القوة العسكرية المشتركة .. الخيار الحتمى لحماية الأمن القومى العربى

إن الأحداث المتسارعة التى تشهدها المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات وتهديدات مخططة من أعداء الخارج أو الداخل العربى وعلى المسرح العربى والمحيط الاقليمى له تكشف بوضوح جلى الخطر الداهم الذى يواجه الوطن العربى بأسره بسبب تفشى ظاهرة الارهاب الغاشم الذى انتشر بكثافة على ايدى تنظيمات ارهابية متطرفة ومازالت بعض الدول العربية تواجهه حتى الآن ،
وبسبب محاولات اغتصاب السلطة الشرعية فى بعض البلدان العربية وهذا ما حدث مؤخراعلى ارض اليمن الشقيق ، وعندما دق ناقوس الخطر تعالت الاصوات العربية وكان اولها صوت الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دعا الى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة مثل هذه التحديات التى تهدد الامن القومى العربى ، حيث تصدرت هذه الدعوة جدول اعمال القمة العربية السادسة والعشرون، المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ ، حيث أقرت القمة إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية .
ومن هنا يوضح اللواء اركان حرب محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الاسبق باكاديمية ناصر العسكرية ان العرب الآن امام احد خيارين اما تشكيل قوة عربية موحدة ودائمة تتبع الجامعة العربية وإما تشكيل قوة عربية تحت ضغط الحاجة الملحة فقط ، مشيرا الى انه عند ما يتم إقرار الخيار الاول فإن ذلك يستلزم خطوات عدة أهمها وضع الإستراتيجية العربية الشاملة التى تصبح منهج العمل العربى فى جميع المجالات لأن الاستراتيجية فى المجال العسكري/ الأمنى هى مردود لقدرة النظام العربى وتوجهاته السياسية نحو تحقيق أمن عربى شامل، واستعداده للإنفاق الاقتصادى لتحقيق هذه القدرة بحيث تتفوق على القوى الأخرى فى المجال الإقليمى على الاقل، وإن هذا المجال من الإستراتيجية يعكس الإرادة السياسية للدول العربية مجتمعة داخل النظام العربي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار بقدرات ذاتية دون الاعتماد على الآخرين، وهو ما لم ير النور حتى الآن، وأدى إلى وضع إستراتيجى عربى حرج وأن القيمة الفعلية للإستراتيجية العسكرية هى أنها تقدم المفهوم الأساسى للأمن القومى الشامل، ، إلى جانب أنها تتحكم فى تحديد المصالح وفقاً للأولويات المتاحة كذلك فهى العامل الأول فى التعبير الواضح عن مواقف الأمة فى مسائل الحرب والسلام، والاستخدام السياسى للقوة العسكرية فى حدود القرارات والإمكانات المتاحة وأن عملية البناء العسكرية لتحقيق الأمن أصبحت تتأسس على امتلاك قوات دائمة الاستعداد « Constant Readiness Troops»، بحيث تكون قادرة على التحرك والتدخل السريع لتحقيق أمن ومصالح وأهداف الدولة (تجمع دول).وأن يكون ضمن التنظيم قوات خفيفة الحركة»Mobile Forces»وهى نفسها التى يطلق عليها حالياً»قوات الانتشار السريع« وتهدف إلى التدخل الفورى عند أى مساس بأمن الدولة أو مصالحها،.
وأن يتأسس بناء القوات المسلحة على امتلاك نظم التسليح والقيادة والسيطرة الحديثة، حتى يمكنها مجابهة الأخطار بنفس قدرة الخصم أو كى تتفوق عليه.
واشار اللواء الغبارى إلى ان بناء الاحتياطيات الإستراتيجية «Strategic Reserves»، التى تكفل استدامة العمل العسكرى حتى النهاية يرتكز على
أن التخطيط الإستراتيجى لتحقيق الأهداف العسكرية يضع توازن القوى المستقبلى بين ثلاثة احتمالات هي:
الأقل مخاطرمن خلال استخدام القوات المسلحة المتفوقة لتنفيذ مهام وأهداف بشكل ناجح وحاسم ،وأقصى مخاطرة وهو ما يعنى اللجوء الاضطرارى لاستخدام القوات المسلحة فى ظل عدم امتلاك قدرات كافية .
، والثالث وهو البعد عن المخاطرة نتيجة الإحساس بالضعف وعدم امتلاك القوة وشراء الأمن، أوعقد اتفاقيات أمنية مع قوى كبرى .
واوضح الغبارى ان الإستراتيجية فى المجال العسكري/ الأمنى ترتبط ارتباطا وثيقاً بالمجالات الأخرى من أجل تحقيق الأمن القومى العربي، وصياغة عقيدة عسكرية مشتركة تلتزم بها جميع الدول العربية، وتواكب المتغيرات العالمية والإقليمية ، وتتأسس على الفرائض والتساؤلات التى يجب الإجابة عنها قبل صياغة الإستراتيجية فى مقدمتها، مدى الاتفاق النابع من الإرادة السياسية للدول العربية لبناء كيان عسكرى موحد يتبع جامعة الدول العربية أو مؤسسة القمة، وله القدرة على التدخل فى الأزمات التى تحيط بالعالم العربي.
ويؤكد الغبارى أن الإستراتيجية العربية فى المجال العسكرى يجب أن تضع فى حساباتها العلاقة الوطيدة ما بين القدرة العسكرية وقوى الأمة العربية الشاملة. والأسلوب الأمثل لاستخدام القوة العسكرية على مستوى الوطن العربى والتى تتحدد فى أن تدخل القوات المسلحة لن يكون لمجرد التصدى لعمل عسكرى معاد فقط، بل للتصدى لردود فعل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو علمية أو بيئية تمس الأمن القومى ككل أو جزءا منه والفكر الصهيونى العقدى الهادف الى التوسع باغتصاب الأرض العربية لهو خير دليل على التهديد المستمر له .
كما أن قدرات وإمكانيات القوات المسلحة فى التدخل تحشد على مستوى الوطن العربى كله ولايجب أن تكون هى الوحيدة المتصدية للعمل المعادى ولكنها تكون القدرة الرئيسية الداعمة للقوى الأخري،و عمل القوات المسلحة، هو جزء رئيسى من العمل السياسى الشامل بداية ونهاية، ويدار بواسطة القيادة السياسية.
وهناك أهداف الإستراتيجية العربية فى المجال العسكرى الأمنى وهى تتحقق من خلال إرادة سياسية كاملة تشارك فيها جميع الدول العربية، و من خلال اتفاقية أمنية/ دفاعية عربية ملزمة(تطوير اتفاقية الدفاع العربى المشترك) وقدرة على الاكتفاء الذاتى من الصناعات العسكرية.
كما أن القمم العربية حددت السلام كخيار إستراتيجى إلا انه يتحقق من خلال امتلاك القوة الرادعة للآخرين .
واعتبار الإستراتيجية القومية فى المجال العسكري/ الأمني، هى الدليل لكل الإستراتيجيات القطرية وهى جزء من الإستراتيجية الشاملة، وتتكامل مع بعضها من أجل تحقيق الأهداف القومية.
وتتولى القمة العربية تحديد الغايات والاهداف القومية العربية ، وخطوات بناء القدرة العسكرية وتوحيد جهودها من أجل تحقيق هذه الغايات والاهداف القومية.و أن يكون أحد الأهداف السياسية/العسكرية هو استقرار المنطقة والمحافظة على الامن القومى العربي، وإنشاء القيادة العربية الموحدة تحت مظلة جامعة الدول العربية، والمعينة من القمة العربية ومن الكفاءات المشهود لها عربياً فى المجال العسكري.
بالاضافة الى تحديد متطلبات البناء العسكرى لتحقيق أهداف الإستراتيجية مرحلياً وإصدار التكليفات بتنفيذها فى مجال البناء والتخطيط والتدريب المشترك، وتنسيق التعاون.. إلخ.
وتوحيد الجهود لتجهيز مسرح الحرب العربي، ليشمل النطاق الإقليمى والعربى بالكامل، مع التركيز على الاتجاهات الإستراتيجية التى يحتمل العمل فى اتجاهها، كذلك التوجه نحو امتلاك قدرة ردع عربية متكاملة تقليدية وفوق تقليدية تتأسس على قاعدة صناعات عسكرية متقدمة.
ويقول الغبارى إنه يجب ان يتم تنظيم وبناء القدرة العسكرية العربية كالآتي:
القيادة العامة للقوات العربية المشتركة: وهى قيادة منتخبة وتقرها القمة العربية وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتتبع فى التصديق على قراراتها للرئيس الدورى للقمة العربية، أما قرار الحرب فيصدر لها من القمة العربية.
والقيادات العامة القطرية لجميع الدول العربية: طبقاً لتنظيماتها التى تتطور طبقا لهدف الإستراتيجية، وتتلقى أوامرها من القيادة العربية المشتركة طبقاً لقرار القمة العربية، كما يتم يتم إنشاء مقار للقيادة العامة فى الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة للانتقال إليها عند حدوث التوتر/ الأزمة.
القوات العسكريةوتنقسم إلى عدة مستويات هي:
1 القوات العربية الموحدة: وتشمل قوات من جميع الدول العربية طبقاً لقدراتها، وتصديق القمة العربية وتنقسم هذه القوات إلى الآتي:
2 قوات الانتشار السريع العربية: وتتكون من قوات خفيفة الحركة جيدة التسليح لديها وسائل الانتقال السريعة للتدخل فى أى اتجاه فى وقت محدد (ويقترح إنشاء فرقة تتمركز فى جمهورية مصر العربية كمكان متوسط).
بالاضافة الى قوات الخط الأول العربية: وهى وحدات يتم تحديدها على مستوى جميع الدول العربية، وتبقى فى دولها جاهزة للتحرك لتنفيذ مهام طبقاً لقرار القمة العربية.
اما قوات الخط الثانى (الاحتياطى الإستراتيجي): ويمثلها القوات المسلحة فى جميع الدول العربية والتى تنفذ مهامها طبقاً للقرارات الوطنية، وتكون مستعدة للدفع بالكامل أو جزء منها طبقاً للموقف.
القوات الجوية والصاروخية والبحرية: تتمركزفى الدول العربية على أن تكون جاهزة لتنفيذ المهام العربية الشاملة ضمن قوات الانتشار السريع وقوات الخط الأول.والقوات المسلحة التى تتطلبها عمليات التأمين فى الأقطار العربية: طبقاً للخطط الدفاعية لكل دولة وبامكاناتهاوتبقى تحت القيادات الوطنية، (على أن يتم تحديدها مسبقاً بالاتفاق والتنسيق مع القيادة المشتركة).
ويؤكد الغبارى ضرورة وجود مفهوم للعدو او الخصوم وتحديد عدو رئيسي: وهو الذى يمثل عامل التهديد الأساسى ضد أمن ومصالح الدول العربية (وتعتبر إسرائيل هى العدو الأول للدول العربية حتى الآن).
ومصدر تهديد رئيسي: وهو الذى يمثل الدول التى تتعارض مصالحها مع المصالح العربية أو التى لها أهداف سياسية/عقائدية/ اقتصادية تتعارض مع الخط العام للسياسة العربية ويندرج فى هذا المصدر كل دول الجوار الإقليمى فى الشرق الأوسط.
اما التهديدات الخارجية فهى التى تختص بها القوى العالمية (النظام العالمى الجديد و كذا الوجود العسكرى الكثيف فى المنطقة).
واضاف الى وجوب امتلاك قاعدة صناعات عسكرية متطورة حيث إن طبيعة الحرب الحديثة، تتطلب إعداد خطط لتكوين احتياطيات إستراتيجية ضخمة، إلى جانب تأمين مصادر تجديد هذه الاحتياطيات، وهو لايتأتى إلا من خلال قاعدة تصنيع حربى متطور.
كما ان الخبرات السابقة للدول العربية فى هذا المجال تعتبر أساساً لبناء قدرة تصنيع عربى عسكرى شامل مثل تجربة الهيئة العربية للتصنيع ، وما تملكه جمهورية مصر العربية.
إن الأمن القومى العربي، واحتمالات الصراع المستقبلية تحتم بناء قاعدة صناعات حربية عربية متطورة، تفى باحتياجات القوات المسلحة العربية، وتتوازن مع الأسلحة الغربية المتطورة وطموح إسرائيل نحو تحقيق اكتفاء ذاتى من الأسلحة المتقدمة، وكذلك توجه إيران لبناء قاعدة عسكرية غير تقليدية.
مما سبق يتضح صعوبة تلبية الاحتياجات الضرورية من القوة العربية المشتركة الدائمة ولذا لامفر لإنقاذ الموقف الحالى على المسرح العربى وأحداثه الجسام إلا العمل بالخيار الثانى وهو إنشاء القوة العربية المشتركة من عدة دول عربية أى تحالف عربى عسكرى لحل مشكلة مثل المشكلة اليمنية الحالية أو مقاومة الارهاب الذى تواجهه الدول العربية الآن وأن هذا التحالف العسكرى كان قد دعا اليه الرئيس السيسى منذ توليه الرئاسة وقد أيدته الدول العربية أخيرا وبدأ بنجدة الموقف الشرعى فى اليمن وهذا التحالف مشكل من قوات جوية وبحرية وقوات انتشار سريع فى دولها وتحت الطلب وتعمل تحت قيادة الدولة المهددة أو الاقرب للمهمة المطلوبة وهى هنا السعودية مع تشكيل مراكز عمليات على غرار مركزعمليات عاصفة الصحراء لإدارة العمليات لجميع المشتركين وأعتقد ان المهمة هى إجبار الحوثيين على التراجع عن عدن والعودة الى صنعاء وشمالها وتجميع الاسلحة وتسليمها للجيش اليمنى والبدء فى الحلول السلمية مع تأمين منطقة باب المندب.