مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى .. ماذا بعد؟

أمس الأول انتهت أعمال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بما حققه من نجاحات باهرة وبما هو معقود عليه من آمال مستقبلية والآن : ماذا بعد المؤتمر ؟ قد يظن البعض ان القصة كلها في نجاح المؤتمر وكفي ، لكن الحقيقة ان المؤتمر هو بداية الانطلاقة الحقيقية ،ونجاحه هو البداية وليس النهاية.
اذن المجهود كله سيكون عقب المؤتمر بتقييم نتائجه والبناء علي ما نجح من مشروعات وازالة أي معوقات موجودة ودراسة أسباب تعثر المشروعات التي لم تحظ برضاء المستثمرين .
فما هي المحاور التي يمكن طرحها كتصور أو خارطة طريق لما ينبغي أن نبدأ به الآن ؟
نسأل الدكتور رشاد عبده ( رئيس منتدي الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ) من أين نبدأ يجيب : بعد ان تم طرح المشروعات علي المستثمرين في المؤتمر هناك ما تمت الموافقة عليه والبعض الآخر قد يطلب المستثمر المزيد من التفاصيل أو التوضيح حوله وبعد شهور عندما يتم ذلك يحدث قبول ، مشروعات أخري ستنفذها الدولة بتمويل من بنوك أو صناديق حاضرة في المؤتمر .
الخطوة التالية هي سرعة تشكيل لجنة لمتابعة النتائج التي خرج بها المؤتمر وعناصر النجاح والاخفاق وأسباب ذلك وبالطبع البدء في تنفيذ ما تم اقراره من مشروعات واعادة طرح ما تعثر بصيغ أخري مختلفة .
وفي تصوري ان هذه المرحلة تتطلب من رئيس الجمهورية أيضا تقييما للوزراء والمسئولين واجراء تعديل وزاري في ضوء ذلك من اجتهد وكان علي قدر المسئولية يستمر ومن فشل أو لا يستشعر خطورة المرحلة يجب استبعاده ، وأري انه من الضروري اعادة دور وزارة التنمية الادارية في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وابعاد المقصرين وحساب المخطيء ، كشف الحساب هذا ضروري اذا أردنا ان نبدأ البناء علي نتائج المؤتمر .
مازال الدكتور رشاد عبده يطرح تصوره قائلا : قانون الاستثمار الموحد الجديد سيقضي علي جزء من البيروقراطية وليس كلها ، اذن مطلوب قوانين مكملة تقضي علي الروتين بل نحن بحاجة لثورة للقضاء علي البيروقراطية المتأصلة داخل قطاعات الدولة المختلفة وأيضا الفساد المستشري واعادة النظر في بعض القوانين مثل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية .
فالمستثمر المحلي علي سبيل المثال قد يعترض علي الحد الأدني للأجور او يري ان التأمينات علي العمالة تكاليفها مرتفعة من وجهة نظره ، هنا لابد من وجود توازنات بين مصلحة الدولة والعمال والمستثمر .
الشراكة نموذج جيد للمشروعات
وعن مشروعات الشراكة بين الشريك المحلي والأجنبي فقد أشار الدكتور رشادإلي أن مؤتمر شرم الشيخ كانت هناك أربع حزم من المشروعات المقدمة : حزمة لمشروعات حكومية و8 مشروعات قطاع عام ، وحزمة تقوم علي الشراكة وحزمة لمشروعات قناة السويس، اذن هناك مشروعات شراكة ومن أكثر القطاعات التي سوف تستحوذ علي نصيب الأسد قطاع الطاقة .
ومشروعات الشراكة موجودة في دول العالم ويمكن ان تنجح عندنا لكن عيبنا اننا نلقي كل ما حدث قبل ثورة 25 يناير 2011 في القمامة وهذا خطأ لأننا نقلنا تجربة بريطانية ناجحة للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وتم عرضها علي مجلس الشعب وقتها وتم اقرارها لكن قبل صدور اللائحة التنفيذية بأيام قامت الثورة وتم الغاء القانون .
