العربى: القطاع الخاص اللاعب الرئيسى لتنمية الاستثمارات .. والحكومة تسهل الإجراءات

اكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والاصلاح الادارى ان الهدف من العمل بالكروت الذكية فى صرف المواد البترولية فى مرحلتها الاولى هو حصر اجمالى الاستهلاك الحقيقى

لكل فرد ومؤسسة على مستوى الجمهورية ومراجعة البيانات المتوافرة لدى الحكومة، نافيا فى الوقت نفسه ان يتواكب مع بدء هذه المرحلة زيادات فى اسعار المواد البترولية، وقال ان الشهر المقبل ستنتهى الاجراءات الفنية الخاصة بمنظومة الكروت الذكية للمواد البترولية وسيتم الاعلان عن بدء التعامل بها فورالانتهاء من هذه الاجراءات، لافتا الى ان الحكومة سبق ان اعلنت انها بصدد رفع أسعار المواد البترولية بشكل تدريجى على مدار من 3 إلى 5 سنوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.وأكد الوزير خلال فعاليات مؤتمر المناخ الإدارى الداعم للاستثمار الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية استعدادا لمؤتمر شرم الشيخ اهمية دور القطاع الخاص فى زيادة الاستثمارات خاصة ان الحكومة ليس دورها الاستثمار ولكن دورها تسهيل الاجراءات والرقابة والمتابعة لضمان تهيئة المناخ الاستثماري، مشيرا إلى ان الدولة اضطرت للدخول فى بعض المشروعات المهمة للخروج من الازمة الاقتصادية ولكن هذا لا يعنى تنفيذها لتلك المشروعات بمفردها بعيدا عن مشاركة القطاع الخاص.
واشار العربى الى ان معدلات الاستثمار الحالية اقل كثيرا مما هو مأمول، الامر الذى يتطلب تحسين مناخ الاستثمار، لافتا الى ان هذا الامر صعب على ارض الواقع وتواجه العديد من التحديات والممارسات التى اصبحت جزءا من منظومة الاداء الاداري، وبالتالى اصبح مفهوم كلمة ثورة امرا ضروريا على جميع الاصعدة لتحسين المناخ الاستثماري، وشدد على اهمية مضاعفة معدل الاستثمار على المدى القصير وهو الامر الذى دفع الحكومة لاحداث ثورة تشريعية اقتصادية لتحسين المناخ الاستثمار منها اصدار قوانين جديدة للثروة المعدنية، وتفضيل المنتج المحلى، وغيرها من القوانين التى صدرت فى وقت قصير اضافة الى القوانين التى ستصدر قبيل المؤتمر الاقتصادى وهى الاستثمار والكهرباء فضلا عن القوانين المزمع اصدرها خلال الفترة المقبلة ومنها قانون الخدمة المدنية الذى يهدف لضمان تقديم العاملين بالحكومة خدمة جيدة ومميزة للمواطن والمستثمر من خلال تدريب على احدث اساليب التكنولوجيا والعمل على رفع مهارتهم والتأكد من معاملتهم الجيدة للمواطنين.
من جانبه اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان استكمال الثروة الاجرائية هى الرسالة الاساسية التى سوف تنقلها مصر لرجال المال والاعمال العرب والاجانب ضمن فاعليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مشيرا الى ان مصر تمتلك العديد من المقومات التى تميزها عن الاسواق الاخرى من اهمها كبر حجم هذه السوق، وبالتالى هى من الاسواق الواعدة التى تستوعب جميع المنتجات الغذائية والصناعية.
واشار الى ان الثورة التشريعة التى تنتهجها الحكومة الانتقالية تعمل على ايجاد قوانين داعمة للاستثمار من خلال مشاركة الاتحادات الرسمية لها فى اصدار هذه القوانين منها قانون تنظيم الثورة المعدنية، وشراء الطاقة، وتفضيل المنتج المصري، اضافة الى التشريعات التى ستصدر منها قانون الاستثمار ، وقانون المناطق الاقتصادية.