استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، سام كاهامبا كوتيسا، الرئيس الحالى للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى حضور سامح شكرى وزير الخارجية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول موضوع إصلاح الأممالمتحدة، ولاسيما موضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث أكد الرئيس السيسى ضرورة التمثيل العادل للقارة الأفريقية داخل مجلس الأمن، الذى يجب أن يكون أكثر تمثيلاً وشفافية وتعبيراً عن ديمقراطية العمل الدولي، مستعرضاً عناصر موقف مصر من إصلاح وتوسيع المجلس والقائم على التمسك بالموقف الإفريقى الموحد المُتضمن بتوافق أوزولوينى وإعلان سرت. كما أكد الرئيس السيسى أهمية تفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسى والأكثر تمثيلاً فى الأممالمتحدة. وقد أبدى رئيس الجمعية العامة اتفاقه فى الرأى مع الرئيس، مشيراً إلى اعتزامه العمل على هذين المسارين بالتوازى خلال فترة رئاسته.وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن دعم ومُساندة مصر لرئيس الجمعية العامة، مشيداً بأسلوب إدارته لأعمالها، ومتمنياً له التوفيق والنجاح فى أداء مهمته بوصفه ممثلاً عن القارة الأفريقية بأسرها، وفى ضوء العلاقات القوية والمتميزة التى تربط بين مصر ودولته أوغندا.
ومن جانبه، أشاد رئيس الجمعية العامة بالجهود التى يقوم بها الرئيس السيسى لإحلال السلام والاستقرار ودفع عملية التنمية فى مصر، مشيداً بنتائج المؤتمر الاقتصادى لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ، ومنوها إلى أن المؤتمر عكس مدى حجم الثقة والتأييد اللذين تحظى بهما مصر من قبل المجتمع الدولي. كما أشار إلى دور مصر المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف السفير علاء يوسف أن "كوتيسا" استعرض خلال اللقاء ما تقوم به الجمعية العامة فى إطار رئاسته لدورتها الحالية، مبرزاً فى هذا الصدد الخطوات التى تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وإدراج ما تبقى منها فى إطار خطة الأممالمتحدة للتنمية لما بعد 2015، مشيرا إلى زيادة تلك الأهداف من 8 إلى 15 هدفاً فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقد أكد الرئيس السيسى اهتمام مصر بصياغة خطة التنمية الجديدة وفقاً لرؤية تشمل جميع الأنشطة التنموية للأمم المتحدة، وبما يراعى شواغل واهتمامات الدول النامية ويلبى احتياجاتها الوطنية.
كما عرض رئيس الجمعية العامة الترتيبات الخاصة بعقد قمة لتمويل التنمية فى أديس أبابا فى شهر يونيو المقبل، فضلاً عن تناوله لقضية تغير المناخ، معرباً عن أمله فى التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ الذى سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم فى باريس.
وقد أكد الرئيس فى هذا الصدد على التزام مصر بالعمل الوثيق مع رئيس الجمعية العامة و جميع الشركاء الدوليين لتحقيق تقدم ملموس فى قضية تغير المناخ، بما يضمن التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لتغير المناخ يحقق التنمية المستدامة، معرباً عن تطلعنا لاستمرار التنسيق والتشاور معه، خاصة عقب تولى مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ.
وقد اختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على الاهتمام الخاص الذى توليه مصر للأمم المتحدة وللعمل الدولى متعدد الأطراف، مشدداً على استمرار تحمل مصر لمسئولياتها تجاه تطوير دور الأممالمتحدة لكى تتجاوب بصورة أكثر فاعلية مع التحديات العالمية الجديدة، وبما يضمن تحقيق الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق المنظمة.