لجنة إعداد قانون الدوائر تجتمع الأسبوع المقبل بعد ضم ممثلين للقوى السياسية والأحزاب.. وفتح باب الترشح من جديد للفردى والقوائم.. وعضو اللجنة: لو جاءت هيئة من السماء لن تفعل أفضل من مشروعنا

على عبد العال: سامح الله لجنة الخمسين عملت بالمعيار السياسى وسيطرت عليها الترضيات السياسية
تعقد لجنة إعداد قانون الدوائر اجتماعها الأول أوائل الأسبوع المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب. وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستضم ممثلين عن القوى السياسية والأحزاب.
وكان رئيس الوزراء أصدر قرارًا يوم أمس بتكليف اللجنة التى أعدت القانون الذى حكم بعدم دستوريته بإعداد قانون جديد فى ضوء الالتزام بحكم المحكمة الدستورية.
وأوضحت مصادر أن المستشار إبراهيم الهنيدى كلف أعضاء اللجنة بإجراء دراسة وقراءة لحكم الدستورية للوصول إلى ما يمكن الالتزام به من حيثيات الحكم حتى يتم تطبيقه بطريقة منضبطة وأضافت المصادر أن اللجنة ستجتمع عقب صدور حكم الدستورية يوم السبت المقبل، فى الطعن الخاص بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح حتى يكون أعضاء اللجنة ملمين بالتعديل الذى سيقومون به وهل سيقتصر على الدوائر الفردية أم سيتضمن القوائم أيضًا.
وتوقعت المصادر أن يكون حكم الدستورية بعدم دستورية المادة الخاصة فى قانون مجلس النواب بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح لأن الدستور لم يتحدث عن المنع وإنما نص فقط على أن يشترط فيمن يترشح لمجلس النواب أن يكون مصريًا، فيما جاء القانون ونص على أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة.
وأكدت مصادر باللجنة أن فتح باب الترشح من جديد يعطى الفرصة لمن تم رفض أوراق ترشحه من قبل نتيجة نقص استيفاء أوراقه إلى أن يتقدم من جديد بعد أن يتم استيفاء أوراقه، وبالتالى يحق لمن تم رفضت أوراقه أن يتقدم للرشح.
وقال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر، إن حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ وكل السلطات بالدولة ملتزمة به، لافتًا إلى أن حكم القضاء الإدارى الصادر اليوم بوقف دعوة الناخبين يترتب عليه إعادة إجراءات الانتخابات من جديد، وفتح باب الترشح للفردى والقوائم.
وقال فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الدستورية تنظر فى الطعن بعدم دستورية النص الخاص بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس النواب وستصدر حكمها السبت المقبل، وإذا حكمت بعدم الدستورية سيتم فتح باب الترشح للقوائم.
اتهامات اللجنة.. الأمر اجتهاد فى التفسير
وردًا على اتهام اللجنة بأنها استمرت ستة أشهر وأنتجت قانونًا معيبًا دستوريًا، قال «إذا سلمنا بصحة تلك الإدعاءات بأن اللجنة لا تفهم طيب وال40 مستشارًا فى مجلس الدولة الذين راجعوا القانون على مدى أسبوع أيضًا ما بيفهموش»، لافتًا إلى أن الأمر اجتهاد فى التفسير.
وتابع قائلاً «أنا وزميلى فى اللجنة الدكتور صلاح فوزى نُدرس قانونًا دستوريًا منذ أربعين عامًا ونحاضر فى الخارج والداخل، وفاهمين يعنى إيه دستور، وحصلنا على الدكتوراه من أكبر جامعات بالخارج».
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع": "أن أى شخص يوجه اللوم للجنة عليه أن يأخذ جداول الدوائر ويعمل هو الدوائر»، لافتًا «حتى هذه اللحظة أقول ما انتهت إليه اللجنة من تقسيم الدوائر هو الأفضل والمناسب، ولا يمكن لأى لجنة أن تأتى بتقسيم أفضل، ولو جبنا لجنة من السماء وعملت تقسيم للدوائر حسب المعايير التى جاءت فى الدستور سيواجه بعدم الدستورية وفقًا للمعايير بعدم الدستورية التى تضمنها حكم المحكمة».
وتابع: «أيام المجلس العسكرى شارك أعضاء من المحكمة الدستورية فى وضع قانون تقسيم الدوائر ثم حكمت المحكمة بعدم دستوريته وهذا يدل على أن القانون هو اجتهاد».
على عبد العال: معيار «الخمسين» سياسى وليس دستوريًا.. سامحها الله
وأوضح «أن لجنة الخمسين سامحها الله استعملت معيارًا سياسيًا أكثر منه دستورى فى وضعها للنصوص الدستورية المنظمة لقوانين الانتخابات وكانت هناك ترضيات سياسية، جاءت على حساب النص الدستورى» واستشهد بالمواد 243و244و88و102و11 وكلها مواد مستحدثة؛ حيث تضمنت عبارات التمثيل الملائم والمتكافئ والعادل وهى عبارات ليس مكانها الدساتير ولا تستطيع ترجمتها للقانون.
وكشف أنه تم عمل آلاف من رسائل الدكتوراه حول مفهوم العدالة المساواة، وتساءل متى يكون التمثيل عادلاً كما نص الدستور فى مادته 102 على أن يتضمن قانون تقسيم الدوائر تمثيلاً عادلاً للسكان والمحافظات؟ مضيفًا أن العالم كله يسير على أن تقسيم الدوائر من سلطة المشرع وهى سلطة تقديرية يضعها فى إطار المصلحة العامة.
وأضاف أن تقسيم الدوائر ليست عملية حسابية قانونية، وإنما اعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية مرتبطة بالسكان ولها قواعد أخرى حاكمة، مشيرًا إلى أنه سيدعو لتنظيم مؤتمر فى كلية حقوق عين شمس عن تقسيم الدوائر وسيتم توجيه الدعوة فيه لأساتذة من الخارج حتى يعرف الرأى العام كيفية تقسيم الدوائر فى هذه الدول.
موضوعات متعلقة ..
"مرصد الانتخابات" بالبعثة الدولية المحلية يرصد عودة معدلات الأحداث الإرهابية للتصاعد تزامنا مع غلق باب الترشح للانتخابات.. ويؤكد: 66% من الأحداث الإرهابية تستهدف المواطنين والمنشآت والمرافق العامة