اثار القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين المتنافسين جدلا واسعا من حيث رفض وتحفظ بعض المرشحين المحتملين لهذا القرار. والسؤال الذي يفرض نفسه هل يمتد أيضا هذا الحظر الي موقع التواصل الاجتماعي( الفيس بوك) والذي اصبح من احدي الوسائل التي تفرض نفسها في اساليب الدعايا الانتخابية؟ أجاب المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا لأنتخابات الرئاسة علي هذا التساؤل قائلا: القانون كان واضحا في النص علي حظر الدعاية الانتخابية سواءكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الأعلام المسموعة والمرئية وأي وسيط من الوسائط الالكترونية أي حتي عبر الانترنت, فهذه القرارات هي حكم القانون وعلي المرشحين للرئاسة احترامها ومن يعترض أو يخالف ذلك فهذا شأنه لكن اللجنة اذا بلغها وجود مخالفات لاختراق الحظر ستتخذ الاجراءات القانونية طبقا للقرار رقم6 لسنة2012 والقانون174 لسنة.2005 يذكرأن المستشارفاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد أعلن في مؤتمر صحفي إن القانون ينص علي وقف الدعاية الانتخابية منذ اليوم الأول لفتح باب الترشيح.مؤكدا أن اللجنة ستتخذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين وذلك باستثناء الفترة السابقة لبداية فتح باب الترشح. وأوضح أن الإجراءات ضد المخالفين للقوانين المنظمة للدعاية الانتخابية تتضمن إزالة المواد الدعائية بالطريقة الإدارية وتحميل نفقتها للمرشح وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.. مشيرا أن ذلك يعتبر مخالفة جنائية.