ومشروعات الشراكة منها نوعان : الاول دور الدولة فيه اعطاء الأرض والتراخيص والموافقات ومتابعة القطاع الخاص طوال مراحل التنفيذ وبعد اتمام المشروع واستلامه يحصل المستثمر علي أمواله في شكل أقساط حتي تنتهي مستحقاته وتنقطع علاقته بالمشروع ، ونوع آخر من الشراكة يقوم علي حق الانتفاع لفترة زمنية محددة.
وعن المرحلة المقبلة وهل تستلزم ان نراجع نظامنا الاقتصادي ونحدد رؤية واضحة لهذا النظام خاصة اننا نعاني من ثغرات في فلسفة السوق الحرة، يري الدكتور رشاد أنه لا مانع من ذلك فالعالم يحكمه نظام رأسمالي يقوم علي المنافسه وفي الدول الغربية السوق الحرة هي الفيصل ولذلك فالكل يطور ويحاول تجويد السلعة وبيعها بأرخص سعر لمواجهة المنافسة، وهناك أيضا نظم اشتراكية تقوم علي القطاع العام وما بين النظامين ظهر نظام ثالث مطبق في الدول الاسكندنافية وهو الذي يناسبنا لأنه مختلط يجمع بين القطاعين العام والخاص ويري ان كلا النظامين الاشتراكي والرأسمالي بهما عيوب فكان الحل في نظام رأسمالي يراعي البعد الاجتماعي وظهرت فيه مصطلحات جديدة أصبحنا نسمعها لأول مرة مثل الدور الاجتماعي لرأس المال ومراعاة المنافسة دون ان نجور علي حقوق العمال .
بالنسبة لأدوات الدولة فوفق قانون الاستثمار الجديد لا يحق لها مثلا ان تحدد للمستثمر هامش ربح أو ان تتدخل في سياسة تسعير المنتج لكن يحق لها ان تقوم بدور المنافس للقضاء علي الاحتكارات والتكتلات الموجودة والتي نعاني منها وهي احتكارات في انتاج واحتكارات في الاستيراد وهذه الاحتكارات يصاحبها ارتفاع في الاسعار والضحية هو المستهلك .
هنا علي الدولة والكلام للدكتور رشاد ان تخلق المنافسة بأن تستورد السلعة وتحصل علي هامش ربح بسيط وتطرحها للمستهلكين من خلال منافذها لتجبر المحتكر المستورد علي تخفيض سعره.
وهذا يدعوني لطرح تساؤل علي وزير التموين الذي فاجأنا بفكرة طرح الشركة القابضة للأغذية في البورصة لخصخصتها وهذا ضد الدولة وليس في مصلحة المواطن وأغلبها شركات خاسرة لكنها مرتبطة بالغلابة.
وأضاف : يمكن للدولة أيضا ان تتدخل وتجلس مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات واتحاد المستوردين وتتفق معهم علي هامش ربح في حدود 25% لايحق لهم الزيادة عليه ويتم الزامهم بذلك ومن يخل بالاتفاق يوضع في قائمة سوداء ويخرج من السوق وهذا النظام موجود ومطبق في دول الخليج .
ويوضح الدكتور حمدي عبد العظيم ( الرئيس السابق لاكاديمية السادات والخبير الاقتصادي ) رؤيته لما بعد المؤتمر قائلا : بالفعل المؤتمر هو البداية وبمجرد انتهائه لابد من المتابعة وبجدية ، ثانيا لكي يكون للمؤتمر آثاره الايجابية لابد من وجود ملاحق واتفاقيات ولائحة تنفيذية للمشروعات التي لها جدوي اقتصادية بالنسبة للفرص الاستثمارية التي تم طرحها ، مثلا تم الاعلان عن شراكة مصرية روسية ألمانية في مركز الغلال بدمياط نحدد النسب والانشطة وبداية الانتاج وخلافه لمعرفة المعوقات وازالتها ، لأن البعض يعتقد ان مؤتمر شرم الشيخ وحده عصا سحرية ستحل مشكلات مصر الاقتصادية كلها لكن ما بعد المؤتمر هو المعيار الحقيقي لنجاحنا ، فالمؤتمرنجح بالفعل قبل ان يبدأ لان مجرد اشتراك هذا الكم من الوفود والمؤسسات 100 دولة وحوالي 2500 مشارك يعني نجاحا للمؤتمر وهناك سياحة مؤتمرات ستواكبه وينتج عنها دخل بالعملة الصعبة للدولة .
مصر دولة جاذبة للاستثمار
لدينا امكانات كثيرة تجعلنا بيئة جاذبة للاستثمار، ايدي عاملة رخيصة، بنية تحتية موارد وخامات وطاقة رخيصة تكاد تكون الأرخص في العالم وأراض وتيسيرات للمستثمرين فهل هذا يكفي للجذب والبناء عليه أم هناك معوقات يجب التعامل معها خلال الفترة المقبلة ؟
يجيب الدكتور حمدي . نحن بالفعل دولة جاذبة للاستثمار لكن عيبنا وجود معوقات صحيح انها بنسبة أقل من السابق لكننا بحاجة لازالة المزيد من المشكلات التي ستواجه أي مستثمر ولا ننسي وجود مؤسسات دولية تقوم بتقييم الآداء الاقتصادي لنا كل فترة مثل مؤسسة موديز وستاندرد أند بويز وتنشر تقارير بهذه النتائج وبناء علي هذه التقارير يأتي المستثمر أو يهرب .
وفي هذا الاطار لابد ان تعمل الحكومة خلال المرحلة التالية علي المؤتمر بالشغل علي الجوانب التشريعية والادارية وهذا يدفعني للحديث عن قصص النزاعات والقضايا مع المستثمرين عرب أو أجانب وهذا ملف في غاية الأهمية لان الدولة تخسر بسببه الكثير.
التعامل بالجنيه المصري
نعود للدكتور رشاد عبده وأسأله هل يمكن التعامل مع المستثمرين بالجنيه المصري كما حدث مع روسيا وهل سنواجه معوقات خارجية او داخلية ؟
يجيب : التعامل بالجنيه في مصلحتنا وميزة قد نستخدمه مع روسيا لان الروبل عملة محلية لكن مع الغرب الدولار والاسترليني واليورو عملة دولية ، وفي كل الأحوال كلما أتيح للدولة ان تتعامل بالجنيه أمام عملة صينية او روسية او يابانية او تبادل سلعة امام اخري يفيدنا لانه سيوفر لنا عمله أجنبية لدينا عجز فيها و70% من السلع التي نحتاجها يتم استيرادها بالدولار ونستطيع ان نطبع الجنيه كعمله محلية ونتعامل به عند الاستيراد .
وبمناسبة العملات والتضخم والكساد البنك المركزي المصري عليه دور ويمتلك آليات وقد نجح فيها الفترة الاخيرة للتحكم في ارتفاع اسعار العملات .
وعن حاجة مصر لمراجعة الاتفاقيات الموجودة أو الجديدة فيما يخص الكشف عن البترول او الغاز او الموارد مثل الذهب حتي لا نستمر في مسلسل اهدار مواردنا وثرواتنا ؟
يري الدكتور حمدي عبد العظيم ان الدولة حاولت مؤخرا اصدار قانون جديد لاعادة تسعير الخامات المعدنية وايضا اعادة تسعير الطاقة المقدمة للمستثمرين لكنها مازالت أسعارا أقل من الخارج وان اهدار ثرواتنا مازال موجودا وسنحتاج فترة للتخلص من تراكمات يصعب التخلص منها ما بين يوم وليلة .
وبالنسبة للاتفاقات المبرمة مع شركات أجنبية الدكتور رشاد عبده له رؤية فيها يقول : المشكلة اننا كنا نتعامل مع شركات ليس لديها ملاءة اقتصادية كبيرة عندما تنقب عن البترول او الغاز لا تحفر لأعماق أو اكثر من بئر حتي لاتخسر لكن لو تعاملنا مع شركات كبري دولية معروفة بامكاناتها حتي لو اتفقنا معها علي نسبة 55% لها فلا مانع طالما ان النتيجة لمصلحتنا ، ولا مانع من مراجعة العقود المبرمة كل فترة طالما ان ذلك في صالح البلد ولن يتم تكرار الاهدار الذي تم في السابق .
شرم الشيخ مؤتمر سنوي علي خطي دافوس
وقبل ان يختتم الدكتور رشاد كلامه تمني ان يتحول ملتقي شرم الشيخ الاقتصادي الي ملتقي سنوي مثل دافوس يعقد سنويا ويعد له بشكل جيد وتتوسع الدائرة لكي تعرض فيه مشروعاتنا ومشروعات الدول الأخري وهذه الفكرة تدلل علي ذكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحتاج لجهد كبير .
ملف العمالة المدربة
وتتحدث الدكتورة يمني الحماقي ( استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس) عن الخطوات التي يجب ان تخطوها الحكومة بعد انتهاء المؤتمر موضحة ذلك بقولها قضية التشغيل مهمة جدا وكان يجب الالتفات لها قبل المؤتمر فالمشروعات التي سيتم اقرارها تحتاج لعمالة جاهزة مدربة ماهرة هل وضعنا خطة بذلك من خلال القوي العاملة والمركز الفنية ومعاهد التدريب لتوفير الموارد البشرية الماهرة حتي لا نتوقف او يضطر المستثمر للاستعانة بعمالة خارجية أو يضغط علي الدولة في هذه النقطة ولذلك يجب ان نبدأ من الآن علي هذا الملف.
لابد أيضا من وجود رؤية لنا بالقطاعات الموجودة وترتيبها من حيث الأولويات هل قطاع الصناعة ام الاسكان ام الطاقة ، في تصوري ان قطاع الاسكان سيحظي باهتمام المستثمرين العرب لانه قطاع مربح ويفضل العرب التوسع فيه ، يليه قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تحظي باهتمام الدولة لتوفير الطاقة ليس محليا فقط بل للمصانع الجديدة الناتجة عن المؤتمر.
والحقيقة ان قطاع الطاقة الجديدة والمتجدده تمت فيه خطوات جيدة مثل تسعير الطاقة الشمسية وفي المؤتمر ستحضر شركات تعمل في هذا المجال وبه فرص ربحية عالية لهم ولنا لكن نحتاج ان يواكبه تصنيع الألواح الشمسية وعمل توافق بين الشركات المصرية والاجنبية لكي نصبح مصدرا لتصدير الطاقة لكل الدول العربية والافريقية وهذا يتطلب استدعاء التكنولوجيا الاجنبية المناسبة لبيئتنا وبمساعدة العلماء المصريين في هذا المجال والانتاج الحربي والشركات متعددة الجنسيات .
ملف الطاقة المتجددة في غاية الأهمية وقد سررت بعد افتتاح المحطة الشمسية في سيوة بتمويل اماراتي وسيترتب عليها ليس فقط توفير طاقة بل سيصاحبها تنمية فكل محطة جديدة تنتج طاقة وقد تستخدم في استخدامات عديدة مثل تحلية مياه البحر وتصبح نواة للتنمية المنشودة ، والبديل الثاني الآثار الانتشارية لتوليد الطاقة الشمسية وعلاقتها بقطاعي الزراعة والصناعة .
لأول مرة تصنيع الخامات الدوائية
وتؤكد الدكتورة يمني علي مشروعات جديدة تم عرضها علي المستثمرين مثل مشروع تصنيع الخامات الدوائية علي المستثمرين من خلال الشركة القابضة للصناعات الدوائية ولو نجح هذا المشروع سنحقق نقلة في هذا القطاع خاصة ان لدينا نباتات طبية تصلح لتصنيع الخامات الدوائية التي تستخدم في الصناعة المحلية للدواء والتصدير للخارج مما يوفر عملة صعبة ودواء بسعر مقبول للمريض المصري غير القادر . سيناء مليئة بالخيرات من هذه النباتات ولدينا أيضا خامات وثروات معدنية وتعدينية وطبية ولابد من تسجيلها كملكية فكرية اولا قبل البدء في التصنيع .
وتري الدكتورة يمني ان المستثمرين هدفهم الربح لكن نحن كدولة لابد ان تكون لنا رؤية واهداف مطلوب تحقيقها وسبل ذلك ، مثلا قطاع مثل الملابس الجاهزة او الصناعات الغذائية كلاهما ناجحان كصناعة في مصر لكن نحتاج لتسويق أفضل لفتح أسواق جديدة وفرص تصديرية أفضل ، وفي الملابس الشغل علي تصنيع الماركات العالمية وتصديرها .
المشروعات الصغيرة
كل ما تم طرحه لابد ان يواكبه العمل علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها اساس التنمية وحتي الان لم نهتم بالعناقيد الصناعية والحضانات التي تقوم بتفريخ الصناعات الصغيرة ، ولن نستطيع تحقيق تنمية بالمشروعات الكبري وحدها وخاصة ان صادراتنا حتي هذه اللحظة 27 مليار دولار وهو مبلغ هزيل يمكن زيادته بالاهتمام بالصناعات الصغيرة من خلال ايجاد الأولويات لها وهذا دور الصندوق الاجتماعي للتنمية .
وحتي لا يتعثر صغار المستثمرين يمكن اعفاؤهم في اول ثلاث سنوات من الضرائب أو تأجيلها .
أخيرا الاطار المؤسسي مهم مثل سياسة الشباك الواحد ، هيئة الاستثمار في القانون الجديد تنوب عن الشركة في الاستثمار ويتم تبسيط للاجراءت لتقليل التكاليف وزيادة التنافسية .
وقد سعدت لقرار الرئيس بجعل هذا المؤتمر سنويا لكي نعرف الي اي مدي نحقق أهدافنا ومدي تنفيذ الاتفاقات التي تم ابرامها وآليات ذلك وتذليل العقبات الموجودة بأسرع ما يمكن ، واذا لم نتحرك بعد المؤتمر وضيعنا الوقت في امور غير مجدية سنكون قد أهدرنا نتائج المؤتمر .
ممنوع القرارات الوزارية
نجاح مصر خلال الفترة المقبلة يتطلب التنسيق بين كل أجهزة الدولة كخلية عمل واحدة وألا تعمل وزارة بمعزل عن الجميع او يتدخل وزير ويفرض رسوما ليوفر موارد لوزارته بعيدا عن ميزانية الدولة ولذلك أتمني ألا تصدر قرارات وزارية اورسوم الا بقانون بتشريع حتي لانثقل كاهل المستثمر .
ومن هنا يتعاظم دور آلية الشباك الواحد للدفاع عن حقوق المستثمر وياليت ان يواكب ذلك عمل آلية بهيئة الاستثمار لشكاوي المستثمرين واعادة هيكلة الهيئة المكونة من جزءين الشق الترويجي وينفصل عن الشق التنفيذي .
وبالطبع لدينا خرائط استثمار لمصر كلها أنفق عليها مليارات الجنيهات يمكن الاستعانة بها مع تحديثها والبناء عليها بدلا من عمل خرائط جديدة تثقل كاهل الدولة بمبالغ كبيرة نحن بحاجه لها .
وتختتم الدكتورة يمني كلامها قائلة : نحن في مرحلة حياة أو موت وتحيط بنا تحديات خطيرة من كل جانب وهذا يتطلب عدم اقحام السياسة في مستقبل البلد ونهضتها الاقتصادية ، ونحن بحاجه لزخم اعلامي يوضح للمواطن ان المؤتمر مبادرة لاصلاح مصر وبداية مهمة وان القاطرة الاقتصادية هي السبيل الوحيد لاخراج مصر من عنق الزجاجة وحل مشكلات البلد كلها ، ونجاح الاقتصاد في ظل تواجد أمني سوف ينتج عنه نجاح البعد الاجتماعي .
مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول مهمة يمكن ان تكون لمصلحة كل فئات الشعب ولكي تكون مصر في وضع أفضل ، وتحقيق النمو لن يحدث الا بتكاتف كل المصريين وبذل الجهد وعلي الاعلام توضيح ذلك للرأي العام .
قانون الاستثمار يترجم للغات الرئيسية
يعرض الدكتور صلاح جودة ( مدير مركز الدراسات الاقتصادية ) رؤيته لما بعد مؤتمر شرم الشيخ فيقول : عندما أجمع كل هذا العدد من الوفود رؤساء ووزراء ومستثمرين في شرم الشيخ علي مدي ثلاثة أيام دون مخاطر في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية من تفجيرات ارهابية فهذا معناه نجاح للمؤتمر أمنيا ودليل علي اننا تفوقنا في ضرب الارهاب .
نتائج المؤتمر ستحدد أيضا نجاحنا فيه اقتصاديا ، وأتمني من الله ان ننجح فيه أمنيا واقتصاديا لكن هناك اخطاء منها تأخر صدور قانون الاستثمار حتي آخر وقت وكان يجب صدوره قبلها بوقت كاف وترجمته باللغات الرئيسية وتوزيعه كنشرة علي المستثمرين الحاضرين في المؤتمر .
لدينا 31 قضية أمام التحكيم الدولي ضد مصر وهي ليست كل القضايا ولكن أبرزها كان يجب النظر اليها وحلها قبل المؤتمر بوقت كاف لكي نثبت للمستثمر ان مصر تحترم اتفاقياتها.
اذن يجب ان نعترف ان هناك قصورا واخطاء ولكي نتقدم ليس عيبا ان نعترف بالخطأ لكي لايتكرر أردت ان أوضح ذلك قبل ان أتحدث عن مرحلة مابعد المؤتمر.
لابد من مراجعة النتائج من خلال لجنة محايدة ليس من بينها من شارك في الاعداد لتقييم النتائج بشفافية أوجه النجاح واوجه الفشل ونسبة النجاح وماتحقق من أهداف وأسباب الاخفاق .
لابد من الاهتمام بالمستثمر المصري وان يأخذ حقه داخل بلده .
مطلوب بعد المؤتمر تشكيل وزارة حرب لاتزيد علي 16 وزيرا لاننا نحارب الارهاب ونعلن ذلك ان مصر في حالة حرب اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وتكون مهمة هذه الحكومة شاقه للقضاء علي الفساد .
المشروعات التي سيتم البناء عليها بعد المؤتمر سوف تستفيد من الطرق الجديدة وعددها 22 طريقا بحاجة لاستكمال ولابد من تخصيص مساحة علي كل طريق لانشاء وحدة طبية ومحطة تموين سيارات لضمان الآمان علي هذه الطرق .ولدينا 88 كوبري لم يستكمل يجب اكمالها خلال الفترة القادمه لتحقيق انتعاشة وسيولة.
ومشكلة القمامة علي مستوي الجمهورية باستثمار بسيط يمكن الاستفادة منها بتوليد طاقة منها وفي نفس الوقت تحقيق النظافة التي ننشدها .
لدينا 88 ألف قانون ولائحة تنفيذية وتشريع وقرار معظمها قوانين قديمة لا تصلح للحياة الآن والتشريع في يد الرئيس ارجو الغاء كل التشريعات التي بها عطب ولنا في ماليزيا ودبي عبرة يمكن الاستفادة من تجربتهما .
ويتساءل الدكتور حامد مرسي ( استاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس) قائلا : حجم ودائع المصريين في البنوك تريليون و400 مليار جنيه لماذا لم يتم استخدامها في مشروعات الاستثمار بدلا من ان يطرح وزير المالية مليارا و500 مليون جنيه سندات بالخارج .
وما يمكن قوله لما بعد المؤتمر هو نشر ثقافة العمل وهو دور بناء مهم للاعلام بدلا من الدور الهدام الذي يقوم به ، لدينا شباب طاقة منتجة ولدينا خبرات وثروات ورجال أعمال شرفاء يعملون في الظل لكن من يسلط عليهم الضوء الآن هم من أفسدوا ونهبوا ثروات البلد لذلك يجب ان يتواروا بعيدا .
لكي ننجح نحن بحاجة لاعادة هيكلة لكل الجهات التي بها فساد والكل معروف سواء من خلال التقارير الأمنية أو الرقابية ، لابد ان يكون المؤتمر بداية للاصلاح وأخيرا أنصح بتطوير القطاع العام وعدم خصخصته وتطوير الصناعات القائمة مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج .