«تقسيم الدوائر» تبدأ أول اجتماعاتها بعد أحكام الدستورية

اللجنة تراجع تقسيم جميع الدوائر .. وتسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح

تعقد لجنة تقسيم الدوائر اجتماعها الأول اليوم بمقر مجلس النواب وبرئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية لتبدأ رحلة تعديل قانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر والمتعلقة بالدوائر الفردي وعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب والمتعلقة بحظر مزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس النواب .
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمان حيث قالت في حكمها :»إنها تقضي بعدم دستورية عبارة أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية المنفردة في البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الخاصة بشروط الترشح للبرلمان» .
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في تصريحات خاصة للأهرام إن الإجراء المتبع عقب حكم الدستورية بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب والمتعلقة بحظر ترشيح مزدوجي الجنسية في الانتخابات البرلمانية وحصرها على حامل الجنسية المصرية بشكل منفرد هو إرسال هذا الحكم للقضاء الإداري من أجل أخذ قراره في ضوء حكم الدستورية.
وأوضح أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر من حقها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بإنشائها النظر في قانون مجلس النواب لأنه يتضمن مواد تتعلق بتقسيم الدوائر ومواد تتعلق بالعملية الانتخابية ومن ثم سيتم حذف العبارة التي حظرت مزدوجي الجنسية من الترشح وبالأخص حذف عبارة متفردة من نص المادة وحذف الحظر ، وذلك لتمنح الحق لمزدوجي الجنسية في الترشح. وأكد أن لجنة تقسيم الدوائر ستشرع في العمل مباشرة لأن أحكام الدستورية العليا ملزمة لكل سلطات الدولة ولا مجال للانتظار.
وأوضح أن الاجتماع اليوم سيتناول تقسيم الدوائر ، ومن الوارد التطرق لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وخاصة بعد ضرورة إجراء تعديل على المادة 8 من القانون طالما الأمر سيصب في خانة المصلحة العامة.
وعن التواصل مع القوى السياسية قال فوزي إن رئيس الوزراء فتح باب المقترحات ، وأن هناك موقعا إليكترونيا بالاضافة للتواصل المباشر مع اللجنة ولكن المهم أن تصب المقترحات في الموضوع
وأشار إلى أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون الدوائر 13 محافظة على سبيل المثال ومن ثم هذا يستوجب أن ننظر في جميع الدوائر لتطبيق مبدأ ووجهة نظر الدستورية على جميع المحافظات تحسبا لعدم الوقوع في فخ عدم الدستورية مرة أخرى. ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو لجنة تقسيم الدوائر أن حكم الدستورية بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب والمتعلقة بحظر مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية كنا نتوقعه ومنذ الوهلة الأولى تحفظنا على نص هذه المادة الثامنة نظرا لأن الدستور لم يشترط التفرد بالجنسية المصرية ومن ثم لم يحظر حق الترشح على مزدوج الجنسية.
وأكد الدكتور عبد العال للأهرام أن قرار تكوين اللجنة يمنحها صلاحية تعديل ما تراه في قانون مجلس النواب طبقا لما تنتهي اليه الطعون المنظورة أمام المحاكم الآن.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس التعديل المطلوب في قانون مجلس النواب ولكنها تتوقف حين إجراء التعديل عند هل سيشمل التعديل للمصريين في الخارج والموجودين في الداخل من حاملي الجنسية المزدوجة أم يكون التعديل مقصورا فقط على المصريين في الخارج وهذا الأمر سيدخل الدراسة والتدقيق للخروج بتعديل يتوافق ومواد الدستور المصري، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة الأسباب ومنطق حكم الدستورية.
وتمنى الدكتور على عبد العال أن تقر اللجنة زيادة عدد مقاعد مجلس النواب ولو بنسبة قليلة ولتكن فيما يتراوح 20 مقعدا من أجل فك اشكالية الكثافة العددية التي تعاني منها بعض الدوائر وتدخلنا في عدم الدستورية ، ولكن هذه الزيادة تتوقف على عدة اعتبارات أهمها موافقة السلطات المختصة واعتبارات أخرى تتعلق بالحكومة.
وأوضح أن أمر المادة الثامنة من قانون مجلس النواب تعديلها في غاية السهولة وهي حذف العبارة التي تسببت بعدم الدستورية ، ولذلك عمليات التعديلات في ضوء أحكام الدستورية لا تحتاج منا الي وقت طويل ولكن تبقى عملية تقسيم الدوائر عملية مرهقة وصعبة وتحتاج الى دقة ولكن في كل الأحوال لن نتجاوز الشهر ، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة جميع الدوائر في ضوء قرار المحكمة الدستورية العليا لأن أحكامها ملزمة.
وعن جدول أعمال اللجنة قال إننا سنقوم في البدء مباشرة بالتعديلات فلا توجد أية عراقيل من نوعيه أعادة تشكيل أو أي قرارات ادارية معوقة.
وعن الانتقادات التي وجهت للجنة تقسيم الدوائر قال إن الانتقادات من قوى سياسية وحزبية لديها مصالح في تقسيم الدوائر ، بالإضافة إلى أن بعض الانتقادات صادرة من جهات وأشخاص ليس لديهم إلمام بعلم تقسيم الدوائر ، مشيرا الي أننا كأساتذة قانون دستوري درسنا تقسيم الدوائر والبعض لا يرى الاعتبارات الأخرى التي تتم مراعاتها في عملية التقسيم .وعن أسباب الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر قال عبد العال إن المشكلة في تفسير النص الدستوري الذي يحمل أكثر من تفسير وكلاهما صحيح للرؤية التي أخذت بها اللجنة ، وكذلك ايضا رؤية المحكمة في تفسير هذه النصوص، مشيرا إلى أن اللجنة من نخبة لها قيمتها في القانون الدستوري ورئيسها المستشار إبراهيم الهنيدي من كبار رجال محكمة النقض ، وحسن بدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية ، ونائب رئيس مجلس الدوله ، بالإضافة إلى أكاديميين من كبار أساتذة القانون الدستوري .
وعن فكرة أن لجنة تقسيم الدوائر تلقي باللوم على لجنة الخمسين لصياغة الدستور بأعتبارها السبب في وقوع قانون تقسيم الدوائر في فخ عدم الدستورية قال إن لجنة الخمسين بالفعل استخدمت عبارات فضفاضة وواسعة وبالأخص في المواد الحاكمة للإنتخابات وتقسيم الدوائر والتي منها العادل والملائم والمناسب والمتكافئ وكلها عبارات سياسية تخرج أصحابها من مأزق الخلافات ولكنها توقع المرشح في تعدد التأويلات والتفسيرات.
وكشف عبد العال النقاب عن أن لجنة تقسيم الدوائر راعت العديد من الاعتبارات ومنها الأمور الأمنية لأنه توجد دوائر لا بد من الفصل بينها لتحقيق الاستقرار ، مشيرا إلى أن المادة 102 من الدستور أقرت بعدالة التوزيع السكاني بين المحافظات ولم تتطرق للتوازن بين الدوائر داخل المحافظة الواحدة وهي ما أخذت به الدستورية ونحن نلتزم بقرارها علي الرغم من أن تفسيرنا صحيح ولكننا نلتزم بالدستورية وأحكامها
وأكد أن الباب مفتوح لكل الآراء ولكل من يساهم برأي موضوعي في مصلحة مصر وليس في مصلحة قوى سياسية بعينها
وعن الإستفتاء على القانون عقب إصداره لحمايته من عدم الدستورية شدد عبد العال على أن الاستفتاءات لا تمنع من الطعن بعدم الدستورية فحتى لو تم الاستفتاء يجوز الطعن وبالتالي لا قيمة له .