الخبراء يحددون روشتة لضمان نجاح المؤتمر

تأسيس المجلس الأعلي للاستثمار.. والكهرباء والطاقة أهم المجالات

■■ ينطلق مؤتمر مصر الاقتصادي، يوم الجمعة القادم من مدينة السلام، في شرم الشيخ، المدينة التي طالما احتضنت فعاليات السلام والاقتصاد من كل دول العالم. بمشاركة عربية ودولية واسعة، بهدف فتح أكبر حوار مع المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري. خبراء الاقتصاد وضعوا «روشتة» لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الحدث الكبير، وحددوا نقاطا لا مناص من تنفيذها من أجل دفع عجلة التنمية والاقتصاد إلي الأمام. ■■
في البداية قال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي، إن مؤتمر شرم الشيخ فرصة كبيرة يجب أن يكون لها نتائج علي المستويين القريب والبعيد، بمعني أن الوفود التي شاركت يجب أن تؤمن أنها جاءت لتعمل وليس لمجرد المشاركة فقط، ويجب أن يتم الاستفادة من كل وفد شارك سواء علي مستوي الدول أو الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. وأضاف أن وضع المستثمرين أمام خيارات متعددة يساعد بشكل أكبر علي تحقيق الاستفادة القصوي من المؤتمر، أي أنه لا يجب حصر المشروعات المقدمة من الجانب المصري علي قطاعات بعينها، بل يجب أيضا تذليل كافة العقبات أمام دخول الاستثمار الأجنبي بكل قوة إلي مصر، مؤكدا أن هناك دولاً كثيرة ومستثمرين يريدون مساندة مصر في المرحلة المقبلة بشكل من الأشكال وتحت ظل أي ظرف حبًا في مصر وخوفًا عليها؛ لأن مصر هي درع لكل الأمة العرب، والكل يعلم أن مصير مصر هو مصير الوطن العربي، لافتًا إلي أن تشجيع الاستثمارات بشكل عام، هو دور الحكومة، كما أن دورهم اتخاذ التشريعات اللازمة لتشجيع المستثمرين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطوطًا عريضة في المؤتمر الاقتصادي من خلال زياراته الأخيرة إلي بعض الدول الاقتصادية الكبري، فالمؤتمر يوحد كل الهيئات الاقتصادية في مصر والتي تتمثل في إنشاء هيئة استثمارية جديدة تضم كل المؤسسات. والاسراع بتأسيس المجلس الاعلي للاستثمار .
وقال إن القدرة علي جذب الاستثمارات، خلال الفترة المقبلة، مرهون بشكل رئيسي باستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، مطالبا الحكومة بالمضي، قدما في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال الإصلاح التشريعي، المنتظر الانتهاء منه قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية في مارس المقبل، مطالبا الدولة بالبحث عن حلول لمشكلات المستثمر المحلي، باعتباره خطوة هامة في جذب نظيره الخارجي، متوقعا نجاح المؤتمر، كنتيجة طبيعية للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ونجاح جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية.
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن ضمان نجاح مؤتمر شرم الشيخ يتوقف علي البيئة التشريعية التي يجب علي الحكومة توفيرها من أجل النهوض بالاقتصاد لأننا نحتاج لهذه التشريعات لتذليل العقبات أم كافة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن قانون البناء الموحد الذي تباطأت الحكومة في إصداره هو أهم ضامن كي يحقق المؤتمر ما يتمناه المصريون.
وأضاف أنه يجب العمل علي إيجاد مصالحة حقيقية مع كافة المستثمرين المصريين لأنه ليس من الطبيعي أن نعمل علي جذب استثمارات أجنبية وهناك مشاكل مع مستثمري الدولة أنفسهم، كما أننا نحتاج إلي خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي إلي جانب وضع مجموعة من القوانين والسياسات التي نستطيع من خلالها جذب الاستثمار وتحقيق تقدم سريع في الإقتصاد المصري، بالإضافة إلي التنسيق مع وزارة التنمية للقضاء علي الفساد والروتين وإزالة معوقات العمل وحسن اختيار القيادات في المواقع المختلفة من خلال نظام عمل يطبق علي المجتمع بالكامل.
فيما قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن كافة الوفود الاقتصادية التي شاركت تعلم جيدا ماذا تريد من السوق المصرية، لأنها وباعتبارها مؤسسات وصناديق استثمارية كبيرة قامت بعمل دراسات جدوي عن وضع الاستثمار المصري وطرق نجاحها في السوق المصرية وبالتالي فإن كافة المشروعات التي عرضتها الحكومة لن ينفذ منها إلا ما يتوافق مع هذه الدراسات المعدة سلفا.
وأكد أن الشركات الأجنبية ستدرس ضخ استثماراتها في مصر من عدمه حسب رؤيتها، مطالباً الإعلام بوضع الأمور في نصابها عن هذا المؤتمر حتي لا نبالغ في بعض الأمور، مضيفاً أن حضور هذه الشركات والدول الأخري، التي أعلنت الحضور هو المكسب الحقيقي لمصر. ودعا إلي تحديد موعد دوري يتم فيه كل عام عقد مؤتمر اقتصادي وتوجيه الدعوات إلي مختلف الدول وكبريات الشركات العالمية للمشاركة فيه بمعني أن يتحول المؤتمر الاقتصادي المصري إلي «دافوس» جديد ولكن في شكل عربي لبحث القضايا الاقتصادية المصرية والعربية بشكل عام.
ومن جانبها تؤكد الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ هو فرصة مصر لعرض استراتيجيتها ورؤيتها الاقتصادية حتي عام 2030 وتقديم جهودها للاصلاح الاقتصادي والتشريعي لتهيئة مناخ افضل للاستثمار والاعمال وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين مؤكد ان الحكومة جادة وحريصة علي الاستثمار والتنمية والحفاظ علي حقوق المستثمرين العاملين علي أرضها وفي نفس الوقت حريصة علي تحقيق العدالة الاجتماعية كمكمل رئيسي للتنمية لأنه لن يكون هناك أمان أو استقرار سياسي أو اقتصادي بدون عدالة اجتماعية.. يجب ايضاً أن نؤكد للمشاركين في المؤتمر سعي مصر لرفع مستوي العمالة واعادة تأهيلها بما يتواكب مع سوق العمل الحديث واحتياجات الشركات الكبري.