صحوة مصر: ضرورة تلافى عدم الدستورية بقانون الانتخابات

قال رامى جلال المتحدث الرسمى باسم «قائمة صحوة مصر» إن الاتحاد المدنى الديمقراطى «صحوة مصر» يطالب الحكومة بضرورة إعداد تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع منطوق وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا فى أسرع وقت حتى تستمر عملية الاستعداد للانتخابات البرلمانية دون تعطيل أو إبطاء ويكون لمصر برلمانها المستقر دستورياً.
وتحقيقاً لهذا الهدف، وحتى يكون البرلمان القادم خالياً من المطاعن الدستورية مستقبلاً، ومساهما فى تحقيق الاستقرار السياسى لدولة مابعد الثورتين.وأضاف جلال أن الاتحاد يطالب بأن تشمل عملية المراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وهى تحديداً قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التى قد تظهر مستقبلاً ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الأخير، فضلاً عن تحقيق اعتبارات المواءمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان معبر عن الثورة ومحقق لطموحاتها وأهدافها.وأكد رامى أن أعضاء المكتب السياسى بقيادة الدكتور عبدالجليل مصطفى مؤسس القائمة سيجتمعون خلال ال72 ساعة القادمة، لدراسة كل التداعيات التى حدثت فى اليومين الماضيين من قبل أحكام المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد صدور حكم الأمس بوقف قرار العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت.وأضاف جلال أن «قائمة صحوة مصر» هى نتاج عمل لشهور طويلة ، ولم يتغير أعضاؤها ال 105 المترشحون بها ، إلا من خلال المستجدات القانونية التى قد تحدث، مطالبا القوى السياسية بأن تتفاعل مع المشهد السياسى من جديد، خاصة بعد حكم المحكمة الذى أتاح الفرصة للأحزاب والقوى أن توجد على الساحة بقوة ،وتعيد ترتيب أوراقها من جديد.