طالب الاتحاد المدني الديمقراطي "صحوة مصر" الحكومة بضرورة إعداد تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع منطوق وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا فى أسرع وقت حتى تستمر عملية الاستعداد للانتخابات البرلمانية دون تعطيل أو إبطاء ويكون لمصر برلمانها المستقر دستورياً. وأضافت صحوة مصر في بيان اليوم، أنه تحقيقاً لهذا الهدف، وحتى يكون البرلمان القادم خالياً من الطعون الدستورية مستقبلاً، ومسهماً فى تحقيق الاستقرار السياسي لدولة مابعد الثورتين، لابد أن تشمل عملية المراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية. وتابع البيان : يجب أن تشمل المراجعة، أيضا إزالة شبهات عدم الدستورية التى قد تظهر مستقبلاً ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها الأخير، فضلاً عن تحقيق اعتبارات المواءمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان يعبر عن الثورة ويحقق طموحاتها وأهدافها.