اتهمهما بإفشاء أسرار التحقيقات

بلاغ للنائب العام من عدة منظمات حقوقية ضد وزير العدل ووزيرة التعاون الدولي

كتب محمد حجاب‏:‏
تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني‏,‏ ببلاغ الي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام‏,‏ للمطالبة بتحريك الدعوي العمومية ضد كل من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
واستندت المنظمات في بلاغها الي ان المشكو في حقهم, نشروا إعلاميا امورا من شأنها التأثير في الشهود والرأي العام والقضاة, ضد المتهمين في قضية منظمات المجتمع المدني المعروفة بقضية تمويل منظمات حقوق الانسان, وكذلك لإفشائهم اسرارا بشأن تحقيق قضائي, وكذلك التدخل في سير العدالة والاخلال باستقلال القضاء.
وطالبت المنظمات الحكومة والقضاء وجهات التحقيق بالكشف عن أي اتهامات تكون لديها للمنظمات في اطار من الجدية والشفافية والموضوعية وتمكينها من الرد عليها قضائيا واعلاميا للرأي العام في مصر بدلا من اسلوب تشوية السمعة الشخصية والمعنوية والاغتيال الادبي للمجتع المدني ونشطاء حقوق الانسان لانه حان الوقت للكف عن أسلوب التخويف والتخوين.
وأكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الذي تبني اجتماعا الأمس بمقره للمنظمات التي قدمت البلاغ للنائب العام ان هذا التحرك يأتي في إطار ما شهدته وتشهده منظمات المجتمع المدني من هجمات منظمة خلال هذه الآونة وتتراوح بين الاتهامات, في الصحف والفضائيات, بتلقي تمويلا أجنبيا من الخارج بالمخالفة للقانون, وبين اتهامها بالضلوع في التحريض علي اعمال عنف وتخريب.
وقال ناصر أمين مدير المركز الذي تعرض من قبل للتفتيش إنه إزاء هذه الأوضاع والاتهامات المسيئة لمنظمات المجتمع المدني والمجحفة بحقها ودورها, فإن عددا من منظمات المجتمع المدني المصري, بدأت هذا التحرك الجماعي أمس لمقاضاة كل من تورط بالاساءة والتشهير والاتهام غير الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني.