من الناتج فى فبراير 2014.
ويرجع هذا الارتفاع فى نسب العجز الى عدم إجراء تسوية لدعم وضرائب قطاع البترول بجانب الانخفاض الكبير فى حجم المنح الواردة التى تراجعت من نحو 51 مليارا لنحو 7.8 مليار جنيه وهو الأمر الذى أدى الى انخفاض إجمالى الإيرادات العامة لنحو 208.078 مليار جنيه بتراجع 18% مع ارتفاع إجمالى المصروفات الى 385.157 مليار جنيه بنسبة نمو 3%.
وكشف التقرير عن ارتفاع طفيف بالايرادات الضريبية التى سجلت 149.780 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى بزيادة بنحو مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالى الماضى رغم تراجع حصيلة ضرائب الدخل التى فقدت نحو 19.3 مليار جنيه لتسجل 49.320 مليار جنيه بنسبة انخفاض 28%، لكن ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات الى 74.503 مليار جنيه بزيادة بنحو 18.3 مليار جنيه خفف كثيرا من أثر تراجع حصيلة ضرائب الدخل.
وأرجع التقرير تراجع حصيلة الدخل الى عدم إجراء تسوية مع قطاع البترول فيما يخص ضرائب شركات القطاع مما أدى لتراجع حصيلة ضرائب شركات الأموال من نحو 51.224 مليار جنيه فى الفترة من يوليو الى فبراير من العام المالى الماضى الى 28.165 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الحالى بانخفاض بنسبة 45%.
وأوضح التقرير أن حصيلة ضرائب المرتبات ارتفعت خلال الفترة من يوليو الى فبراير من العام المالى الحالى بنحو 2.3 مليار جنيه لتسجل 16.552 مليار جنيه وهو ما يزيد عن حصيلة ضرائب البنك المركزى والتى بلغت 4 مليارات جنيه وقناة السويس والتى بلغت 7.7 مليار جنيه.
وحول أداء الضرائب الأخرى كشف التقرير عن ارتفاع حصيلة ضرائب الممتلكات بنحو 855 مليون جنيه لتسجل 13.470 مليار جنيه ، كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية الى 12.455 مليار جنيه بزيادة بنسبة 12%.
وحول أهم بنود الإنفاق العام كشف التقرير عن ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 7 مليارات جنيه تقريبا لتسجل 125.243 مليار جنيه، كما تراجع الإنفاق على الدعم لنحو 78.212 مليار جنيه بنسبة انخفاض 37% وإن كان الرقم مرشحا للتغير بعد إجراء تسوية بين وزارتى المالية والبترول حول دعم الطاقة، حيث بلغ حجم الدعم الفعلى للبترول فى النصف الأول من العام الحالى نحو 44.5 مليار جنيه.
وكشف التقرير أيضا عن ارتفاع الإنفاق على فوائد الدين العام بنحو 9 مليارات جنيه لتسجل 105.877 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، ورغم إجراءات الترشيد التى أعلنتها الحكومة الا أن بند شراء السلع والخدمات للجهاز الحكومى ارتفع بنحو مليارى جنيه ليسجل 16.159 مليار جنيه فى 8 أشهر ، ومن المؤشرات الإيجابية ارتفاع حجم الإنفاق الفعلى على الاستثمارات الى 29.519 مليار جنيه بزيادة بنسبة 31% عن العام الماضى وإن كان ذلك أقل من المدرج بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى .