هل يجوز انتخاب الرئيس قبل إصدار الدستور؟

بدأ السباق علي منصب رئيس الجمهورية‏..‏ وفي ذات الوقت يجري تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏..لكن اذا كانت نتيجة انتخاب الرئيس ستعلن في الحادي والعشرين من يونيو القادم. فهل يمكن ان يحدث هذا قبل الانتهاء من الدستور.. واذا كان ذلك جائزا.. فكيف أساسا يصدر الدستور مجسدا لأهداف ثورة يناير التي أسست لهذا العصر الجديد.. وتعبيرا عن طموحات هذا الشعب والوطن بحضارته ومكانته وبما يستحقه من مستقبل, ممارسا دوره عربيا اسلاميا افريقيا دوليا؟. ان القضية مهمة ومتشعبة ولكي تتحقق أهدافها انعقدت ندوة الأهرام.. وناقشت عددا من القضايا الأساسية من بينها هوية الوطن والنظام الرئاسي.. والممارسة الديمقراطية فعلا وعمليا.. وحصول المواطن علي حقوقه الأساسية.. وضوابط تمثيل العمال والفلاحين.. وطالبت ندوة الأهرام بالمشاركة الشعبية منذ الآن في وضع بنود الدستور.. وحتي اقراره والموافقة عليه.. كما طالبت ان يكون لثورة يناير ومبادئها مكان بارز في الوثيقة الدستورية.. وهكذا.. وكان الحوار قد جري:
ندوة الأهرام يعدها ويقدمها:
محمود مراد
محمود مراد: الترحيب بحضراتكم في ندوة الأهرام هذه.. عن الدستور أبو القوانين الذي تتعاظم أهميته الآن خاصة ونحن في مصر قد بدأنا بالفعل إجراءات معركة رئاسة الدولة بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري لنستكمل تشكيل المؤسسات الرئيسة التي ستتولي المسئولية في عصر مصر الجديدة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وكما تعلمون فان الدستور هو الأساس الحاكم, ومن ثم ينبغي ان يكون معبرا عن الشعب والوطن بحضارته ومكانته وطموحاته.. واذا كان الجدل الآن يدور حول: من يصنع هذا الدستور وما هدفه وأهم مبادئه.. فاننا نستهدف بهذه الندوة التوصل الي مجموعة من الأفكار الفاعلة.. نطرحها علي الرأي العام وعلي من يعنيهم الأمر.. إسهاما في تخصيب الحوار واضافة ما قد يكون نافعا ومفيدا..
واذا سمحتم لي لكي أستثير شهيتكم فإنني سأشير إلي مجموعة من المحاور.. والنقاط التي يمكن مناقشتها:
1- بالنسبة لتسمية لجنة المائة التي ستضع الدستور.. فاننا نقترح ان يكون الاسم الهيئة أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وليس اللجنة اذ ان هذا الاسم يعني تبعيتها لكيان اكبر.. بينما الجمعية تعني استقلالها في عملها.. وهذه ليست مسألة شكلية انما لها مدلولها..
2- أما بالنسبة لتشكيل الجمعية واختيار أعضائها.. فهناك آراء عديدة وبعضها يقول انه لابد ان يكون ما بين عشرين و اربعين من أعضائها من بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري.. بينما يقول آخرون ان التشكيل يجب ان يبتعد عن أعضاء البرلمان لأسباب متعددة.. فما رأيكم.. وبالطبع فان هناك شبه اجماع علي ضرورة ان تضم الجمعية ممثلين لكل التيارات والأطياف في المجتمع.. لكن كيف؟.
3- بعد التشكيل وبالنسبة لمهام الجمعية.. فان هناك آراء حول أهم المبادئ التي يتحتم ان يتضمنها الدستور.. وبالطبع هناك ثوابت معروفة لكننا فقط نثير ما قد يكون خلافيا.. ومنها.. انه اذا كان كل هذا الذي نفعله نتيجة ثورة الخامس والعشرين من يناير.. فما هو وضع الثورة في الدستور سواء بذاتها أو بشعاراتها الأساسية: عيش حرية عدالة اجتماعية.
ثم هناك هوية الوطن السياسية والقومية ونظام الحكم وبالذات فيما يتعلق بههل يكون رئاسيا أم برلمانيا.. أم مختلطا؟ وتلك قضية مهمة مع ان البعض يتناولها خاصة في الفضائيات بخفة شديدة.. واذا كان من محاسن الثورة ان كل الناس صارت تتكلم في السياسة.. فانه ينبغي علي من لا يعرف ألا يتصدي لما يجهل!!
وأيضا فيما ينبغي ان يتضمنه الدستور يمكن ان نتحدث عن منصب الرئيس.. وكيفية محاسبته هو والوزراء
وهكذا.. وهكذا.. مما تفجره المناقشة.. ونبدأ الحوار..
دستور4591
الدكتور جعفر عبد السلام: انك تذكرني الآن بما كنا نقوم به في لجنة دستور1971 وكنت عضوا فيها وكنا قد خرجنا من مشاكل مراكز القوي.. وكانت للرئيس السادات قدرات تمثيلية فائقة في تصوير ما يريد وما لا يريد.. وقد التقي باللجنة وقال: أنا.. لا أريد ان تضعوا في الدستور مادة واحدة تمد فترة رئاستي أكثر من مدة واحدة! وطبعا هذا تغير وتعدل.. المهم ان ذكريات عديدة جاءتني.. أما عن الأسم فقد جري العرف ان يكون جمعية تأسيسية اذا كانت الدولة ناشئة وبالتالي فان الدستور ينشئ المؤسسات والحياة القانونية في الدولة.. وهناك طريقة أخري تتمثل في تشكيل لجان فنية يشكلها الحاكم أو البرلمان وتتولي وضع الدستور.. وهذا ما درجنا عليه في مصر.. ولا ننسي اننا من أقدم الدول التي وضعت دساتير منذ القرن التاسع عشر.. وحتي الآن.. وبالتالي فاننا الآن بصدد تشكيل لجنة..
الدكتور حسن نافعة: لكن الاعلان الدستوري.. قال انها جمعية تأسيسية..
الدكتور جعفر عبد السلام: علي أي حال لا مشاحتة في الاصطلاح.. ولا اعتراض علي أي اسم. أما عن التشكيل فان الأعضاء لابد ان يمثلوا كافة أطياف المجتمع لكن مع وجود فنيين قادرين ولديهم خبرات في الصياغة.. وكما قلت لدينا تراث ومنه دستور1923.. ثم بعد قيام ثورة23 يوليو1952 شكلت لجنة الخمسين برئاسة الفقيه الدستوري الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري ومعه مجموعة من الكبار ومنهم الدكتور السيد صبري والدكتور عثمان خليل عثمان.. ونتج عن هذا دستور1954 الذي أعتقد ان السيد صبري هو الذي وضع صياغته النهائية وكانت علمية قانونية أدبية جميلة.. وفي رأيي انه يمكن استحضار هذا الدستور مع تعديلات تفرضها المتغيرات.. ولعلي أذكر انه في تشكيل اللجنة يجب تمثيل كل الطوائف والقوي التي شاركت في الثورة ولا ينبغي ان نغفل الشباب فان الدستور ينبغي ان يعكس مطالبهم وما يريدون.. كما يجب ان يعكس آمال الشعب وطموحاته.. وهنا أقول ان دستور1971 في الأساس كان معبرا عن هذا من خلال البنود التي ذكرها في أبوابه الأربعة.. وبالنسبة مثلا لنظام الحكم فأنني كنت أود اختيار النظام البرلماني.. ذلك لأن تجاربنا مع النظام الرئاسي كانت مريرة.. وأيضا كانت مريرة مع النظام المختلط..
محمود مراد: لقد كان مختلطا بتوسع.. إذ أن تحديد الصلاحيات.. مطلوب..
الدكتور جعفر عبد السلام: لقد لخصته في انه كان يأخذ من النظام الرئاسي ما يقوي سلطات الرئيس.. وأيضا يأخذ من النظام البرلماني ما يعمل علي تقويته! أي جمع مساوئ كل الأنظمة!. لذلك أنادي بالنظام البرلماني.. وصحيح انه يحتاج إلي أحزاب قوية.. لكن ما المانع في ان تأخذ التجربة فرصتها.. وتوجد أحزاب قوية قادرة.
الأغلبية تتغير
والمجلس مهدد
الدكتور نبيل حلمي: لقد كان تصوري إن نضع الدستور أولا.. بعد الثورة.. لكي ينظم قيام المؤسسات ومنها مجلسا الشعب والشوري.. ولذلك فانه لا يجب لأعضاء المجلسين ان يضعوا الدستور.. فان الأغلبية تتغير من وقت لآخر.. فهي ليست ثابتة أما الدستور فالمفترض ان يكون ثابتا.. وفضلا عن ذلك فان مجلسي الشعب والشوري الحاليين مطعون في شرعيتهما أمام المحكمة الدستورية العليا.. ولقد جري العرف في معظم الدول ان تشارك في وضعه أطياف الشعب المختلفة.. وفي إجتهاد مبدئي فإنني أقترح ان يشترك في اللجنة عشرين عضوا يمثلون الأحزاب العشرة الكبيرة بواقع عضوين من كل حزب وعشرة من أساتذة الجامعة خاصة أساتذة القانون والعلوم السياسية وعشرون من النقابات وكذلك ممثلون عن ائتلافات الشباب الثورية وأساتذة وخبراء القانون الدستوري من القضاء وغيره وممثلون من الأزهر ومن الطوائف الدينية المختلفة ومجموعة من المثقفين المهتمين بالشأن العام وأصحاب الفكر.. وهكذا.. مع الاسترشاد بالدساتير السابقة وثوابتها.. وفي هذا الصدد أؤيد استمرار مجلس الشوري مع دعم صلاحياته باعتباره يضم الخبراء والمتخصصين.. وأتصور في النهاية ان يكون نظام الحكم مختلطا مع تقييد سلطات الرئيس.. وعلي أساس ان الدستور كله فيما أري لابد ان يتغير بعد أربع سنوات أو ثماني سنوات لأننا لا نزال في فترة فوران الثورة وسوف تستمر حتي يستقر المجتمع علي تحديد ما يريد.. ومن المؤكد ان الدستور ينبغي ان ينص علي ان مصر دولة مدنية ديمقراطية..
مادة انتقالية.. محتملة!!
الدكتور حسن نافعة: في تقديري كان من الأفضل ان يصدر الدستور قبل أي انتخابات ولو كان هذا قد حدث.. كنا قد تجنبنا كثيرا من المتاهات لا نزال نعاني منها. لكن الآن نحن أمام اعلان دستوري توضح المادة رقم ستين منه الحل الذي اختاره المشروع وهو تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو يختارهم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري.. لوضع الدستور. دون تحديد كيفية الاختيار.. وان كان قد حدد فترة بحد أقصي للانتهاء من عملها ولوضع الدستور.. وهنا يثور تساؤل مهم.. هل سينتهي تشكيل لجنة الدستور ووضعه والاستفتاء عليه قبل انتخاب رئيس الجمهورية 21 يونيو حتي يمارس سلطاته وفق صلاحيات محددة دستوريا.. أم لا وفي هذه الحالة يتضمن الدستور مادة تنظم الفترة الانتقالية.. وكيف نعالج التعقيدات التي يمكن ان تحدث وهل أعضاء البرلمان مدركون لهذا ومهتمون به.
أما.. عن تشكيل اللجنة.. فإنني أتفق مع ما ذهبتم اليه.. وان كنت أري ان هذه قضية مفتعلة إذ ان الأهم هو المضمون.. وان تكتب دستورا جيدا يتناسب مع تطلعات الشعب وطموحاته. وبالتالي فان الجدل حول تشكيل اللجنة يستهدف ان تكون متوازنة فلا يطغي حزب علي آخر.. أو.. تيار فكري علي آخر.. ولكي يعكس الدستور روح المجتمع.. هذه هي العبرة.
كما أنني أعتقد ان هذا الجدل يعكس مشكلة كبيرة هي عدم الثقة بين القوي السياسية المختلفة. فان توافرت الثقة فانه يمكن التوافق علي أسماء المائة عضو في لجنة وضع الدستور علي ان يكون هؤلاء ممثلين للتيارات المختلفة والطوائف والمناطق الجغرافية.
أما بالنسبة لما سيتضمنه الدستور.. فان هناك قضايا اشكالية علينا ان نناقشها.. وفي مقدمتها: العلاقة بين الدين والدولة.. فالبعض يري ان المادة الثانية من الدستور1971 تكفي باعتبارها تحدد الهوية العربية لمصر.. وديانتها اسلامية و مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. ولكن هناك من يريد في التيار الاسلامي ان يستبدل كلمة مبادئ لتكون أحكام الشريعة.. وهذا سيثير أحكاما كبيرة جدا.. وهناك من هم في جماعة الاخوان المسلمين من يرفض هذا.. لأن مبادئ الشريعة الاسلامية وفق تعريف المحكمة الدستورية العليا لا تختلف عن المبادئ الانسانية العامة التي تتناول العدل والمساواة.. والحقوق.. وما الي ذلك..
ثم هناك في الاشكاليات قضية الحريات العامة.. وفي دستور1971 تجد بنودا مهمة لكن المشكلة في التطبيق.. وهنا قد نواجه بعدد من الإشكاليات مثل: حرية العقيدة حرية الابداع وقد يحاول البعض وضع قيود كأن يقول لك حرية.. فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. عند الحديث.. مثلا.. عن المساواة بين الرجل والمرأة.. وحرية التعبير والإبداع.. وما الي ذلك..
أما بالنسبة لنظام الحكم فان ما كان لدينا هو رئاسي أو.. أقرب الي ذلك وليس مختلطا ويعطي للرئيس كل الصلاحيات بلا مساءلة فتحكم في السلطتين التنفيذية والتشريعية.. والمشكلة في رأيي ليست في أي نظام نكون بقدر ما هي في تطبيق الديمقراطية السليمة بضماناتها وضوابطها.. ولعلي أتفق مع اختيار النظام المختلط المحكم لأن البرلماني كما قيل يحتاج إلي أحزاب قوية.. وهذا ما لم نمارسه حتي فيما قبل ثورة يوليو1952. كما ان النظام البرلماني فشل في دول كثيرة مثل فرنسا التي عادت وطبقت المختلط عام1958 بصلاحيات للرئيس وأخري للحكومة..
هو.. وثيقة ملهمة
الأستاذ حسن حامد: ان وثيقة الدستور.. بالغة الأهمية.. عظيمة الشأن.. وأري انها ليست مجرد نصوص تحدد سلطات ومؤسسات الحكم المختلفة وعلاقاتها.. ولكنها أساسا.. وثيقة ملهمة.. فان الالهام الذي يصدر عنها هو الذي يؤدي الي تقدم الأمة.. أو.. الي تطاحن وعدم وضوح الرؤية!! ومن ثم فاننا بحاجة الي دستور ملهم.. يقودنا الي مستقبل أفضل.. الي دولة علم.. ودولة تحقق الرخاء من خلال تنمية نرتضيها جميعا.. بعد هذا.. أشير الي ما أثاره الأستاذ محمود مراد عن مكان ثورة يناير في الدستور الجديد.. وأري انها يجب بالفعل ان تكون ممثلة بعفويتها وبساطتها وشعارها المعبر: عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. واذا لم تجد الثورة بهذا سبيلها الي الوثيقة الدستورية تكون الجمعية التأسيسية التي تضعه.. قد فشلت فشلا كبيرا! بعد هذا.. فانني بحكم عملي وتخصصي مهتم بقضية الحريات.. ونطالب كاعلاميين ان يتضمن الدستور الجديد نصوصا واضحة عن الحريات.. وحرية الرأي.. وحرية التعبير.. وحرية الابداع.. وحرية تدفق الأخبار والمعلومات.. وبالنسبة لتشكيل لجنة المائة وتمثيل جميع التيارات والطوائف.. فانه لابد من تمكين الفئات الضعيفة من التعبير عن نفسها وايصال صوتها.. ومن هذه الفئات أبناء المناطق النائية.. وكذلك المرأة! أما عن نظام الحكم فانه بعد خفض مدة رئاسة الجمهورية الي اربع سنوات فقط.. فان الأفضل لنا هو النظام المختلط بل ان الرئاسي لا يخيف وهذا أفضل لتداول السلطة..
الدكتور بسيوني حمادة: اذا كان تشكيل الجمعية التأسيسية مهما.. فان الأهم وهو ما يعنيني ان تتحقق المشاركة الجماهيرية بالممارسة الديمقراطية الحقة في وضع هذا الدستور.. ولذلك فانني أكثر ميلا الي مشاركة الرأي العام من خلال ثلاثة أدوار: أولها قبل وضع الدستور.. بترتيب الأولويات.. والثاني يتعلق بالمضمون خلال الصياغة.. والثالث وهو التصديق والموافقة النهائية..
ذلك ان الدستور الجديد مهم في المستقبل المصري خاصة بعد ثورة يناير العظيمة وهو يؤسس لعصر جديد بعد العصر الذي الممتد من ثورة23 يوليو1952 حتي الآن. فان ثورة يوليو أعطت الحق في ان يأتي الحاكم عسكريا.. أما ثورة25 يناير فانها يجب ان تضع لهذا نهاية.. وأؤكد ان هذا ليس فيه انتقاص أو.. تقليل من الثورة العظيمة التي قادها جمال عبد الناصر وكل ما جاءت به لصالح هذا الشعب والوطن..
أعود فأقول.. كيف يشارك الرأي العام في الدستور
وهنا أقترح تشكيل لجان استماع في مجلسي الشعب والشوري وفي المؤسسات الصحفية.. وغيرها.. وفي المحافظات لكي تطرح علي المجتمع القضايا الأساسية التي يجب علي الدستور ان يتضمنها بما في ذلك نظام الحكم وابقاء مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين وغير ذلك حتي تتحقق ديمقراطية صناعة الدستور.. علي ان يتم تجميع الحصاد والنتائج وتوضح أمام اللجنة التي تضع الدستور وليس مهما ان يستغرق هذا فترة ويصدر بعد انتخابات رئيس الجمهورية. كذلك فانه لابد من موافقة شعبية فعلية علي الدستور بعد صياغته..
محمود مراد: أتفق معك.. وهذه الندوة بداية متواضعة لهذا.. وربما نقترح تحديدا ان يبدأ تشكيل لجان الاستماع والحوار فورا في كل المؤسسات والهيئات فاذا ما ذهب استاذ جامعي مثلا أو.. محام أو.. غيره.. لعضوية اللجنة فانه يكون محملا بما انتهي اليه الحوار في الجامعة أو النقابة أو الجهة التابع لها.. اضافة الي ان اللجان المعنية لابد ان تكلف مجموعة عمل تجمع الآراء وتصنفها..
أما.. بعد انتهاء الصياغة للدستور وقبل طرحه للاستفتاء.. فانه من الضروري مناقشة المسودة في كل الدوائر والمنتديات.. ثم وفي ضوء النتائج تكون الصياغة النهائية..
الدكتور جعفر عبد السلام: ان العبرة ليست فقط بنصوص الدستور.. وانما أيضا بممارسة الديمقراطية وتفعيل النصوص.. وبالنسبة لمشاركة الرأي العام فانني أتفق مع الدكتور بسيوني.. في تشكيل لجان استماع.. واعداد استمارات استطلاع رأي لمعرفة آراء الشعب..
الأستاذ خالد أبو كريشة: اننا نتمني ان تكون هذه الندوة فاتحة خير لحوار حول الدستور.. واضافة قوة الي ما قيل فانه أيضا ينبغي النص علي دور محدد للقوات المسلحة.. وتحديد النظام الاقتصادي ودور الدولة.. ودعم استقلال القضاء..
الحاج عبد الرحمن شكري: انني أرجو ان يتضمن الدستور حقوق القرية والفلاح في التنمية والتعليم والصحة والثقافة وغيرها.. وأري ان تستمر نسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية ولكن مع تحديد التوصيف فيكون تعريف الفلاح انه هو الذي يعتمد في رزقه الرئيسي علي الزراعة ويكون مقيما في الريف لمدة خمسة عشر عاما علي الأقل و: لا تزيد حيازته الزراعية عن عشرة أفدنة..
سعيد حلاوة: أتفق مع ما قيل وضرورة تمثيل فئات الشعب المختلفة في وضع الدستور ومناقشته والموافقة علي صياغته النهائية.
الدكتور بسيوني حمادة: بالنسبة لتمثيل العمال والفلاحين فانني أخشي ان تتضارب مع فكرة المواطنة والمساواة.. ومن ثم تطالب فئات أخري بنسبة خاصة لها.. المرأة مثلا واضافة لما قيل فانني أرجو ان يعتمد الدستور نظام لا مركزية الحكم والإدارة.. وان يدعم استقلال وسائل الإعلام وفي مقدمتها المؤسسات الصحفية القومية لتصبح ملكية فعلية للشعب.. وتشكيل مجلس وطني للاعلام..
الدكتور نبيل حلمي: لابد من ضبط الفضائيات من خلال تنظيم الاعلام بأنواعه ولابد من الاهتمام بالتعليم..
محمود مراد: أعتقد اننا متفقون علي الاهتمام بالتعليم والعلم والبحث العلمي والانتاج المعرفي.. وينبغي النص علي ان يتمتع المواطن بحقوقه الأساسية.. وتطبيق العدالة الاجتماعية كما ينبغي ان تكون.
الدكتور حسن نافعة: المهم ان تبقي روح الثورة ولا تخمد..
الأستاذ حسن حامد: لهذا نقول ان الدستور يجب ان يكون وثيقة إتاحة وليس وثيقة منع أي تتيح للمواطن الحق في ان يحلم ويبدع ويحقق ما يريد.. وإضافة لما ذكرتموه عن المشاركة في وضع الدستور.. أري ان تضم الجمعية التأسيسية ما صدر من وثائق مهمة وفي مقدمتها: وثيقة الأزهر..
الدكتور جعفر عبد السلام: لابد ان يتضمن الدستور النص علي أن تتفرغ كل جهة لممارسة مهامها ومسئولياتها لتبدع في ذلك دون التدخل في اختصاص غيرها.. أو.. ندب أحد منها لجهة أخري بحثا عن منصب أو.. مكسب!
الدكتور بسيوني حمادة: أقترح انشاء مرصد سياسي لقياس اتجاهات الرأي العام نحو القضايا الرئيسية والخلافية التي يمكن ان يتضمنها الدستور..
محمود مراد: شكرا لحضراتكم.. ونأمل ان يصدر الدستور أفضل من غيره..