أكد السفير عادل الألفى قنصل مصر العام فى جدة، أن العلاقات مع السعودية ليست علاقة تكتيكية، ترتبط بظروف ومواقف محددة، مشددا على أهميتها الاستراتيجية للبلدين. وشدد الألفى على أهمية الجهود التى تبذلها القنصلية فى جدة لحل مشكلات المصريين، وتسهيل تقديم الخدمات القنصلية، وقال إن القنصلية جاهزة لإتمام الانتخابات النيابية للمصريين عندما يتقرر موعدها الجديد . وفيما يلى نص الحوار: - كيف تنظرون لمستقبل العلاقات المصرية السعودية وسبل تطورها فى المرحلة المقبلة؟ فى البداية ينبغى تأكيد النمط والطبيعة الإستراتيجية لعلاقة البلدين الشقيقين، فهى ليست علاقة تكتيكية ترتبط بظروف ومواقف محددة، وليس أدل على ذلك سوى استمرار التعاون والتنسيق والدعم السياسى والاقتصادى والتبادل العسكرى والثقافى عبر المراحل المختلفة، التى مرت بها مصر منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013. وتطور العلاقة أمر حتمى يفرض نفسه من خلال تكثيف التعاون وعدم الالتفات للصغائر التى تصدر عن منابر إعلامية، هدفها تقويض العلاقة الوطيدة. - رغم تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد الطعن بعدم الدستورية .. هل القنصلية جاهزة لهذا الاستحقاق؟ هذه الانتخابات هى الاستحقاق السادس منذ استقرار حق المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم، مما أكسب القنصلية خبرة تجعلها قادرة على تلافى ما ظهر من سلبيات فى السابق، وتختلف الانتخابات البرلمانية عن الممارسات التصويتية الأخرى فى آلية التصويت، حيث يتعدد المرشحون والدوائر ما بين القائمة والفردى، وعليه، فعلى المواطن مراجعة التعليمات جيدا حتى لا يضيع صوته نتيجة الأخطاء الإجرائية، وأن يكون جاهزا باختياراته حتى لا تتعطل جموع الناخبين، ونؤكد أن التصويت يكون بأصل الرقم القومى أو جواز السفر المميكن السارى. ودور القنصلية يقتصر على تنظيم وإدارة الانتخابات وإخراجها على نحو مشرف، ولا نتدخل لصالح أى من المرشحين طبقا لتعليمات مجلس الوزراء. - كيف ترون الصفات التى يجب أن تتوافر فى عضو المجلس عن المصريين فى الخارج والذى سيتم لأول مرة؟ مازالت التجربة مبكرة للحكم عليها، وبشكل عام ينبغى أن يكون ملما بطبيعة ومشكلات المصريين فى الخارج، وأن يكون من المقيمين فعلا بالخارج، وقادرا على تقديم مقترحات ومشاريع قوانين تسهم فى تحسين أوضاعهم، فضلا عن وجود اتصالات مستمرة مع الجاليات المصرية فى الخارج. تقتضى الشفافية أن يكون المواطن على وعى كامل بالإطار الذى تعمل فيه البعثات المصرية فى الخارج، حيث تقوم بخدمة ملايين المواطنين بإمكانات لا تتعدى عددا قليلا من الموظفين، ورغم ذلك فالقنصلية وموظفوها يبذلون جل جهدهم لتقديم الخدمة للمواطن، فتقوم القنصلية العامة بجدة بإيفاد مأموريات لتلقى وإنجاز معاملات المواطنين فى المناطق المختلفة، نظرا لاتساع النطاق الجغرافى للبعثة. كما استحدثت أخيرا قسما للإعلام يهتم بالاتصال الدائم بأبناء الجالية وتلقى شكاواهم، فضلا عن وجود مستشارين قانونيين فى القنصلية لتقديم المشورة للمواطنين فى النزاعات العمالية والشخصية. ونتمنى أن يضع البرلمان المقبل قانون رعاية المصريين على قائمة أولوياته، بحيث تتمكن البعثات من ممارسة العديد من الأنشطة التى تعجز عنها فى المجالات القانونية، كالتعاقد مع مكتب محاماة يتولى قضايا المواطنين، وتقديم العلاج الصحى لغير القادرين. - ما هى النصيحة التى تقدمونها للمصريين لتجنب الوقوع فى مشكلات قانونية ؟ أن يكون على وعى كامل بحقوقه وواجباته قبل السفر للخارج، بحيث لا يتعرض لمشكلات قانونية نتيجة الجهل بالقانون، فالمعتمر على سبيل المثال عليه الالتزام بتعليمات التأشيرة الممنوحة له ووقت صلاحيتها. وبالمثل للقادمين للعمل بالمملكة يجب أن يتأكدوا من جدية جهة استقدامهم، فضلا عن سلوكهم السبل القانونية فى المطالبة بحقوقهم من خلال مشورة مكتب العمل بالقنصلية والقنوات الرسمية لذلك. - ما هو الأسلوب المتبع لزيارة السجون، ونوعية الاتهامات للمواطنين المصريين، وهل تتم زيارتهم بشكل مستمر؟ تم استحداث قسم خاص بالسجون حديثا، بهدف عمل حصر دقيق لعدد المسجونين ضمن نطاق البعثة الجغرافى، فضلا عن تواصل أفضل مع السجون المختلفة بهدف الحصول على الأعداد الدقيقة من الجهات المسئولة، وتحديد عدد ونوعية الزيارات المطلوبة، وفقا لكثافة وجود المصريين، فضلا عن متابعة أوضاعهم القانونية والمعيشية. - مشكلة مراكب الصيد من المشكلات المزمنة .. كيف يمكن التغلب عليها ؟ مازالت القنصلية تعانى من استمرار اختراق بعض مراكب الصيد المصرية المياه الإقليمية السعودية، حيث وصلت حالات الانتهاك هذا العام لنحو خمس حالات، وهو ما أدى إلى أن تقوم السلطات السعودية المعنية بتشديد الغرامات المفروضة على طاقم هذه المراكب.