الإسكندرية تترقب..والنور والوطنى فى مرمى الطعون

يحبس السياسيون انفاسهم فى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الانتخابات البرلمانية و دستورية قانون الانتخابات، وفى نفس الوقت يبدو ان يوم غد سيحمل احكاما قضائية سترسم سيناريو الانتخابات البرلمانية فى ظل نظر القضاء لادارى بالاسكندرية الطعون المقامة من المرشحين ضد بعضهم البعض او القوائم الانتخابية لغرب الدلتا الى جلسة الغد الاحد بعد ان ترافع الممثلون القانونيون للمرشحين امس الاول الخميس.
الا ان فرسى رهان الانتخابات الحالية سواء فى الفردى او القائمة حزب النور و اعضاء الحزب الوطنى و الذين يمثلون الاغلبية العظمى فى سباق الانتخابات قد تلقوا طعونا قانونية من منافسيهم ترسم سيناريوهات مختلفة للانتخابات البرلمانية فى حالة قبولها من المحكمة و قد تؤدى الى بطلان ترشح اغلبية المرشحيين.
فحزب النور الذى يخوض الانتخابات البرلمانية بقوة و يمثل احد المنافسين بشراسة و الذى يهدف الى الوصول الى كتلة برلمانية قوية داخل البرلمان يواجه اشكاليات قانونية الاول تتمثل فى الدعوى المقامة ضد الحزب والمحجوزة للحكم امام المحكمة الادارية العليا و المقررر لها 17 مارس المقبل استنادا للمادة الدستورية التى تمنع اقامة احزاب على اسس دينية و التى تمثل احد الاشكاليات القانونية التى قد تعصف بنتائج الحزب فى البرلمان بالاضافة الى الطعن الذى قدم من قائمة فى حب مصر المرشحة ضد قائمة حزب النور فى دائرة غرب الدلتا و الذى فتح باب جديد للطعن و ضحت ملامحه فى جلسة الخميس الماضى عندما تقدم ايهاب زكريا عطا الله المرشح على قائمة فى حب مصر و منسق محافظة البحيرة بطعن يستند الى ان القانون رقم 127 لسنة 1980 استثنى من تطبيق حكم المادة 1 منه اداء الخدمة العسكرية للفئات التى يصدر بقواعد و شروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة و امن الدولة. و اكد منسق محافظة البحيرة ايهاب زكريا ان سبب الطعن ان عددا من مرشحى قائمة حزب النور تم اعفاؤهم من التجنيد استنادا الى ذلك النص القانونى.
مشيرا الى ان كلا من غريب ابو الحسن الشناوى وباسم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح مرشحى قائمة النور قد تم اعفاؤهما من الخدمة طبقا لمقتضيات القانون موضحا انه فى حين استثنائهم من الخدمة العسكرية بسبب الخطورة على الامن القومى على حد وصفه فلا يجوز ترشيحهم بالمجلس النيابى الذى سيتولى مهمة التشريع و الرقابة على السلطة التنفيذية . فى المقابل دافع حزب النور امام المحكمة بان المرشحين لم يتهربوا من التجنيد بل قاموا بالالتزام بالواجب الوطنى و التوجه لاداء الخدمة العسكرية وصدر لهم وفقا للقانون اعفاء قانونيا.
وسيمثل حكم المحكمة فى الطعن الخاص بحزب النور عنوان الحقيقة فى استمرار قيادته فى خوض الانتخابات خاصة ان سبب الاعفاء يمثل ظاهرة لدى مرشحى الدوائر الفردية التى قد تواجه البطلان فى حالة قبول الطعن ..